الحكم سنتين على ضابطين في لجنة أبو رغيف
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت محكمة جنايات الكرخ، الأربعاء، حكماً بالسجن عامين بحق ضابطين اثنين من لجنة أبو رغيف متهمين بتعذيب المعتقلين.
وقالت مصادر خاصة، إن “محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالسجن سنتين بحق الضابطين في لجنة أبو رغيف المنحلة هما (عميد سالم صكبان وعميد عمار احمد)، بتهمة تعذيب المعتقلين”.
وأضاف، أن “الحكم جاء بعد ثبوت ارتكابهما انتهاكات بحق عدد من المعتقلين”.
ويذكر أن لجنة أبو رغيف قد تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بهدف مكافحة الفساد والجريمة المنظمة في العراق، وفي أوائل شهر أذار 2022 قررت المحكمة الاتحادية العليا حل لجنة “أبو رغيف” باعتبارها غير دستورية، وذلك بعد تهم لأعضاء اللجنة بالضلوع في انتهاك كرامة الانسان ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار
تظل أسعار البنزين والسولار من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، تؤكد الجهات المعنية أن التكلفة الفعلية للتر البنزين قبل الدعم تقترب من 35 جنيهًا، بينما تتحمل الدولة جزءًا من هذه التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في إطار سياسة تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة الأسعار وفق الآليات المعتمدة.
و قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن تسعير المواد البترولية في مصر يخضع لمجموعة من العوامل، موضحًا أن تكلفة كل لتر من البنزين أو السولار أو أي منتج بترولي تعتمد على أربعة عناصر رئيسية.
وأضاف أن العنصر الأول يتمثل في حصة مصر من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، التي يتم الحصول عليها وفقًا للاتفاقيات المبرمة، بينما يتمثل العنصر الثاني في حصة الشريك الأجنبي التي تُشترى منه، أما العنصر الثالث فهو حجم ما يتم استيراده من البترول الخام أو الغاز الطبيعي، والعنصر الرابع يتمثل في حجم المنتجات البترولية النهائية التي يتم شراؤها من الخارج.
وأوضح أن لكل لتر تكلفة فعلية، لافتًا إلى أن تكلفة اللتر تصل إلى نحو 35 جنيهًا، إلا أن الدولة لا تستطيع بيع البنزين بهذا السعر، لأن مستويات دخول المواطنين لا تتحمل ذلك، مؤكدًا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم المواد البترولية.
أسعار البنزين والسولارأصبحت الأسعار الرسمية للوقود في محطات البنزين كالتالي:
-سعر لتر البنزين 95: 24 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 92: 22.25 جنيه للتر.
-سعر لتر بنزين 80: 20.75 جنيه للتر.
-سعر لتر السولار: 20.50 جنيه للتر.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط