سفير بلجيكا: وفد اقتصادي يزور الكويت نهاية أبريل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
أشاد سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت كريستيان دومز بمتانة العلاقات الثنائية بين بلاده والكويت، واصفا إياها
بـ «الممتازة»، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد احتفال البلدين بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بينهما.
وفي مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انطلاق فعاليات شهر الفرنكوفونية بالكويت، كشف دومز عن زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي بلجيكي رفيع يضم ممثلين عن 40 شركة، من المقرر أن يزور البلاد لمدة يومين نهاية الشهر الجاري لإجراء مباحثات مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، ما يعكس النمو المتزايد في فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
وأعلن عن عقد جولة مشاورات سياسية بين البلدين في يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي سيعقد في أكتوبر المقبل، معربا عن أمله في مشاركة وزير خارجية بلاده في هذا الاجتماع.
وتطرق السفير دومز إلى التعاون في مجال التعليم العالي، مشيدا بكفاءة الجامعات البلجيكية وجودتها المعترف بها دوليا، لافتا إلى أن الدراسة متاحة فيها باللغة الإنجليزية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها للطلبة الدوليين.
وفي المجال الصحي، أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين، قائلا: «أطمح لرؤية أطباء وممرضين بلجيكيين يعملون في الكويت، نظرا لما تملكه بلجيكا من إمكانات متقدمة في هذا القطاع».
وفي سياق تعزيز العلاقات السياحية، كشف السفير البلجيكي عن جهود تبذلها السفارة لتسيير رحلات جوية مباشرة بين بروكسل والكويت، وقال إنه تلقى وعودا من شركتي «الخطوط الجوية الكويتية» و«طيران الجزيرة» بإمكانية تدشين هذا الخط خلال العام المقبل، مشددا على أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة أعداد السياح الكويتيين إلى بلجيكا، كما ستسهل مجيء البلجيكيين إلى الكويت. وبمناسبة شهر الفرنكوفونية، أوضح دومز أن السفارة البلجيكية ستنظم مجموعة من الفعاليات الثقافية تبدأ الأحد المقبل بالتعاون مع عدد كبير من السفارات الأعضاء في المنظمة الفرنكوفونية في الكويت، معربا عن فخره واعتزازه بوجود نحو 500 ألف شخص في الكويت تعلموا اللغة الفرنسية، من بينهم مئات يتحدثونها بطلاقة.
وأشاد بدعم الكويت المتواصل للفرنكوفونية، على الرغم من أنها ليست عضوا كاملا في المنظمة، معبرا عن أمله في انضمامها مستقبلا، قائلا: «لكن لا يمكننا فرض ذلك، فهو قرار سيادي». وأعرب السفير عن إعجابه الكبير بدور المرأة الكويتية ومساهمتها النشطة في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مشيدا كذلك بعراقة التقاليد الكويتية، لاسيما خلال شهر رمضان، مبديا إعجابه بتجربة حضور الديوانيات الرمضانية.
وأشار دومز إلى أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وبلجيكا يبلغ 800 مليون يورو، لافتا إلى أن القسم القنصلي في السفارة أصدر 2800 تأشيرة العام الماضي، متوقعا زيادة هذا الرقم خلال العام الحالي.
وعن تطورات الأوضاع في غزة، أعرب السفير عن ذهوله لما يجري، داعيا المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية، والعمل على وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، كما عبر عن تعاطفه مع جميع الضحايا المدنيين في غزة.
وأكد أن الكويت تلعب دورا محوريا في العمل الإنساني والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيدا بدعمها السياسي المستمر لحل الدولتين، ومطالبتها المتواصلة في المحافل الدولية بالاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بغياب موقف موحد للفرنكوفونية حيال ما يحدث في غزة، أوضح دومز أن «الفرنكوفونية ليست منظمة سياسية، ولا تصدر بيانات أو مواقف موحدة بشأن القضايا الدولية الحساسة»، مضيفا أن كل دولة عضو تتبنى موقفا مختلفا، ما يصعب إصدار موقف جماعي. وأكد في الوقت ذاته انفتاح بلجيكا وعلاقاتها المباشرة مع السلطة الفلسطينية، إلى جانب تقديمها مساعدات إنسانية مستمرة.
وحول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على الاقتصاد الخليجي، استبعد السفير البلجيكي أن يكون لها تأثير كبير، مشيرا إلى محدودية حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وأضاف: «نعلم أن للكويت صادرات نفطية للولايات المتحدة، لكنها تشكل ما من 2 – 3% فقط، وبالتالي فإن التأثير سيكون محدودا مقارنة بدول خليجية أخرى». وسلط السفير البلجيكي الضوء على التنوع الغني والأهمية الثقافية للفرنكوفونية، وذلك قبيل سلسلة من الفعاليات التي ستقام في إطار «شهر الفرنكوفونية» في الكويت خلال الشهر الجاري.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: فی الکویت إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون اقتصادي لافت بين مسقط وطهران.. توقيع اتفاقيات ومساعي لزيادة التبادل التجاري
تسعى إيران إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان، واستغلال الفرص المتاحة والتي تجعل من البلد الخليجي شريكا اقتصاديا رئيسيا لطهران.
وتصدرت العلاقات الاقتصادية، أجندة زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي زار سلطنة عُمان والتي بدأها الثلاثاء، واختتمها اليوم الأربعاء، حيث احتلت العلاقات الاقتصادية حيزا مهما في تصريحات بزشكيان والسلطان هيثم بن طارق خلال لقائهما.
ووقع مسؤولون إيرانيون وعُمانيون بحضور بزشكيان وبن طارق على 18 وثيقة تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة والدفاع والصحة والتقنيات والمعادن وغيرها.
ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان إلى 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشدداً على أهمية ربط المسارات الاقتصادية والموانئ في البلدين.
بزشكيان قال خلال لقائه عدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين ونظرائهم الإيرانيين في إطار زيارته الرسميّة للسلطنة، إن بلاده مستعدة للتعاون مع الجانب العُماني في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.
كما دعا إلى تسهيل التحويلات المالية بين البلدين، وتبادل الآراء والخبرات لتنمية العلاقات الاقتصادية والدخول في مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس أن ن الدول الاستعمارية "تسعى إلى إثارة الفرقة والخلاف، وجر المسلمين الى الحروب وسفك الدماء، وذلك بهدف نهب ثروات ورؤوس أموال الدول الإسلامية". وأضاف: "إنهم يأخذون نفطنا ومناجمنا ومنشآتنا وأدمغتنا، ويعطون دولنا الإسلامية الصواريخ والقنابل والطائرات لتقاتل بعضها بعضا(..) علينا أن نكون يقظين وواعين ولا ننخدع بمثل هذه السياسات، ونساعد في إرساء السلام والأمن في المنطقة".
بدوره، وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف، أنّ السلطنة ماضية في جهود تعزيز استثماراتها وتنويع القطاعات الاقتصادية، معرباً عن أمله في أن يتعرف الوفد التجاري على الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات خاصة بمجال الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتعدين وقطاع اللوجيستيات والأمن الغذائي، إلى جانب قطاع الصناعات الطبية والغذائية وبتقنية المعلومات والتطوير العقاري.
في هذا السياق، أشار الوزير العماني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين نما بنسب كبيرة، خاصة خلال العام الماضي عندما نما بنسبة تفوق 50 في المائة.
وقد شهدت الاستثمارات الإيرانية نموّاً كبيراً، حيث ارتفع عدد الشركات الإيرانية في سلطنة عُمان بنسبة 70 بالمائة في مختلف القطاعات، ومنها تم افتتاح مصنع شركة صناعة الأدوية الحيوية والبحث والتطوير الإيرانية في سلطنة عُمان، كما تم إنشاء مصنع لتصنيع وإنتاج المنتجات البتروكيماوية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى لإنتاج الملح الصناعي والأسمدة وصناعة الحافلات.
وذكرت منظمة الجمارك الإيرانية، أن الميزان التجاري الإيراني مع عمان حقق فائضا قدره 764 مليون دولار عام 2024، بينما كان هذا الرقم 570 مليون دولار في 2023، مضيفا أن السلطنة تستقبل نحو 2.68% من إجمالي صادرات إيران.