بعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
تاريخ النشر: 2nd, March 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة متهم بالانضمام لـ تنظيم داعش بولاق، في القضية رقم 11971 لسنة 2024، جنايات بولاق.
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهم الرئيسي في القضية تولى وآخرون في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير 2021، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثاني حتى العاشر لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها، والمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر مولوا تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.
وجاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.
اقرأ أيضاًالمُشدد لعاطلين لسرقتهما شخصاً بالإكراه بالطريق العام بالقليوبية
السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث تنظيم داعش حوادث الأسبوع بولاق حوادث محاكمة إرهاب داعش بولاق أخبار المحاكمات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة مدير توريدات مجلس الدولة الأسبق و5 متهمين في قضية 73 مليون جنيه
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، تأجيل محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، جمال اللبان، و5 متهمين آخرين بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لجلسة 13 سبتمبر المقبل لاستكمال إجراءات التصالح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، أحالت مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، الأسبق، جمال إبراهيم اللبان، و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه. مملوك لجهة عامة ووفق أمر الإحالة في القضية، تبين أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، استولى على مبلغ 70 مليون و293 ألفًا و243 جنيها)، والمملوك لجهة عملهن بغير حق.
وأن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفي إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس أو تابعهم.