وزير الري: البحث العلمي أداة مهمة لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن البحث العلمي يعد أداة مهمة في سبيل تحقيق رؤية مصر 2030، وتقديم حلول تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه، والمساهمة في تطوير المنظومة المائية في مصر، خاصة ونحن نشهد حاليا التحول من "الجيل الأول" إلى "الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0"، والذي يهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي في إدارة المياه، وتدريب المهندسين والباحثين المصريين للتعامل مع تحديات المياه وتمكينهم من تحقيق مستهدفات الجيل الثاني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة أعمال مركز تنمية الموارد المائية بقطاع شئون مياه النيل.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض مهام وأنشطة المركز في مجال جمع البيانات والخرائط وتحليل صور الأقمار الصناعية ذات الصلة وتحويلها إلى دراسات وتقارير تفصيلية، بما يسهم في تقديم الدعم الفني اللازم لمتخذي القرار بالوزارة.
كما تم استعراض أوجه التعاون القائمة بين المركز وعدد من الجهات لخدمة مستهدفات العمل بالمركز، حيث يتم التعاون مع وكالة الفضاء المصرية في توفير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لاستنتاج مناسيب المياه، والتعاون مع السفارة الأمريكية لتبادل الخبرات ضمن برنامج "تبادل الخبرات"، حيث سيتم استضافة خبير في الاستشعار عن بعد لمدة شهرين لتدريب العاملين بالمركز، ومقترح التعاون مع شركة "دلتارس"الهولندية لإعداد منصة مخصصة لمراقبة مناسيب المياه.
وقد وجه الدكتور سويلم بتوفير صور الأقمار الصناعية عالية الدقة لتدقيق أعمال تحليل الصور وتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز المركز بالكوادر البشرية اللازمة لتدعيم العمل بالقطاع، وتوفير التدريب اللازم لبناء قدرات العاملين بالمركز في مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي لتصنيف صور الأقمار الصناعية، والبرمجة بلغة الـ Python، بالإضافة لتوفير الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة إلى تنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي الذكاء الاصطناعي تحديات المياه صور الأقمار الصناعية وزير الموارد المائية والري المزيد
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نيويورك يعيد الزخم لتحقيق سلام عادل.. رؤية سعودية حاسمة تقود «حل الدولتين»
البلاد (جدة)
في لحظة سياسية فارقة من مسار القضية الفلسطينية، قادت السعودية إلى جانب فرنسا أعمال مؤتمر التسوية في نيويورك، لترسم ملامح جديدة لمساعي السلام العادل، وتؤكد أن حل الدولتين لا يزال الخيار الوحيد القابل للحياة في وجه واقع تتقاذفه الأزمات والانتهاكات.
الحضور الكثيف والتمثيل الدولي الرفيع؛ لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل عكس إدراكًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي بأن انسداد الأفق السياسي لم يعد مقبولًا، وأن استمرار المعاناة الفلسطينية يُهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.
السعودية، التي تبنّت مبادرة السلام العربية منذ أكثر من عقدين، عادت اليوم لتقود زمام المبادرة مجددًا، ولكن برؤية أكثر واقعية، مدعومة بتحركات سياسية واقتصادية وإنسانية متكاملة، إذ لم تكتف الرياض بإعادة التأكيد على الثوابت، بل دفعت نحو تبنّي مخرجات عملية قابلة للتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومحددة بسقف زمني تحت رعاية دولية متعددة الأطراف، مع التأكيد على أن أي حل مستقبلي يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وقد تم الاتفاق على إنشاء آلية متابعة دولية مشتركة لرصد التقدم في العملية التفاوضية وضمان عدم الانحراف عن المرجعيات المتفق عليها، إضافة إلى التزام مالي فوري من عدة دول- في مقدمتها السعودية- لدعم السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، في خطوة تهدف إلى استعادة زمام المبادرة على الأرض وتقوية البنية المؤسسية للدولة الفلسطينية المنتظرة. كما تضمن البيان الختامي موقفًا موحدًا من محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي في مدينة القدس، محذرًا من أن الاستفزازات في الحرم الشريف تقوّض كل فرص الحل وتفتح الباب أمام دوامة عنف جديدة.
الدور السعودي بدا أكثر نضجًا وتوازنًا من أي وقت مضى؛ إذ جمعت المملكة بين موقف مبدئي صارم تجاه الحقوق الفلسطينية، وتحرك عملي يستهدف بناء تحالفات دولية حول رؤية سلام عادلة وشاملة. وقد أظهر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، من خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إصرار الرياض على أن السلام لا يمكن أن يتحقق بفرض الأمر الواقع أو من خلال صفقات غير متكافئة، بل عبر اعتراف حقيقي بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المؤتمر، رغم أنه لا يشكّل تسوية نهائية، إلا أنه فتح نافذة أمل كانت مغلقة منذ سنوات، وأعاد التموضع الدولي تجاه القضية الفلسطينية إلى سياقه الأصلي: صراع تحرر وحقوق، لا مجرد ملف إنساني. وأكدت السعودية- بدورها- أن الحياد لم يعد خيارًا، وأن المنطقة تحتاج إلى حلول جذرية لا مسكنات مرحلية. كما أن الشراكة مع فرنسا منحت المؤتمر بعدًا أوروبيًا يُعيد التوازن إلى مائدة السلام، بعد سنوات من احتكار أحادي لم يُثمر إلا مزيدًا من الإحباط.
وتخرج الرياض من باريس وقد عززت رصيدها السياسي كدولة قائدة ومؤثرة في تشكيل النظام الإقليمي الجديد، رافعة شعار “لا سلام دون عدالة، ولا عدالة دون دولة فلسطينية حقيقية”. ومن هنا، فإن ما جرى في باريس لم يكن مجرد مؤتمر دبلوماسي، بل تجسيدًا لرؤية سعودية ترى أن استقرار المنطقة يمر من بوابة فلسطين، وأن لحظة الحقيقة قد حانت.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام