المعركة القادمة من أجل الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أذهلت الصين العالم بالكشف عن شركتها الجديدة للذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، التي ظهرت كمنافس رئيس في هذا المجال بقدرات عالية وتكاليف أقل.
التحدي الأكبر قد يتمثل في فقدان عدد كبير من الوظائف نتيجة الأتمتة
وفي هذا الإطار، قال الباحث رونان وودورث، في تحليل بموقع "جيوبولتيكال فيوتشرز" إن هذا الحدث أثار قلقاً واسعاً في واشنطن، حيث أدركت النخب السياسية هناك أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر تأثيره في التكنولوجيا فقط، بل سيمتد ليشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية.التنافس في البنية التحتية
وأضاف الباحث: يتطلب التفوق في الذكاء الاصطناعي توافر موارد ضخمة على مستوى البنية التحتية، بما في ذلك القوة الحوسبة العالية والطاقة الكبيرة اللازمة لتشغيل مراكز البيانات العملاقة.
كما تحتاج الدول إلى رأس مال بشري ذي كفاءة عالية لتطوير نماذج متقدمة ومبتكرة من الذكاء الاصطناعي. لهذا السبب، بدأت الحكومات في ضخ استثمارات هائلة في بناء بنية تحتية متطورة للذكاء الاصطناعي.
The rise of Artificial General Intelligence (AGI) — an AI system with superhuman intelligence that can perform well at almost all intellectual tasks — is now a matter of when, not if … https://t.co/2CmO285omn
— @[email protected] (@IanYorston) March 9, 2025على سبيل المثال، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته الثانية عن مشروع "ستارغيت" بقيمة 500 مليار دولار لدعم القطاع الخاص في بناء بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي.
كما ضخت فرنسا في فبراير (شباط) الماضي استثمارات كبيرة بلغت 112 مليار دولار، منها 20 مليار من استثمارات كندية، وما يقارب 50 مليار دولار من دولة الإمارات لدعم إنشاء مراكز بيانات جديدة. وتعد الصين متفوقة في هذا المجال، حيث تمتلك فائضاً في مراكز البيانات، فضلاً عن استثمارات ضخمة من شركات مثل "بايت دانس".
ورداً على هذه القيود، فرضت الصين بدورها قيوداً على تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي الموارد الأساسية في تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات، حيث تسيطر الصين على نحو 70% من عمليات تعدين العناصر الأرضية النادرة، وتتحكم في أكثر من 90% من عمليات معالجتها.
هذه الخطوة أثارت قلق واشنطن، خاصة أن الولايات المتحدة تعتمد على الصين في عمليات استخراج هذه المعادن. أهمية تايوان والمعادن النادرة في الصراع
وأدركت واشنطن أن ضعفها في سلسلة إمداد المعادن النادرة يشكل تهديداً كبيراً على قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي. ولهذا السبب، يقول الباحث، بدأت الولايات المتحدة في السعي لتعزيز استخراج هذه المعادن محلياً، بالإضافة إلى استغلال الضمانات الأمنية المقدمة لتايوان، التي تُعد قوة عظمى في تصنيع أشباه الموصلات، من أجل جذب استثمارات جديدة إلى الأراضي الأمريكية.
الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسيةوأوضح الكاتب أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة تشكيل النظام الجيوسياسي العالمي. فعلى مر التاريخ، كانت القوة الجيوسياسية تعتمد على السيطرة على الأرض والجو والبحر، ومع مرور الوقت أضيف الفضاء والمجال السيبراني كمجالات أخرى للتنافس. لكن الذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته على التأثير في جميع هذه المجالات، مما يخلق فرصاً وتحديات جديدة للحكومات.
وتابع الباحث: قد تسام النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي في زعزعة استقرار النظام العالمي الحالي، وتوسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء، فضلاً عن منح بعض الدول تفوقاً كبيراً في المجال السيبراني.
وقد تؤدي هذه التحولات إلى تغيير كيفية ممارسة القوة السياسية والاقتصادية، مع بروز تكنولوجيات جديدة تستفيد من الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.
The Coming Battle for AI https://t.co/aKMf0A69Av via @Geopolitical Futures
— Alan M Bevin (@AlanMBevin) March 7, 2025 التحولات الاقتصادية والاجتماعيةوعلى الجانب الاقتصادي، يُتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين العديد من المجالات الحيوية مثل سلاسل الإمداد، وتنبؤ الاتجاهات الاقتصادية الكليّة، واكتشاف عمليات الاحتيال في الخدمات المصرفية، وزيادة إنتاجية الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، قد يحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في بعض الصناعات، مثل الزراعة وإدارة الطاقة.
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر قد يتمثل في فقدان عدد كبير من الوظائف نتيجة الأتمتة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي اعتماد القيادة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، مثل سائقي الشاحنات في الولايات المتحدة.
هذا التحول قد يؤدي إلى اضطرابات سياسية واجتماعية إذا لم تتم معالجة هذه القضايا بشكل فعّال، حسب الكاتب.
ويقول الكاتب: أصبح الذكاء الاصطناعي حاضراً في الاستخدامات السياسية، خاصةً في حملات التضليل والدعاية. فالتقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجعل من الممكن إنتاج محتوى مُضلِّل بشكل أسرع وأكثر فعالية. هذه التقنيات تمثل تهديداً كبيراً للحركات السياسية، وتساهم في زعزعة الاستقرار الداخلي للدول عبر الحملات الموجهة.
وبالإضافة إلى التهديدات السياسية، يمكن أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الحكومات على مراقبة مواطنيها والسيطرة الاجتماعية. والقدرة على معالجة كميات هائلة من البيانات ستجعل من السهل على الحكومات السيطرة على المعارضين وقمع أي تهديدات للسلطة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذكاء الاصطناعي ترامب الذكاء الاصطناعي الصين ترامب للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الذكاء الاصطناعي .. وسيلة مساعدة أم سلطة بديلة
إنّ النّاظر بعين البصيرة في حركة الواقع المعاصر، ليُدرك بلا عناء أنّنا إزاء تحوّل حضاريّ غير مسبوق، بلغ من التّعقيد ما جعل أدوات العقل البشريّ الكلاسيكيّة عاجزةً عن ملاحقة إيقاعه المتسارع.
ولعلّ من أبرز مظاهر هذا التّحوّل ما يُعرف اليوم بتقنيات الذّكاء الاصطناعيّ، لا سيّما ما اصطلح عليه أهل الصناعة بـ “النّظم الخبيرة”، التي أُنيط بها تقليد العقل البشريّ في التّحليل والتّصنيف والاستنتاج. وليس من قبيل المصادفة أن تجد هذه الأدوات طريقها إلى مختلف المجالات، ومنها الحقول المعرفيّة المرتبطة بالشّريعة الإسلاميّة، خاصّة في علم الحديث رواية ودراية.
غير أنّ الفقيه الأصوليّ، إذا ما استحضر الأصول التي عليها مدار التّكليف والاجتهاد، يجد نفسه مدفوعًا إلى التّمييز بين الوسائل والغايات، على ما قرّره الإمام الشاطبي في “الموافقات” حين بيّن أنّ الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، ولا يُعتبر بها في ذاتها إلّا من حيث ما تفضي إليه. فليست النّظم الخبيرة غايةً في ذاتها، بل هي من جملة الوسائل التي تخضع لسلطان المقاصد وضوابط الشّرع. وهي لذلك، لا تُسلّم لها زمام النّظر، ولا يُستبدل بها اجتهاد المجتهدين، بل تُجعل خادمة لما يُحصّله النّظر البشريّ المنضبط، لا منافسة له ولا قاضية عليه.
وإذ ننظر في طبيعة هذه النّظم، نجدها تشتغل وفق معادلات رياضيّة خالية من الوعي المقاصديّ، عاجزة عن إدراك روح النّص ومآلاته. فهي قد تحسن التّصنيف العدديّ والتّرابط الصّوريّ، غير أنّها تفتقر إلى ملَكة الاجتهاد الذي يُقدّر الألفاظ بمقاصدها، ويربط السّياقات بتاريخها، ويفهم النّصوص في ضوء عللها وغاياتها. وليس ذلك من باب المثلبة على هذه الأدوات، وإنّما من باب وضعها في موضعها الطّبيعيّ، دون غلوّ في الاعتماد عليها، أو تعسّف في تحقيرها.
وقد تقرّر في قواعد الأصول أنّ الحكم على الشّيء فرعٌ عن تصوّره. فمن أراد أن يحكم على هذه الأدوات بحكم شرعيّ، لزمه أوّلًا أن يتبيّن حقيقتها وحدودها، وما تحسنه وما تعجز عنه، ثمّ يردّ ذلك إلى مقاصد الشّريعة ومصالح الأمّة. ومن المعلوم أنّ الشّريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد، والمصلحة كما بيّن أهل الأصول ليست محصورةً في الظّاهر المحسوس، بل تتعدّاه إلى ما يُبقي على الهويّة والرّوح والمقصد. ولأجل ذلك، فإنّ من أعظم المفاسد أن تُسلّم هذه النّظم لقيادة عمليّة التّوثيق والتّصحيح دون رقابة علميّة بشرية مؤهّلة.
كما أنّ من القواعد القطعيّة في الشّريعة أنّ وسائل العلم يجب أن تكون مأمونة الضّبط، مصونة من العبث والغلط. وأيّما وسيلةٍ غلب على الظّنّ تسرّب الخلل إليها، وجب تقييدها أو منعها. ومن ثمّ، فإنّ إخضاع النّظم الخبيرة لمعايير التّدقيق الشّرعيّ والعلميّ، هو من لوازم تحصيل اليقين، وصيانة مقام السنّة النّبويّة من التّحريف والتّزييف. وليس في ذلك حجرٌ على الابتكار، بل هو من قبيل توجيه الابتكار في مساره الشّرعيّ الصّحيح.
ويُضاف إلى ما سبق أنّ العلم في الإسلام ليس تكديسًا للمعلومات، ولا جمعًا للمرويّات، بل هو تمييزٌ بين الحقّ والباطل، والصّحيح والضعيف، والرّاسخ والزّائل. وهذا ما عبّر عنه الإمام مالك، حينما كان ينتقي من مئات الآلاف من الأحاديث ما يراه صالحًا لبناء الأمّة، غير ملتفتٍ إلى مجرّد كثرة المرويّات. فالعبرة ليست بالكثرة العدديّة، بل بالتحقيق المقاصديّ.
ومن هنا، فإنّ الموقف الأصوليّ الرّشيد يقتضي أن تُدرَس هذه النّظم في ضوء المقاصد الكلّيّة للشّريعة، وأن تُستثمر فيما تُحسنه، دون أن تُتَّخذ ذريعةً لتعطيل ملكات الاجتهاد، أو استبعاد المؤهّلين من أهل العلم. والواجب أن تبقى الكلمة الفصل بيد العلماء الرّاسخين، ومجامع الفقه المعتبرة، التي لها وحدها الحقّ في تقويم هذه الأدوات، وضبط معايير الإفادة منها.
وما لم يتحقّق هذا التّوازن، فإنّ الخطر كلّ الخطر أن تتحوّل هذه النّظم من وسيلة خادمة إلى قوّة مهيمنة، تفرض سلطتها على النّصوص والمناهج، وتدفع بالأمّة إلى الاستغناء عن العلماء. وإنّ من أعظم الفتن أن يستبدل النّاس الصّنعة الآليّة بالبصيرة البشريّة، وأن يظنّوا أنّ الخوارزميات تُغني عن الفقهاء والمحدّثين.
ولهذا، فإنّ التّعويل يجب أن يكون على الجمع بين العقل البشريّ والنّظم الذّكيّة، في شراكةٍ تحفظ للإنسان مقامه، وتستثمر في الآلة طاقتها، دون أن تُعطيها ما ليس من شأنها. وهذا هو الميزان الّذي تقتضيه مقاصد الشّريعة، وسنن الله في خلقه، وبه يكون الابتكار مأمون العاقبة، محفوظ الغاية، منصرفًا إلى خدمة الحقّ دون أن يتحوّل إلى أداة طغيان على عقول العلماء ومناهجهم. والله أعلم.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل