البنك الدولي يستعد لإصدار تقييم شامل لاحتياجات غزة الأسبوع الجاري
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تقدير الأضرار وتحديد الأولويات لإعادة إعمار قطاع غزة، أعلن البنك الدولي أنه بصدد إصدار تقييم شامل للاحتياجات خلال الأسبوع الجاري.
ويأتي هذا التقرير في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع نتيجة التصعيد العسكري الأخير، وما خلفه من دمار واسع النطاق في البنية التحتية والمرافق الحيوية.
وفقًا للمصادر الرسمية، سيركز التقييم المرتقب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع، مع تحليل شامل للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، خاصة في مجالات الإسكان، الصحة، المياه، الكهرباء، والنقل.
كما سيحدد التقرير أولويات التدخل العاجل؛ لضمان استعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة.
دور البنك الدولي في دعم جهود الإعمارولطالما لعب البنك الدولي دورًا محوريًا في تقديم الدعم التنموي لفلسطين، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التنمية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التقييم دور أساسي في توجيه المساعدات الدولية نحو القطاعات الأكثر تضررًا، ما يساعد في تسريع جهود التعافي وتقليل المعاناة الإنسانية في غزة.
تحديات إعادة الإعمار وآفاق المستقبلورغم أهمية التقييم، تواجه عملية إعادة إعمار غزة عقبات كبيرة، من بينها القيود المفروضة على دخول مواد البناء، والتحديات السياسية، واستمرار التوترات الأمنية. لذا، فإن أي جهود دولية لإعادة الإعمار ستحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي واسع النطاق لضمان تنفيذ المشاريع التنموية بشكل فعّال ومستدام.
وينتظر المجتمع الدولي والفلسطينيون على حد سواء نتائج تقرير البنك الدولي، الذي سيشكل مرجعية أساسية لصياغة خطط إعادة الإعمار في المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الدولي إعادة إعمار قطاع غزة تقييم شامل التصعيد العسكري الأخير المزيد
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه