طفل يقود سيارة بمدينة نصر.. الحبس سنة عقوبة السماح لمن دون 18 عاما بالقيادة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة وركوب طفل آخر أعلى شنطة السيارة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة) وبمناقشته أفاد بترك السيارة بأحد الورش لإصلاحها وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو هو نجل مالك الورشة ، تم ضبط مالك الورشة (ميكانيكى – مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) وبصحبته الطفل (طالب – 13 سنة).
وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنة.
عقوبة كل من يسمح بقيادة سيارة لمن هو دون الـ18 سنةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لقانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كما حدد قانون المرور عددا من العقوبات لكل المخالفين تشتمل على:
فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية طفل قانون المرور رخصة قيادة قيادة سيارة المزيد
إقرأ أيضاً:
القضاء البريطاني يسمح لمجموعة فلسطين أكشن بالطعن في قرار حظرها
سمح القضاء البريطاني لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية مطلع يوليو/تموز الجاري، ونددت به المجموعة باعتباره مساسا بحرية التعبير.
واتخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوية في جنوب إنجلترا، ورشوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني (9.55 ملايين دولار).
وأودع 4 نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.
ويجعل القرار البريطاني الحركة على قدم المساواة مع حركات أخرى مصنفة على أنها تنظيمات إرهابية في بريطانيا، كحركة حماس، وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر قد اتهمت الحركة بمراكمة تاريخ طويل من الخروقات الجنائية والعنف والأضرار الجسيمة، ونهج سلوك لم يعد يرتبط بالاحتجاج السلمي، ويرقى لتصنيفها منظمة إرهابية.
ومنذ دخول الحظر حيز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية 200 متظاهر على الأقل، خصوصا خلال تظاهرات نظمت تأييدا للمجموعة.
وقامت هدى عموري، وهي إحدى مؤسِسات المجموعة، برفع التماس إلى المحكمة العليا في لندن لتخوّلها الطعن في قرار الحكومة البريطانية.
تدخل غير متكافئ
واليوم الأربعاء، اعتبر القاضي مارتن تشامبرلين أنه من الممكن "المجادلة على نحو معقول" في أن حظر "فلسطين أكشن" يشكّل "تدخّلا غير متكافئ" في حق الشاكية بحرية التعبير وحرية التجمّع.
وأثار حظر هذه المجموعة التي تؤكد أنها "ملتزمة بوضع حدّ للدعم العالمي لنظام الإبادة والفصل العنصري في إسرائيل" انتقادات شديدة من المنظمات الحقوقية.
وندّد به خبراء أمميون باعتبار أن "أضرارا مادية بسيطة لا تعرّض حياة أحد لخطر، ليست خطيرة لدرجة توصف بالإرهاب".
إعلانوالأسبوع الماضي، دعا المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى إلغاء هذا الحظر باعتباره "غير متناسب".
وفي عام 2022، اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" موقعا تابعا لشركة "تاليس" للصناعات الدفاعية في غلاسكو، كما اقتحموا العام الماضي فرعا لشركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستيمز" في بريستول.
وفي مارس/آذار الماضي، دخلوا ميدان غولف تابعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب في جنوب غرب أسكتلندا وكتبوا على عشبه "غزة ليست للبيع".