كيف ستتعامل الإدارة السورية مع قطاع الطاقة بعد دمج قسد؟
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الجاري اتفاقًا مع قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي لدمجها ضمن مؤسسات الدولة، من دون التطرق إلى كيفية التعامل مع منطقة شرق الفرات اقتصاديا لا سيما وهي التي تحتوي على آبار النفط والسلع الإستراتيجية مثل القمح والقطن.
وعقد الاتفاق بضمانة أميركية، مع دوافع سياسية وأمنية، إذ يرجح خبراء أن واشنطن حافظت -عبر هذا الاتفاق- على نفوذها شرقي سوريا من دون مواجهة مفتوحة، في وقت من مصلحة حكومة دمشق استعادة السيطرة فيه على شرق الفرات بلا حرب مكلفة.
تقدّر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصاء لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقًا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية، وفي الفترة التي سبقت عام 2011 بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.
وبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وكانت سوريا تستورد متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).
ويقول الخبير في الاقتصاد السوري يونس الكريم إن الإنتاج الحالي لآبار النفط في منطقة شرق الفرات يقدر بين 125-150 ألف برميل يوميا.
ويضيف للجزيرة نت أن كل الحقول السورية منتجة في الوقت الحالي، وما تحتاجه هو تقنيات جديدة حتى ترفع الإنتاج إلى مستويات ما قبل عام 2011.
إعلانوتحتاج البنية التحتية للنفط السوري إلى إعادة هيكلة وتطوير قد تستغرق سنوات، بعدما تعرضت الآبار لاضمحلال نتيجة استخدام الطرق التقليدية في عملية الإنتاج، مما أثر على القدرة الفعلية لعملها.
قطاع الكهرباءويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من صعوبات وتحديات أبرزها عدم القدرة على تأمين الوقود اللازم لعمل المحطات الحرارية.
ويقول الكريم إن الاتفاق بين حكومة دمشق و"قسد" قد يفضي إلى استحواذ الحكومة على نسبة كبيرة من النفط قد تصل إلى ثلثي الإنتاج لمدة 9 أشهر، لحين التأكد من نجاح الاتفاق بين حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات عبد العظيم المغربل أن يتضمن الاتفاق تدفق الوقود بشكل منتظم لمحطات توليد الكهرباء، بما يحسن عملية الإنتاج الصناعي والنقل، ويحد من أزمة الوقود التي أثرت سلبًا على مختلف القطاعات خلال العقد الماضي.
ويشير إلى أن تدفق الوقود من الحقول النفطية من شرق الفرات سيرفع من القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى 4500 ميغاواط إذا تم إمداد المحطات الكهربائية وإصلاحها، ومن ثم سيقلل من التقنين ويؤدي إلى زيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى عدد ساعات أعلى يوميا وذلك سيكون تحسنا كبيرا مقارنة بالوضع الحالي.
تطوير قطاع النفطومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها "قسد" غير مشمولة بالعقوبات الأميركية والأوروبية، لذلك لن تكون الشركات التي تنوي الدخول للاستثمار في قطاع النفط السوري عرضة للعقوبات الأميركية والأوروبية.
وحسب الكريم، فإن من شأن الاتفاق الموقع بين حكومة دمشق و"قسد" أن يشجع الشركات الأجنبية في الدخول إلى سوريا للاستثمار في آبار النفط، وقد تكون الشركات الأميركية هي الأقرب إلى الاستثمار في النفط السوري لا سيما في حقول السويدية والعمر والرميلان أكبر ثلاثة حقول في البلاد.
ويحتاج قطاع النفط السوري إلى إعادة هيكلة وصيانة لرفع الإنتاج والتكرير، وتأمين الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء عبر المحطات الحرارية.
إعلان انتعاش الاقتصاديرى الباحث عبد العظيم المغربل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية يمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيطرة على الموارد الوطنية في كامل البلاد.
وينعكس الاتفاق إيجابًا على الاقتصاد السوري وتوفير المحروقات والطاقة الكهربائية، لأن الاتفاق سيضع الأسس لإعادة بناء الاقتصاد واستقرار قطاع الطاقة، مما يعزز التنمية ويخفف من معاناة المواطنين السوريين في البلاد، وفق المغربل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن إدارة الموارد النفطية في شرق سوريا من قبل الحكومة السورية ستسمح بزيادة الإمدادات إلى السوق المحلية، لتبدأ بـ150 ألف برميل يوميا، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوفير مورد مالي حيوي للدولة، بالإضافة إلى دعم الإنتاج الزراعي من خلال تأمين الوقود اللازم للمعدات الزراعية.
ويقول المغربل إن الإدارة الرشيدة للموارد النفطية والزراعية لمناطق شرق سوريا ستقلل من الاعتماد على الاستيراد وتساعد في الالتفاف الجزئي على العقوبات، خصوصا أن هذه المناطق تزود البلاد بنسبة كبيرة من حاجة البلاد للقمح على سبيل المثال.
ويؤكد المغربل أن نجاح هذا الاتفاق قد يشكل خطوة مهمة نحو الاستقرار، ومن ثم تخفيف العقوبات الأميركية والدولية، مما يسهل عودة الاستثمارات الخارجية.
بالمقابل، ستحقق "قسد" مكاسب مالية من تصدير النفط بأسعار السوق الدولية، بدلا من بيعه في السوق السوداء بأسعار متدنية.
تحدياتيعتقد الكريم أن آبار النفط ستبقى تحت سيطرة قوات "قسد" لمجموعة عوامل تتمثل في:
أولا: وجود القوات الأميركية في مناطق آبار النفط، ويحتاج انسحاب هذه القوات لقرار رئاسي ومن البنتاغون كما يحتاج إلى إجراءات قد تأخذ وقتا طويلا.
ثانيا: إذا دخلت قوات من الحكومة السورية مناطق آبار النفط سيدفع ذلك الدول إلى تطبيق العقوبات الأممية على منطقة شرق الفرات بما فيها آبار النفط، لأن العقوبات الدولية ما زالت مطبقة على الحكومة السورية ولا تشمل قوات "قسد" ومناطقها.
إعلانثالثا: لم يصدر عن حكومة دمشق أو إدارة "قسد" أي تصريحات حول طريقة التعامل ماليا مع نقل النفط، فهل ستدفع الحكومة لـ"قسد" كما السابق؟ أم سيتفق الطرفان على تقاسم إيرادات النفط وإنتاجه.
رابعا: تنتظر الشركات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة أن تتشكل في سوريا حكومة موسعة حتى يتسنى لها توقيع الاتفاقيات الدولية، لأن استمرار حكومة تسيير الأعمال الحالية يؤخر من دخول الشركات، فقانونيا لا يحق لحكومات تسيير الأعمال التوقيع على الصفقات الاقتصادية الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الحکومة السوریة ألف برمیل یومیا النفط السوری شرق الفرات آبار النفط حکومة دمشق قطاع النفط
إقرأ أيضاً:
صناعة اللقاحات في مصر.. إجراءات عاجلة من الزراعة لزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة
رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: صناعة الأمصال واللقاحات تحظى باهتمام باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة
رئيس الخدمات البيطرية:
صناعة اللقاحات في مصر بدعم من شركات القطاع الخاص يعزز من القدرة على الاستجابة السريعة للأوبئة وتقليل الاستيراد
مصر ملتزمة بدورها في حماية ثروتها الحيوانية وتعزيز أمنها الغذائي من خلال تطوير منظومة الطب البيطري
شهد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، افتتاح أعمال التوسعات الجديدة لإحدى شركات إنتاج وتصنيع اللقاحات البيطرية بالصالحية الجديدة، بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدد من مسؤولي وزارات الزراعة والصحة والاستثمار ومحافظة الشرقية.
وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة قد انتهجت عدة محاور وبرامج قومية بالتوازي، بهدف تحسين معدلات الأداء وزيادة الإنتاج في مختلف قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، الأمر الذي كان له آثار إيجابية ملموسة في زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض منه.
وأوضح سليمان ، أن الأهمية القصوى لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة تتبلور في التوسع وزيادة الإنتاجية عاماً بعد عام، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية الحيوانية من جهة أخرى، الأمر الذي يتطلب العمل المستمر على التوسع في جهود توفير اللقاحات البيطرية، وتعزيز وتشجيع الاستثمار في صناعتها لما لها من دور جوهري في حماية ثرواتنا الحيوانية والداجنة، من حيث تحسين الصحة، وزيادة الإنتاج، وحفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة ضد الأمراض المختلفة.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى أن توطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر يعد بمثابة خطوة مهمة نحو الاعتماد على الذات وتقليل الاستيراد وتصدير الفائض منها، مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تصدر هذه المنتجات إلى جميع الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد سليمان، أن صناعة الأمصال واللقاحات تحظى باهتمام بالغ وغير مسبوق، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الأمن الحيوي وتعزيز التنمية المستدامة في قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يأتي تجسيداً لرؤية شاملة تهدف إلى حماية مقدراتنا الوطنية، وتوسيع دائرة الاكتفاء الذاتي، وفتح آفاق جديدة أمام التصدير، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، وتماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو بناء نظام صحي وغذائي متكامل وتحقيقاً لمنظومة الصحة الواحدة.
وتابع أن هذا التوجه قد تم ترجمته إلى خطوات عملية أبرزها إنشاء مدينة متكاملة لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية والبشرية، تمثل نقلة نوعية في مسار توطين هذه الصناعة الحيوية، ودعم القطاع الخاص للتوسع في الإنتاج، حيث تعمل حالياً ثلاثة مصانع متخصصة في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية، كما يجري إنشاء وتجهيز ثلاثة مصانع أخرى لتعزيز الطاقة الإنتاجية الوطنية.
وثمّن رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الجهود والدور الحيوي لكل من معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومصنع فاكسيرا التابع لوزارة الصحة والسكان، لما لهما من إسهامات راسخة في تطوير وإنتاج الأمصال واللقاحات ودورهما الفعال في دعم منظومة الصحة العامة على المستويين البيطري والبشري.
وقال إنه نظراً للتحديات الصحية العالمية التي تواجهها الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، فإن الدولة المصرية توفر كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي والمالي لتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لصناعة الأمصال واللقاحات البيطرية مع فتح آفاق للابتكار والتطوير المستمر في مجال البحث العلمي والصناعات الدوائية البيطرية، لضمان حماية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتاً إلى أن ما نشهده اليوم من جهود وتطورات في هذا المجال يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية وطنية طموحة، نحو بناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة للأجيال القادمة.
وأكد أن الدولة المصرية تواصل خطواتها بثبات نحو تعزيز قطاع الزراعة، وتطوير البنية التحتية الصحية لثرواتها الحيوانية والداجنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، لتبقى دائماً في طليعة الدول الساعية إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، من خلال تذليل العقبات، ودعم وتشجيع الاستثمارات والابتكارات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن على حد سواء، وتوفير الغذاء الصحي والآمن للشعب المصري، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن سعادته بحضور افتتاح هذه التوسعات، معتبرًا إياها صرحًا صناعيًا وعلميًا مميزًا، يضيف قيمة حقيقية لمنظومة الصناعات الدوائية البيطرية في مصر، ويشكل نقلة نوعية في مجال الإنتاج المحلي المتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى إلتزام مصر المستمر بدورها في حماية ثروتها الحيوانية وتعزيز أمنها الغذائي من خلال تطوير منظومة الطب البيطري، وأن الثروة الحيوانية تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف أننا نواجه تحديات كبيرة تتعلق بالأمراض الوبائية التي تصيب الحيوانات وتهدد استدامة هذا القطاع الحيوي، وأن الأمراض الوبائية مثل (الحمى القلاعية-أمراض قطاع الدواجن - وغيرها من الأوبئة) تشكل خطراً كبيراً على الثروة الحيوانية، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية فادحة،وتقلل من إنتاجية القطاع الزراعي والحيواني بشكل عام، لافتا إلى أن توطين صناعة اللقاحات في مصر، بدعم من شركات القطاع الخاص يعزز من قدرة مصر على الاستجابة السريعة للأوبئة، ويقلل من الاعتماد على الواردات، مما يسهم بشكل مباشر في حماية الثروة الحيوانية، ودعم استدامة قطاع الزراعة، وتحقيق أمننا الحيوي والغذائي.
وشدد "الأقنص" على ضرورة الاستمرار في دعم وتطوير قطاع التصنيع الدوائي البيطري ، والاستثمار في البحث العلمي، وتفعيل دور المؤسسات المعنية لمواجهة الأوبئة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)