بترا شيرن: إريكسون تجسد روح الابتكار والتعاون
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أبوظبي- «الخليج»
أكدت بترا شيرن رئيس إريكسون الخليج، أن إريكسون هي شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات سريع التطور، تُقدم حلولاً متكاملة من الأجهزة والبرمجيات والخدمات تُطلق العنان للإمكانات الكاملة للاتصال.
وقالت، منذ تأسيسها في عام 1876، وتجذرها في التراث السويدي، تجسد إريكسون روح الابتكار والتعاون التي ميّزت النجاح الصناعي لمملكة السويد، ويعكس تاريخنا العريق في دولة الإمارات العربية المتحدة التزامنا الراسخ بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، وعلى مدى ما يقرب خمسين عاماً، أسهمنا في ربط دولة الإمارات، وبناء شبكات لاسلكية لكل جيل، بدءاً من الجيل الأول إلى الجيل الخامس المتطور اليوم.
وأضافت، فمنذ عام 1976، تؤدي إريكسون دوراً محورياً في دعم مسيرة التطور التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم تقنيات وحلول رائدة كتقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والأتمتة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
وقالت: اليوم يمر أكثر من 40% من حركة الاتصالات المتنقلة في العالم عبر شبكات من تصميم إريكسون، ما يُظهر مدى اتساع نطاق وموثوقية بنيتنا التحتية، ونحن نعمل في أكثر من 180 دولة، ونُقدم شبكات ذكية وقابلة للبرمجة ومستدامة لمزودي الخدمات والشركات على حد سواء.
وأضافت: تُجسد رحلتنا التي بدأت من ورشة تلغراف أسسها لارس ماغنوس إريكسون وصولاً إلى مكانتنا الحالية بصفتنا شركة عالمية رائدة في مجال الاتصالات، التزامنا بتمكين المجتمعات من خلال التكنولوجيا، وتتمحور استراتيجيتنا حول تسريع التحول الرقمي للمجتمعات والصناعات والمؤسسات من خلال تمكين هذا التحول بالاستفادة من شبكات الجيل الخامس الخاصة والحوسبة الطرفية وواجهات برمجة التطبيقات الشبكية المفتوحة.
وأكدت أنه معاً، نواجه تحديات العالم، من تقليل آثار تغير المناخ إلى ربط جميع المدارس حول العالم، وعلى مدار ما يقرب من 150 عاماً، كانت إريكسون في طليعة الابتكار في مجال تقنيات الاتصالات، مقدمة حلول الاتصالات المتنقلة والتواصل لمزودي الخدمات والشركات حول العالم، وتوفر شبكاتنا اتصالاً لمليارات الأشخاص يومياً، ما يمكن المجتمعات ويعزز التواصل العالمي.
وقالت بترا شيرن، نحن نتصور عالماً يُسهم فيه الاتصال غير المحدود في تحسين الحياة، ويُعيد تعريف الأعمال، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل مستدام، ولا يقتصر دورنا على ربط الناس فحسب، بل ندعم المعايير المفتوحة، ونشجع الابتكار، ونبني شراكات عالمية تُعزز الأثر الإيجابي للتكنولوجيا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات السويد
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية