بوادر حل للأزمة بين نقابة الأطباء وشركات التأمين في الأردن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عمّان- توافق اجتماع عُقد الثلاثاء برئاسة وزير الصحة الأردني فراس الهواري، على تشكيل لجنة لبحث المشاكل الخلافية حول لائحة الأجور وتطبيق نظام الصندوق التعاوني بين نقابة الأطباء وشركات التأمين.
وتوصل المجتمعون، وبينهم محافظ البنك المركزي وممثلون عن نقابة الأطباء الأردنيين والاتحاد الأردني لشركات التامين بالإضافة إلى عدة أطراف، على وضع توصيات لحل الأزمة.
وبدأت الأزمة بعد قرار نقابة الأطباء وقف استقبال حالات التأمين بسبب خلاف حول رفع الأسعار في لائحة الأجور التي يطالب بها الأطباء، وهو ما رفضه الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والتي وصفت القرار بـ "غير القانوني".
وقال مسؤول الملف الصحي في جمعية حماية المستهلك عبد الفتاح الكيلاني إن الأزمة في طريقها للحل بعد الاجتماع، حيث تم التوافق على الحاجة الملحة للبحث عن مرجعيات لحل هذا الإشكال.
وأضاف الكيلاني في حديث للجزيرة نت، أن المتضرر الأساسي في حال استمرت الأزمة سيكون المواطن، لذا فإن الأمل منعقد على أن تخرج اللجنة بتوصيات مرضية للجميع للوصول إلى تسوية تحافظ على حقوق المواطنين في تلقي الرعاية اللازمة بدون إضافة أعباء مالية وإجرائية، مضيفا أن التسعيرة المقترحة تضاعف الأسعار على المواطن.
وفي حديثه للجزيرة نت، تحدّث نقيب الأطباء الأردنيين زياد الزعبي، عن تأجيل قرار إيقاف استقبال حالات التأمين الذي كان مقررا اعتبارا من الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل، وتمديد المدة حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول بنهاية هذا العام، "وذلك لفتح المجال للجنة التي شُكلت للخروج بتوصيات لحل الأزمة ومنع التغوّل على الطبيب".
وحول تفاصيل الخلاف، أشار الزعبي إلى نقطتين رئيسيتين وهما:
تطبيق لائحة الأجور الجديدة التي تم إقرارها عام 2021، حيث إن القانون خوّل نقابة الأطباء بإصدار لائحة الأجور منفردة، وتم فيها اعتماد كشفية مراجعة الطبيب العام بين 10 إلى 15 دينارا أردنيا، في حين كشفية الطبيب المختص من 20 إلى 30 دينارا (الدينار يساوي 1.41 دولار). وتتعلّق النقطة الأخرى -وفق الزعبي- بقانون "الصندوق التعاوني للأطباء" الذي ترفض شركات التأمين التعامل معه. ومن خلال هذا القانون تعتبر العقود بين الأطباء ومؤسسات التأمين ملغاة ويستعاض عنها بعقد واحد يمنح المريض حق اختيار الطبيب حتى لو كان غير معتمد لشركة التأمين الخاصة بالمريض ومعتمدا لدى شركة أخرى.من جهته، قال رئيس مجلس الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، إن نقابة الأطباء انفردت بلائحة الأجور والتي ارتفعت بنسبة تصل 400%. وأشار إلى العديد من الجهات التي ستتضرر؛ بالإضافة لشركات التأمين وعلى رأسها المواطنين غير المؤمّنين صحيا، والتي تصل نسبتهم إلى نحو 30% من المراجعين.
وقال سميرات إن قرار نقابة الأطباء يخالف قانون المنافسة، وشركات التأمين ملتزمة بعقودها مع المواطنين. مضيفا أن شركات التأمين تتابع ما ستخرج به اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الصحة نتيجة لاجتماع اليوم الثلاثاء.
#نقابة_الاطباء #شركات_التامين pic.twitter.com/UXhlLdInGO
— Naser Jafari (@naserjafari) August 21, 2023
وتقدّم الرعاية الطبية ضمن التأمين الصحي الخاص لقرابة 750 ألف مواطن يشكلون نحو 15% من الأردنيين المؤمّنين صحيا.
وقال المحامي والكاتب عمر العطعوط، إن الأزمة برمّتها هي "صراع مصالح رأسمالية محضة تُفكر في كل شيء إلا الناس". مضيفا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، أن هذا جزء من منظومة متكاملة تجعل الناس غير متساوين لا بالصحة ولا بالتعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقابة الأطباء لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه