مكافأة 3000 جنيه للمعلمين والعاملين والإداريين بالأزهر
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
وافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مذكرة مرفوعة إليه من المجلس الأعلى للأزهر، بصرف مكافأة تشيجعية قدرها 3000 جنيه.
ومن المقرر أن تصرف المكافأة التشجيعية للمعلمين والإداريين وعمال خدمات المعاونة، المشاركين في كنترولات الشهادة الابتدائية والإعدادية بالمناطق الأزهرية؛ نظير قيامهم بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم على الوجه الأكمل، تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.
وتصرف المكافأة التشجيعية على مرحلتين، 50% مرحلة أولى وقدرها 1500 جنيه، خلال العام المالي الحالي 2024-2025، والـ 50% الأخرى وقدرها 1500 جنيه بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيخ الأزهر الأزهر الشريف الإمام الأكبر المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره ببيانات مزيفة في الخانكة
شن جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم الخميس، حملة رقابية موسعة استهدفت كبرى المخازن في مركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لضبط عمليات إعادة تدوير وتجميع أجهزة كهربائية تحمل بيانات مزيفة بشأن القدرة الكهربائية (9000 وات) وعلامات تجارية شهيرة، في مخالفة صريحة للقانون.
وأسفرت الحملة عن ضبط 3000 جهاز كهربائي مُعاد تدويره، و5000 ملصق يحمل بيانات كاذبة، بهدف تضليل المستهلكين وخداعهم بخصائص غير مطابقة للواقع، مما يهدد سلامتهم ويضر بالاقتصاد الوطني.
جاءت الحملة استجابة لمعلومات دقيقة رصدتها الإدارة العامة لضبط الأسواق بالجهاز، كشفت عن إعلانات مضللة تُروّج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأجهزة كهربائية تحمل علامات تجارية شهيرة بقدرات كهربائية وهمية وبأسعار خادعة لا تعكس الجودة الحقيقية.
وبعد تحريات مكثفة، تم الكشف عن منشأة غير مرخصة تقوم بإعادة تدوير أجهزة كهربائية باستخدام مواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مزيفة لتضليل المستهلكين، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامتهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الإضرار بثقة السوق المصري والاقتصاد الوطني.
وخلال الحملة، تم ضبط 3000 جهاز كهربائي متنوع، تشمل محضرات طعام، خلاطات، قلايات كهربائية، مكاوي شعر، ومفارم لحوم، مدون عليها علامات تجارية شهيرة دون ترخيص، مع بيانات كاذبة عن القدرة الكهربائية.
كما تم ضبط 5000 ملصق يحمل بيانات مضللة، مما يعد غشًا تجاريًا صريحًا يخالف اشتراطات السلامة والجودة، وبمواجهة القائمين على المنشأة، أقروا بعدم حيازتهم تراخيص لاستخدام العلامات التجارية، وتأكدت ملكيتهم للمضبوطات وقيامهم بإعادة تدوير الأجهزة باستخدام مواد مجهولة المصدر، مع تدوين بيانات كاذبة لخداع المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.