الزراعة تبحث الدورة الزراعية ومساحات الموسم القادم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عُقد اليوم اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بجميع المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة والدكتور محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي وبعض رؤساء الإدارات المركزية وخلال الاجتماع.
تم مناقشة الدورة الزراعية ومساحات القمح المزمع زراعتها الموسم القادم والاحتياجات من تقاوى القمح المعتمدة والمنتقاة والتى تم اعدادها وانتاجها من خلال وزارة الزراعة لتغطية 100% من المساحة المستهدفة الموسم القادم.
متحدث الزراعة: الرئيس السيسي يتابع مشروعات القطاع بشكل دوري ومستمر تطبيق الدورة الزراعيةوكان وزير الزراعة قد شدد على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي
اجتماع مديريات الزراعة اليوم استعرض ايضا موقف كارت الفلاح وتوفير الاسمدة الازوتية وجهود منع التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة المحاصيل الصيفية والاستعداد للموسم الشتوى القادم.
يأتي ذلك في إطار تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وبناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن الاستعداد لتطبيق الدورة الزراعية في محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم.
الزراعة تكشف الحل لخفض سعر اللحوم (فيديو)المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة الدورة الزراعية الدورة الزراعیة الموسم القادم
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.