الخارجية الفلسطينية: حماية بعض الدول الكبرى للاحتلال تشجعه على التمادي في جرائمه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحماية التي توفرها عدة دول كبرى للاحتلال الإسرائيلي لتأمين إفلاته المستمر من العقاب، وضعف ردود الفعل الدولية تجاه انتهاكاته، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، والتي كان أحدثها الاقتحام الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر اليوم لبلدة الزبابدة جنوب مدينة جنين في الضفة الغربية، والذي أدى إلى استشهاد الفتى عثمان أبو خرج 17 عاماً، إضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من إنذارات الهدم، كما حدث أمس غرب أريحا وشمال غرب القدس.
وأشارت الخارجية إلى أن هذه الانتهاكات والجرائم حلقة في سلسلة حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس وباقي مناطق الضفة الغربية، وتندرج ضمن مخطط استعماري توسعي يسابق الزمن لاستكمال عمليات الضم، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس، ما يستدعي تدخلاً أمريكياً ودولياً عاجلاً لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا