تابعنا فـي الأيام الماضية قضية محمود خليل، الطالب الفلسطيني فـي جامعة كولمبيا، الذي قاد التظاهرات الطلابية منذ لحظة انطلاقها، التي شملت التخييم فـي حدود الجامعة وامتدت لتشمل جامعات أخرى فـي البلاد. خرج خليل صادحًا بالمطالبة بوقف فوري للإبادة فـي غزة، ومساءلة الحكومة الأمريكية حول دعمها غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلية بالأسلحة وغيرها.
وعلى الرغم من امتلاك محمود خليل «البطاقة الخضراء» والتي وفقًا للدستور الأمريكي تجعله فـي مصاف المواطن خصوصاً فـيما يتعلق بحرية التعبير، وأن زوجته مواطنة أمريكية، إلا أن قوات فـيدرالية اختطفت محمود خليل من بيته، ووضعت الأصفاد على يديه، ونقلته على نحو تعسفـي لسجن فـي منطقة أخرى، يُعرف بسوئه. متهمة محمود خليل بالإرهاب واتخاذ قرار الإبعاد فـي حقه.
لم يكن مفاجئا للشارع الأمريكي هذا التصرف الأرعن بحق محمود خليل، من قبل حكومة يمينية متشددة أبهرتنا فـيما يشبه الكرنفال أو السيرك بطريقتها فـي التعامل مع الملفات على اختلافها كانت داخلية أو خارجية. لكن قرار الإبعاد تحديداً هو تهديد مباشر للدستور وحرية التعبير الأساسية فـي أمريكا، إنها تمثل خرقًا يهدد مواطنين أمريكيين حول مواطنتهم، وإن لم تكن مع محمود خليل أو لا تعرف ما هي قضيته وملابساتها، إلا أنه ينبغي عليك أن تقول شيئاً ما هنا وإلا فأنت التالي. هذا ما قاله العديد من الناشطين الأمريكيين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي قضيت وقتاً فـي متابعتهم خلال الأيام الماضية.
فـي أحد البرامج الحوارية الشهيرة فـي أمريكا يتداخل عضو فـي فريق ترامب للإشارة لكون خليل إرهابيا يتلقى دعماً مالياً من منظمة إرهابية هي «حماس» ثم ما أن يستشيط جميع من فـي الاستوديو حول هذا التصريح ويطالبون المتحدث بتقديم أدلة حول اتهام خطير كهذا، يتهرب بالإشارة إلى أن الفريق الذي يعمل على القضية ويترأسه بنفسه لم يشاركه التفاصيل بعد. عضو فـي منصب آخر فـي حكومة ترامب وبينما تسأله الصحفـية عن رأيه فـي قضية محمود خليل وهو يسير فـي صالة تنتهي إلى مصعد، لا يرد سوى بأنه إرهابي مع ضحكة ساخرة، تسأله بوضوح كيف يكون كذلك؟ ثم يرد بكلمة هو إرهابي ويضحك مجدداً. لا يقدم أي إجابة سوى ترديد أنه إرهابي مهما اختلف السؤال، مع نبرة ساخرة. يتحدث آخر عن قدرة الحكومة الأمريكية على الرجوع عن موقفها من إعطاء أي أحد البطاقة الخضراء، خصوصاً وأنها امتياز تمنحه الحكومة الأمريكية لا ينبغي أن يتمتع به الإرهابيون.
تبدو المسألة محسومة ما أن تذهب قضية محمود خليل إلى المحكمة إذا ما تم الاحتكام إلى القانون والدستور، إلا أن ما يحدث فـي أمريكا، هو عملية اختراق كبيرة لكثير من القوانين الدستورية، مع وجود فساد غير مسبوق، فها هو ممثل ولاية تكساس جيمس ستارلكو فـي اجتماع مع الديمقراطيين والجمهوريين فـي عاصمة الولاية يتحدث عن اثنين من المليارديرات يحاولان شراء تكساس بطريقة لم تحدث سابقاً.
ومحاولتهما الاستيلاء على الحكومة، معلنا عن اسميهما، وقال بكل صراحة لقد اشتروا بالفعل: المحافظ، نائب الحاكم والمدعي العام ومجلس الشيوخ فـي الولاية والآن لإكمال استيلائهم على الولاية فهما يحاولان شراء « Texas House». مشيراً إلى أنها أكثر الحكومات فساداً فـي تاريخ تكساس. ولا يمثل هذين الملياريرين «اوليغارشية» تعمل فـي الغاز والنفط، بل ينطلقون من موقف ديني قومي متطرف، وصفهما فـيها سترالكو بالقساوسة، أنفقوا أكثر من مئة مليون دولار لحظر الإجهاض فـي تكساس وحظر الكتب أيضا. وهما يحاولان الآن إغلاق المدارس العامة فـي تكساس. قائلاً: «هذا أكبر من كونه مجرد حفلة» ولا يمكن تحويل تكساس إلى دولة «ثيوقراطية».
لكن هل كنا نتوقع أكثر من ذلك؟ لطالما تحدثت الأدبيات والمنظرين حول التحالف بين السياسيين ومجموعات المصالح «أصحاب رؤوس الأموال تحديدًا». يحذر فواز طرابلسي على سبيل المثال من التشخيص «السياسوي» الذي يطمس السلطة الاقتصادية وتدخلاتها فـي عالم السياسة. يقول طرابلسي عن الأوليغارشية فـي مقاربتها الأولى أنها تعين طبيعة السلطة الاقتصادية وعلاقتها بالسلطة السياسية. ويشير للمرحلة التي نعيشها وهي النيوليبرالية المتأخرة إذا يبرز «الأوليغارك» وهم السلطة الاقتصادية الذين أثروا من قبل رأسمالية الدولة نفسها، أي امتيازات تمنحها الدولة لقلة من الناس مقربة من الدولة تحديداً.
أي «إنتاج مصالح اقتصادية من خلال الدولة» أن الثراء الذي تحظى به السلطة الاقتصادية بعد هذه العلاقة، لا يمكن إلا تنتج ولاءً مطلقاً للسلطة السياسية من جهة ومن جهة أخرى تقدم نموذجاً ثانياً عندما تخلق سياسيين فاعلين (أي تقدمهم السلطة الاقتصادية). يشير طرابلسي إلى أن ما يحول دون التغيير هو عدم معرفتنا الواقع الذي نريد تغييره. فالتشخيص السائد للسلطة «سياسوي» أي فهم السلطة على أنها سياسة وسياسيون وهو عميق الصلة بالنيوليبرالية القائمة على فكرة أن الدولة عائق أمام تطور القطاع الخاص وتطور الحريات. وبالتالي ينغي أن «يُحرر الحمل الوديع: السلطة الاقتصادية» من سيطرة السياسيين والسياسة.
باختصار أن تتمظهر العلاقة بين الاقتصاد والسياسة عبر ترأس ترامب أهم منصب رئاسي فـي العالم، أو علاقته الوثيقة بإيلون ماسك ودعم هذا الأخير لحملة ترامب هي تجسيد مباشر لما قيل حول «الأوليغارشية» وبهذا كيف يمكن الحفاظ على المواثيق التي قطعتها الدولة على نفسها تجاه مواطنيها؟ كيف تستمر فـي تقديم الرعاية الاجتماعية لهم؟ كيف تحفظ حقهم فـي التعبير؟ وكيف تلتزم بالمطلق بدساتيرها؟ إن ما يحدث هو تحطيم للدولة، وإطلاقها للسوق وطبيعته، من يدفع أكثر هو من سيحدد كيف ينبغي أن تتوقف الإبادة فـي غزة وإذا ما كانت ستتوقف أصلا مع عودة استئنافها يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، هذه السلطة التي تأكل أي ما يأتي فـي طريقها هي من ستبعد محمود خليل وكل ما يجسده هذا النموذج من مساءلة للسلطة الحاكمة والوقوف كند لها، فـي شعور بالمسؤولية تجاه الذات والعالم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلطة الاقتصادیة محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
صفقة بمليارات الدولارات بين تسلا وسامسونغ تحيي مصنع الرقائق في تكساس
وكالات
أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، عن توقيع صفقة ضخمة مع شركة “سامسونغ” للإلكترونيات بقيمة 16.5 مليار دولار، لتوريد رقائق متطورة من الجيل الجديد، في خطوة يُتوقع أن تُعيد الزخم إلى مصنع الشركة الكورية في ولاية تكساس الأميركية، وتدعم أعمال المسابك المتعثرة.
وكتب ماسك عبر منصة “إكس”، يوم الاثنين: “المصنع العملاق الجديد لـ(سامسونغ) في تكساس سيكون مخصصاً لتصنيع شريحة AI6 المتقدمة الخاصة بتسلا.
ومن الصعب المبالغة في الأهمية الاستراتيجية لذلك”، وأضاف أن “تسلا” ستساهم في تحسين كفاءة التصنيع، مشيراً إلى إشرافه الشخصي على تقدم المشروع، نظراً لقرب موقع المصنع من مقر إقامته.
ورغم أن جدول الإنتاج لم يُحسم بعد، فإن تصريحات ماسك السابقة حول إطلاق رقائق A15 في نهاية عام 2026 تلمّح إلى أن شريحة AI6 ستُنتج في وقت لاحق من هذا الموعد.
يُذكر أن “سامسونغ” تصنع حالياً شريحة A14 التي تشغّل نظام “القيادة الذاتية الكاملة” من “تسلا”، فيما تتولى “تي إس إم سي” تصنيع الشريحة التالية AI5، على أن يبدأ إنتاجها في تايوان، ثم في ولاية أريزونا الأميركية.
وفي حين لم تُفصح “سامسونغ” رسمياً عن هوية العميل المرتبط بهذه الصفقة الممتدة حتى نهاية 2033، أكدت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن “تسلا” هي الجهة المستفيدة، بعد أن كانت “سامسونغ” قد اكتفت بالإشارة إلى أن العميل طلب السرية.
وجاء هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة لـ”سامسونغ”، التي تعاني من تراجع في أعمال المسابك، وسط احتدام المنافسة مع “تي إس إم سي” و”SK Hynix” في سباق تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات إلى أن خسائر قطاع المسابك في الشركة الكورية تجاوزت 3.6 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
وتأمل “سامسونغ” أن تُمكّنها الصفقة مع “تسلا” من تقليص هذه الخسائر، واستعادة جزء من حصتها في سوق المسابك العالمي، حيث تحتل حالياً المرتبة الثانية بحصة لا تتجاوز 8%، مقارنة بـ67% لـ”تي إس إم سي”، بحسب بيانات “تراند فورس”.
وكانت “سامسونغ” قد واجهت في وقت سابق صعوبات في استقطاب عملاء رئيسيين، وأجّلت تسلُّم معدات التصنيع من شركة ASML لمصنعها في تايلور – تكساس، مما أدى إلى تأخير بدء تشغيله إلى عام 2026.
وتأتي هذه التطورات بينما تسعى كوريا الجنوبية إلى تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خصوصاً في مجالات الصناعات المتقدمة كأشباه الموصلات وبناء السفن، ضمن مساعٍ لتفادي تعريفات جمركية أميركية محتملة تصل إلى 25%.
ويرى محللون أن الشراكة الجديدة قد تفتح باباً لتوسيع حضور “سامسونغ” في سوق الرقائق المتقدمة، وتعزز من مكانتها أمام عمالقة السوق، وفي مقدمتهم “أبل” و”إنفيديا”.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة