النقل الدولي واللوجستيات: التوترات الجيوسياسية تمثل تحديا كبيرا للقطاع وقادرون على تجاوزها
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
قال المهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن قطاع النقل البحري واللوجستيات يمر بظروف استثنائية تشهدها المنطقة والعالم، ولكن بفضل صبر الشعب المصري وإصراره على العمل والتنمية، استطعنا أن نصمد في وجه هذه التحديات ونتخطى العديد منها.
وأكد القاضي علي هامش الإفطار السنوي للشعبة، إن ما يمر به القطاع ليس في مصر فقط، ولكن علي مستوي العالم، مضيفاً أن أهم تلك التحديات نقص سائقي الشاحنات لأسباب أهمها شيخوخة القوى العاملة في هذا القطاع، وصعوبة وقلة فرص العمل اللائق في هذا القطاع، وشروط العمل الصعبة، مثل ساعات العمل الطويلة وقلة الأجور، الأمر الذي يُسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويزيد من تكاليف النقل.
وأضاف القاضي، أن هناك معوقات أخرى لعل أبرزها ازدحام الموانئ، حيث تشهد الموانئ الرئيسية في جميع أنحاء العالم ازدحامًا كبيرًا، وذلك لأسباب متعددة منها زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، ما يتسبب في هذا الازدحام ويُسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويزيد من تكاليف النقل.
وشدد القاضي، على أن تغير المناخ عامل آخر يعاني منه القطاع، ويبرز ذلك في ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية والأعاصير والفيضانات، الأمر الذي يُهدد الموانئ الساحلية، ويُعطل حركة النقل.
وأشار القاضي، إلي أن التطورات التكنولوجية، وظهور تقنيات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يُعد تحديًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، والذي يستوجب إعادة تأهيل القوى العاملة لمواكبة هذه التطورات، والاستثمار في بنية تحتية جديدة، وتطوير قوانين ووضع أنظمة جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيات.
وأكد القاضي، أن التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا و غزة والسودان وليبيا و غيرها ، تمثل تحديًا كبيرًا لقطاع النقل الدولي واللوجستيات، والتي تظهر في ارتفاع أسعار الوقود، وإغلاق الطرق والممرات المائية، وفرض عقوبات اقتصادية، والتي تُسبب اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريدات، وتزيد من تكاليف النقل.
مواجهة التحديات
ووضع القاضي عدة نقاط رئيسية لمواجهة مثل تلك التحديات أبرزها التعاون الدولي، والاستثمار في الابتكار، وتطوير القوانين والأنظمة الجديدة، وتوعية وتدريب القوى العاملة، من خلال تعاون ثنائي بين جميع الجهات المعنية، لمواجهة التحديات ووضع حلول فعالة، مضيفاً ": إنني على ثقة بأننا قادرون على تجاوز هذه الأزمة، والخروج أكثر صلابة.
وأشار القاضي، إلى أهمية أن يكون وكيل الشحن من ناحية الاستعداد والجاهزية لأن يكون جزءًا من التطوير الحادث في مجال النقل و اللوجستيات، وأن تكون له بصمة في تحقيق الطفرة التي تستحقها مصر بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مهارات وقدرات العاملين في هذا المجال، والتعاون مع الشركات العالمية، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية، والترويج لمصر كمركز لوجستي عالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة النقل الدولي التطورات التكنولوجية السفن الحاويات قطاع النقل الدولي المزيد النقل الدولی واللوجستیات فی هذا
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.