توجيه تهمة الفساد في بريطانيا إلى وزيرة نيجيرية سابقة كانت رئيسة لأوبك
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وجهت إلى النيجيرية دييزاني أليسون-مادويكي التي تولت سابقا منصبا وزاريا في بلادها ورئاسة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الثلاثاء تهمة الفساد في المملكة المتحدة، على ما جاء في بيان للوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة NCA.
وأوضحت الوكالة أن أليسون-مادويكي البالغة 63 عاما، كانت عضوا رئيسيا في حكومة نيجيريا بين العامين 2010 و2015 وتولت رئاسة أوبك كذلك.
اليابان تبدأ تصريف مياه فوكوشيما في المحيط الخميس.. والصين تستدعي سفير طوكيو منذ 28 دقيقة الرئيس الإيراني: سنقطع أي يد تشارك في العدوان علينا منذ 3 ساعات
وجاء في البيان أن NCA «تشتبه في أنها تلقت رشاوى عندما كانت وزيرة للموارد النفطية في مقابل ترسية عقود نفط وغاز بقيمة ملايين الجنيهات الاسترلينية».
وأوضح مدير دائرة الفساد الدولي في NCA أندي كيلي أن «هذه التهم الرئيسية تشكل مرحلة أساسية في تحقيق دولي متشعب وشامل في قضايا فساد».
وتُتهم السياسية السابقة بتلقي ما لا يقل عن مئة ألف جنيه استرليني نقدا وسيارات مع سائق ورحلات في طائرات خاصة وعطل فخمة لها ولعائلتها واستخدام دارات عدة في لندن مع مخصصات أيضا للأثاث وأعمال تحديث ومساعدين منزليين ودفع الأقساط في مدارس خاصة وهدايا من دور شهيرة مثل كارتييه ولوي فويتون على ما أوردت وكالة مكافحة الجريمة.
ويفترض أن تمثل الوزيرة السابقة المقيمة راهنا في لندن، في جلسة أمام إحدى محاكم العاصمة البريطانية في الثاني من أكتوبر.
وكانت أليسون-مادويكي أول امرأة تترأس منظمة أوبك وتولت وزارة النفط في بلادها بين العامين 2010 و2015 في عهد الرئيس غودلاك جوناثان. وتطال تحقيقات عدة الوزيرة السابقة بشبهة غسل الأموال والفساد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وهي من الأهداف الرئيسية للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا.
وتتهم وكالة مكافحة الفساد في نيجيريا أليسون- مادويكي بتوزيع حوالى 23 مليون نايرا (55،7 مليون يورو) في محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2015.
وأوقفت في أكتوبر 2015 في لندن، حيث أمرت محكمة بتجميد خمس من ممتلكاتها الفخمة المرتبطة بأعمالها وأفرج عنها لاحقا بكفالة بانتظار محاكمتها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
انفراجة بين ترامب وأوروبا حول الرسوم الجمركية ويكشف ملامح اتفاق مع بريطانيا| تفاصيل كاملة
كشفت الولايات المتحدة مؤخرا عن الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، تعد الأولى من نوعها في إطار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة.
اتفاق ترامب مع بريطانياوتنص الاتفاقية على الحفاظ على تعريفة أساسية بنسبة 10٪ على واردات المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن دولا أخرى قد تواجه معدلات مماثلة على الأقل.
وقد تبنى ترامب موقفا إيجابيا تجاه بريطانيا نظرا إلى التوازن النسبي في العلاقة التجارية بين البلدين، في مقابل انتقاداته المتكررة للاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من عجز تجاري مع واشنطن، واتهمه بمعاملة الولايات المتحدة بشكل غير عادل.
في سياق مواز، صرح الرئيس ترامب، الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي أبدى استعدادا "إيجابيا" لتسريع المفاوضات التجارية، وذلك بعد موافقته على تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية حتى 9 يوليو. وكتب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "علمت للتو أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى تحديد مواعيد الاجتماعات بسرعة، هذا حدث إيجابي، وآمل أن يسمحوا أخيرا، كما فعلوا مع الصين، بانفتاح التجارة أمام الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة".
رسوم إضافية على الاتحاد الأوروبيوأوضح ترامب أنه مفوض بصياغة اتفاق تجاري إذا تعذر التوصل إلى تفاهم، أو إذا اعتُبرت واشنطن معاملة بشكل غير منصف.
وكانت الأسواق قد تأثرت بشدة إثر تهديد ترامب يوم الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف من تصعيد تجاري بين الجانبين.
وفي منشور سابق، أعرب عن خيبة أمله من بطء التقدم في المفاوضات، وكتب أن المحادثات "لا تحرز أي تقدم".
لكن الأجواء تحولت إلى التفاؤل الثلاثاء بعد مؤشرات إيجابية من الجانبين. فقد أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة X خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن الاتحاد "مستعد لدفع المحادثات بسرعة وحسم".
كما أعلن مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، أنه أجرى اتصالات بناءة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.
جاءت هذه التصريحات بعد مكالمة هاتفية بين ترامب وفون دير لاين، أسفرت عن تأجيل فرض الرسوم من 1 يونيو إلى 9 يوليو، مما ساهم في تهدئة الأسواق.
وسجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مكاسب ملحوظة، حيث ارتفع بنسبة 0.55%، بالتوازي مع افتتاح إيجابي في الأسواق الأمريكية.
ورغم التهدئة، ما تزال التوترات قائمة، فقد فرضت إدارة ترامب رسوما بنسبة 20% على منتجات الاتحاد الأوروبي في 2 أبريل، ضمن استراتيجيتها "التبادلية" في السياسة الجمركية.
وبعد ذلك، خفضت الرسوم إلى 10% لمعظم الشركاء التجاريين لفترة مؤقتة مدتها 90 يوما، وتشمل الإجراءات الأمريكية كذلك فرض تعريفات على السيارات والصلب والألمنيوم، ما أثّر سلبًا على المصدرين الأوروبيين.
من جانبها، أبدت المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد – استعدادها للتوصل إلى اتفاق، لكنها حذرت من أن ذلك لن يتم دون مقابل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أطلقت المفوضية مشاورات بشأن تدابير مضادة تستهدف واردات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (نحو 107.4 مليار دولار)، في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»