أعلن صندوق النقد الدولي ارتفاع الدعم العالمي للوقود الأحفوري بواقع تريليوني دولار على مدى العامين المنصرمين، ليسجل مستوى قياسيا بلغ سبعة تريليونات دولار في 2022.
وقال الصندوق في تقرير له صدر اليوم، إن زيادة التكاليف بفعل نمو الاستهلاك بعد وباء جائحة كورونا وارتفاع تكلفة الطاقة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022، يثقلان كاهل الميزانيات، مما يفاقم التلوث والاحتباس الحراري.


وأضاف: "يكلف دعم النفط والفحم والغاز الطبيعي ما يعادل 7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي عالميا.. هذا أكثر مما تنفقه الحكومات سنويا على التعليم /4.3 % من الدخل العالمي/ ونحو ثلثي ما تنفقه على الرعاية الصحية /10.9 %/".
وحذر الصندوق من أن الدعم الضمني، أي تكلفة التعويضات عن تلوث الجو والاحتباس الحراري، يمثل أغلب التكاليف ومن المرجح أن يستمر في التزايد.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الطاقة يوفر "فرصة سانحة للالتزام بتسعير انبعاثات الكربون وملوثات الهواء المحلية بدون الاضطرار إلى رفع أسعار الطاقة فوق المستويات التي شوهدت في الآونة الأخيرة".
وذكر الصندوق، في تقريره، أن تكاليف الدعم الضمني تمثل مبعث قلق أكبر، ومن المرجح أن تستمر في التزايد مع زيادة الأضرار الناجمة عن زيادة دفء الأرض.
وأشار التقرير، إلى أن إلغاء دعم الوقود الأحفوري الصريح والضمني سيقي من الوفاة المبكرة لـ 1.6 مليون شخص سنويا وسيزيد إيرادات الحكومات بواقع 4.4 تريليون دولار وسيضع الانبعاثات على المسار الصحيح نحو الوصول إلى الأهداف المحددة لمكافحة الاحتباس الحراري.
وكانت مجموعة من الدول في إفريقيا وغيرها من الدول النامية خفضت دعم الوقود في الأعوام القليلة الماضية، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى تزايد الدين وتكاليف الاقتراض. وتواجه الدول الأكثر ثراء، التي تستهلك الطاقة بشكل أكبر، ضغوطا مالية أقل لخفض تكاليف الدعم.
وتضاعفت تكاليف الدعم الصريح، أي ما تدفعه الحكومات بشكل مباشر لإبقاء أسعار الكهرباء أو إنتاج الوقود منخفضة، أكثر من المثلين منذ 2020 لتسجل 1.3 تريليون دولار. وقال صندوق النقد الدولي إن هذه التكاليف من المرجح أن تتراجع الآن بعد انخفاض أسعار الطاقة، مضيفا أن التوقيت الآن مثالي لإلغاء الدعم.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي

إقرأ أيضاً:

استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري

تجاوزت الاستثمارات الصينية الخارجية في مصادر الطاقة المتجددة الوقود الأحفوري لأول مرة منذ أن بدأت بكين في دعم مشاريع الطاقة الأجنبية في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.

ويؤدي هذا التحول إلى تأثيرات دولية واسعة النطاق على كل شيء، بدءا من تغير المناخ وحتى الجغرافيا السياسية، كما يسلط الضوء على هيمنة الصين المتزايدة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة وسلاسل توريد المعادن والتقنيات التي تدعمها.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ليس فقط لإنتاج الطاقة.. الصين تغطي الجبال بالألواح الشمسيةlist 2 of 4كم الطاقة الشمسية الواصل لسطح الأرض أصبح أكبر من قبلlist 3 of 4سطوة الطبيعة.. الغبار يغطي جبال حوض تاريم الصينيlist 4 of 4هل السيارات الكهربائية حل جذري لتغير المناخ؟end of list

تاريخيا، هيمنت محطات الطاقة العاملة بالفحم على مبادرة الحزام والطريق الصينية المدعومة من الدولة وبرنامجها السابق. ولكن بين عامي 2022 و2023 اتجهت 68% من استثمارات الصين في الطاقة الخارجية إلى مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لتحليل جديد صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2021، لم تتجاوز نسبة الاستثمارات الصينية في الطاقة الخارجية 13%.

وضخّ برنامج الاستثمار الخارجي الصيني المدعوم من الدولة مئات المليارات من الدولارات في مشاريع البنية التحتية والطاقة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأماكن أخرى.

وتركزت استثمارات الصين الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل رئيسي في دول في آسيا والأميركتين، بينما لم تتدفق إلا 4% منها إلى الدول الأفريقية، وفقا لدييغو مورو الباحث المشارك في التحليل وعالم البيانات في جامعة بوسطن.

إعلان

يشير التحليل إلى أن الصين التزمت بتعهدها لعام 2021 بعدم تمويل محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، رغم عدم وجود ما يشير إلى إلغاء استثمارات طاقة الفحم الجاري تنفيذها اعتبارا من عام 2021. وقال الباحثون إن هذه الاستثمارات "لا تزال قيد التنفيذ وستُصدر ثاني أكسيد الكربون لعقود قادمة".

ويقول الباحثون "لا يُمثل هذا التحول طفرة ملحوظة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ لا يزال حجم التمويل محدودا نسبيا". فقد مُوِّلت 3 غيغاواتات فقط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بين عامي 2022 و2023. وبالمقارنة، بلغ متوسط استثمارات الصين السنوية في الطاقة الخارجية بين عامي 2013 و2019 نحو 16 غيغاواتا.

وفي حين هيمنت طاقة الفحم على تلك الاستثمارات السابقة، جاءت مشاريع الطاقة الكهرومائية والغاز في المرتبتين الثانية والثالثة.

رغم ريادتها في الطاقة المتجددة ما زالت الصين تعد أيضا أكبر مصدر للانبعاثات (رويترز) ريادة عالمية

وتواصل الصين محليا ريادتها العالمية في تطوير محطات توليد الطاقة الجديدة العاملة بالفحم. ففي العام الماضي، بدأ بناء 94 غيغاواتا من الطاقة العاملة بالفحم في الصين، مقارنةً بـ7.4 غيغاواتا في بقية أنحاء العالم مجتمعةً، وفقا لتقرير "مراقبة الطاقة العالمية".

وفي عام 2013، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مبادرة الحزام والطريق. ويشكل هذا البرنامج استمرارا لسياسة "الخروج" التي تنتهجها الصين منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21، وقد أطلق عليه مؤخرا اسم مبادرة التنمية العالمية الصينية.

ورغم أن هذه البرامج منحت بكين نفوذا جيوسياسيا غير مسبوق على أكثر من 150 دولة حول العالم، فإنها أثارت انتقادات شديدة بسبب الأضرار البيئية وحقوق الإنسان المرتبطة بالموانئ والمناجم والسكك الحديدية والطرق السريعة وغيرها من المشاريع التي تمولها وتبنيها الشركات الصينية.

إعلان

انتقد دعاة حماية البيئة الصين، أكبر مُصدر لغازات الاحتباس الحراري في العالم حاليا، لتمويلها عشرات محطات الطاقة العاملة بالفحم في الدول النامية، مما يُقيد هذه الدول فعليا بأنواع الطاقة الكثيفة الكربون لعقود قادمة.

وفي عام 2023، نفثت محطات الطاقة الممولة من الصين في الخارج كمية من تلوث الكربون تُعادل تقريبا الكمية التي نفثتها ماليزيا، وفقا لتحليل جامعة بوسطن.

وتزعم بكين وحلفاؤها أن هذه الاستثمارات جلبت القدرة على الوصول إلى الطاقة والنمو الاقتصادي لبعض أفقر شعوب العالم، وهم أشخاص لم يساهموا إلا قليلا في ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.

مع ذلك، دفعت هذه الانتقادات شي إلى التعهد في عام 2021 بوقف تمويل وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج. ويشير تحليل جامعة بوسطن الجديد إلى أن بكين التزمت حتى الآن بهذا الوعد في سياق المشاريع الممولة من الدولة.

ويرى محللون أن تحول الصين نحو الاستثمارات الخارجية المنخفضة الكربون يُعد خطوة إستراتيجية. فمع تباطؤ الاقتصاد المحلي وفائض تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تسعى بكين إلى أسواق خارجية جديدة لاستيعاب صادراتها من الطاقة المتجددة.

مع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن بكين قد تزيد استثماراتها الخارجية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تعهدت عام 2024 بمبلغ 51 مليار دولار خلال المنتدى الصيني الأفريقي لدعم التنمية الأفريقية وبناء 30 مشروعا للطاقة المنخفضة الكربون على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسعت الصين إلى ترسيخ مكانتها بوصفها قائدا عالميا في مجال تغير المناخ، حيث صرح الرئيس الصيني مؤخرا لقادة عالميين في مؤتمر للأمم المتحدة بأن الصين قد بنت "أكبر وأسرع نظام للطاقة المتجددة نموا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة". وحثّ الحكومات الأخرى على دعم التدفق الحر "للتقنيات والمنتجات الخضراء العالية الجودة"، وخاصة للدول النامية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • المالية استكملت المفاوضات مع صندوق النقد
  • عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني
  • انتعاش اقتصادي.. صندوق النقد يعود إلى سوريا وسوق دمشق للأوراق المالية تفتح أبوابها
  • صندوق النقد يختتم زيارته لمصر| تقدم في المراجعة الخامسة.. وخبير يؤكد انعكاسات إيجابية على الاقتصاد والاستثمار
  • وزير المالية يستقبل بعثة فنية من صندوق النقد الدولي في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة
  • استثمارات الصين الخارجية بالطاقة المتجددة تتجاوز الوقود الأحفوري
  • الحكومة تتخبط اجتماعياً بفرض الضرائب.. ودعم صندوق النقد مؤجل
  • هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تُبقي على تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند الصفر
  • خطّة اورتاغوس للتعافي في لبنان خارج صندوق النقد.. فقّاعة أم مفاجأة سارة من ترامب؟
  • أسعار الوقود لشهر يونيو 2025