برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صندوق النقد الدولي توقعات الصندوق نمو الناتج المحلي الثقة الدولية
إقرأ أيضاً:
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، ضمّت خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، و أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة EIG Partners و المؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، و ماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن ان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وخلال الجلسة، تناول الوزير التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.
وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.
وخلال حديثه، شدد الوزير على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.
وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.
وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش