رؤساء بلديات سابقين بالجزائر العاصمة يمثلون أمام القضاء بشأن "اللوحات الإعلانية"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن العديد من رؤساء بلديات سابقين بالعاصمة، مثلوا أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، في ملف فساد يخص صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية.
وتحقق السلطات القضائية في ملف فساد يتعلق بتجاوزات وفوضى تثبيت وتسويق اللوحات الإعلانية، دون سند قانوني، عن طريق الحصول على صفقات بطريقة مخالفة للقانون، خاصة في عاصمة البلاد، وهذا بتواطؤ العديد من رؤساء المجالس البلدية السابقين وبحماية مطلقة من طرف وال سابق للجزائر العاصمة.
وذكرت الصحيفة أنه "يوم الثلاثاء 22 أغسطس، مثل عدة رؤساء بلديات سابقين بالعاصمة، في عهد الوالي السابق عبد القادر زوخ، أمام قاضي التحقيق بسيدي أمحمد، بعد أن وجهت لهم استدعاءات مباشرة للاستماع إليهم في ملف فساد يخص التلاعب في الحصول على صفقات تثبيت وتسويق اللوحات الإشهارية، بطريقة مخالفة للقوانين المعمول بها".
وكشفت الصحيفة أن "الشركة اللغز، المتخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية الكبرى تحظى بالحصرية في تسيير وتسويق جميع لوحاتها الإعلانية منذ سنة 2006، رغم أن الشركة مدانة بالملايين لعدة بلديات بالعاصمة، كما أنها لا تدفع المستحقات المالية لولاية الجزائر".
كما أن التحقيقات التي يقوم بها حاليا قاضي التحقيق بسيدي أمحمد، "أزالت الستار عن الأساليب غير الشرعية التي تعتمد عليها هذه الشركة اللغز للحصول على الصفقات العمومية المتعلقة بالإشهار ولواحقه، مقابل تقديمها الكثير من الامتيازات للمسؤولين، مما جعلها تحتكر، طيلة سنوات، نشاط وإدارة وتسيير وتسويق اللوحات الإشهارية على مستوى ولاية الجزائر".
إقرأ المزيدالمصدر: صحيفة "الشروق" الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار الجزائر السلطة القضائية قضاء
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع منصاتها الإعلانية
صراحة نيوز ـ بعد صدور حكم قضائي في أبريل الماضي يؤكد أن شركة جوجل تحتكر سوق الإعلانات الرقمية عبر الإنترنت، تتصاعد المواجهة مع وزارة العدل الأمريكية بشأن الخطوات المطلوبة لتفكيك هذا الاحتكار.
وتطالب الوزارة جوجل ببيع منصة AdX (Ad Exchange)، التي تتيح للناشرين بيع المساحات الإعلانية غير المُستخدمة في الوقت الفعلي، إلى جانب منصة Google Ad Manager، المعروفة سابقًا باسم DoubleClick for Publishers.
وتقول وزارة العدل إن هاتين المنصتين تقوضان المنافسة وتكرّسان سيطرة جوجل على سوق الإعلانات. كما جددت الوزارة مطالبتها بفصل متصفح كروم عن الشركة، استنادًا إلى حكم منفصل خلُص إلى أن جوجل تحتكر سوق محركات البحث.
ومن جانبها، أبدت جوجل رفضها فكرة التخلي عن منتجاتها الإعلانية، وأعلنت عزمها استئناف الحكم المتعلق بمنصتها الإعلانية Google Ad Manager.
وقدمت الشركة مقترحًا تقول إنه “يعالج تمامًا” ما ورد في الحكم القضائي، ومنه السماح لخوادم الإعلانات الخاصة بالمنافسين بتقديم عروض آنية عبر منصة AdX، وتمكين الناشرين من تحديد أسعار دنيا مختلفة لكل مزايد.
وجاء في بيان صادر عن جوجل قولها: “إن وزارة العدل تسعى إلى فرض حلول تتجاوز بكثير نطاق الحكم الضيق الصادر عن المحكمة، عبر إجبارنا على التخلي عن Google Ad Manager”، مضيفة أن هذا الإجراء “يهدد بتقويض أداة يعتمد عليها المعلنون للتواصل مع الناشرين والوصول الفعّال إلى جمهورهم”.
يُذكر أن وزارة العدل كانت قد كثّفت جهودها حديثًا لمحاسبة شركات التقنية الكبرى على ممارسات احتكارية في مجالات متعددة، في إطار مساعٍ إلى إعادة التوازن إلى بيئة السوق الرقمية، كما دخلت في مواجهة أخرى موازية مع شركة ميتا.