مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس الجلسة العامة العامة لمجلس النواب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر تضمن تمثيل نيابي عادل
أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، أن تعديلات قانون الإنتخابات الخاصة بمجلسي النواب والشيوخ ، وتقسيم الدوائر ، تضمن تمثيل نيابي عادل لكل الفئات خاصة في المجتمع المصري مشيراً إلي أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب وأقرها ، تستند إلى إحصاءات دقيقة وتراعي الأبعاد الديموغرافية المستجدة.
وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الهدف الأساسي ليس مجرد تعديل خرائط الدوائر بل تحقيق توازن دقيق بين عدد السكان وعدد النواب مشيراً إلي أن التعديلات تعبر عن التزام الدولة بترسيخ حياة نيابية سليمة، وتكفل للمواطنين في كل المحافظات صوتًا مؤثرًا في صنع السياسات العامة.
وأشار " الكحيلي" أن هذه التعديلات استجابة طبيعية للتحولات السكانية والسياسية التي تشهدها الدولة المصرية،وخطوة نحو تكريس العدالة التمثيلية وبناء دولة مدنية حديثة تستوعب جميع فئات المجتمع موضحاً أن التعديلات شملت إجراء تغيير في تقسيم الدوائر وإعادة توزيع المقاعد، وخاصةً زيادة مقاعد بعض الدوائر الكبرى وتخفيض أخرى، مما يهدف إلى تحقيق عدالة توزيع المقاعد بما يتناسب مع أعداد الناخبين في كل منطقة، وهذا يضمن أن تكون كل صوت انتخابي له وزنه الحقيقي
وأوضح "الكحيلي" أن التمثيل المتوازن داخل المجالس التشريعية ليس فقط استحقاقًا دستوريًا، بل ركيزة أساسية لترسيخ قيم الانتماء والمواطنة والاستقرار السياسي، من خلال إشراك جميع الفئات في صياغة مستقبل الوطن موضحاً أن التعديلات حافظت على التوازن بين النظام الفردي والقوائم المغلقة دون المساس بعدد المقاعد، مما يتيح فرصًا أوسع لمشاركة الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على تعديل المادة الرابعة فى فقرتها الأولى من مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانونى مجلس النواب، وتقسيم الدوائر،وتعديلات قانون مجلس الشيوخ.