تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا يخيم على خطط بوتن لإقامة قاعدة بحرية في أفريقيا

يقول خبير في الكرملين إن “موسكو تنظر إلى السودان، بسبب موقعه الاستراتيجي، كمكان منطقي لتوسيع بصمة روسيا في أفريقيا”.

بقلم بول تيلسلي،  فوكس نيوز

 24 أبريل 2025

يهدد صراع أمريكي-روسي خطط بوتين لإقامة قاعدة بحرية في أفريقيا
يقول خبير في الكرملين: “تنظر موسكو إلى السودان، بسبب موقعه الاستراتيجي، كمكان منطقي لتوسيع نفوذ روسيا في أفريقيا”

تحذر إدارة ترامب من “عواقب وخيمة” بشأن خطط روسيا لافتتاح قاعدة بحرية في السودان الذي تمزقه الحرب.

وقد أثارت أنباء تطوير القاعدة تحذيراً غير معتاد من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز ديجيتال: “نشجع جميع الدول، بما في ذلك السودان، على تجنب أي معاملات مع قطاع الدفاع الروسي”.

يبدو أن الكرملين يائس من الانضمام إلى “نادي القوى البحرية” في القرن الأفريقي، مع خططه المعتمدة لإقامة قاعدة للسفن الحربية والغواصات النووية في ميناء بورتسودان. وهذا ليس بعيدًا عن الساحل الهندي من جيبوتي، حيث توجد قواعد أمريكية وصينية. ومع احتمال قيام الحكومة السورية الجديدة بطرد الروس من قاعدتهم في طرطوس، ستكون بورتسودان القاعدة البحرية الأجنبية الوحيدة لروسيا.

قالت ريبيكا كوفلر، محللة استخبارات عسكرية استراتيجية، لفوكس نيوز ديجيتال: “تنظر موسكو إلى السودان، بسبب موقعه الاستراتيجي، كمكان منطقي لتوسيع نفوذ روسيا في أفريقيا، والذي يراه بوتين كساحة مواجهة جيوسياسية رئيسية مع الولايات المتحدة والصين”.

وأضافت: “تعتبر روسيا الولايات المتحدة والصين أهم خصومها، وقد تدخل موسكو في صراع عسكري معهما على المدى البعيد. لذا، يرغب بوتين في نشر قدرات استخباراتية وعسكرية بالقرب من قاعدة جيبوتي الأمريكية والمنشآت الصينية”.

وأردفت كوفلر: “نظرًا لأن الولايات المتحدة والصين لديهما وجود بحري بالفعل قبالة القرن الأفريقي، فإن روسيا تنظر إلى بورتسودان كمركز لوجستي لنقل الأسلحة وتخزين العتاد العسكري والذخائر وكافة القدرات القتالية”.

وقال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، لفوكس نيوز ديجيتال: “منشأة الدعم البحري الروسية المحتملة في السودان ستعزز قدرة روسيا على إبراز قوتها في البحر الأحمر والمحيط الهندي”. وأضاف: “أصبحت هذه القضية أكثر أهمية لموسكو في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل منشأة طرطوس اللوجستية البحرية”.

إن وجود قاعدة بحرية روسية في المحيط الهندي له تداعيات عسكرية استراتيجية — فهي قريبة نسبيًا من البحر الأحمر وقناة السويس، التي يمر عبرها ما يُقدر بنحو 12% من تجارة الشحن العالمية، ويقال إن 61% من حركة ناقلات النفط العالمية تستخدم القناة أيضًا. وذكرت كوفلر أن هذا يشكل تهديدًا أمنيًا كبيرًا.

وتابعت: “إذا رأت روسيا تصعيدًا وشيكًا ضدها — كحشد قوات الناتو أو إجراءات اقتصادية صارمة تهدف إلى تدمير الاقتصاد الروسي — فلا أستبعد أن يأذن بوتين بعمل تخريبي لاستغلال نقطة الاختناق وتعطيل أو زعزعة الشحن العالمي كوسيلة لردع الغرب عن تهديد روسيا”.

وقد أُعطي الضوء الأخضر للاتفاق الذي يسمح لموسكو ببناء قاعدة عسكرية، رغم وجود تحديات لوجستية خطيرة. أوضحت كوفلر: “تم إبرام الاتفاق بين السودان وروسيا في فبراير، بعد اجتماع بين وزير الخارجية السوداني علي يوسف شريف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو”.

لذا جاءت تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية الحادة لفوكس نيوز ديجيتال: “الولايات المتحدة على علم بالاتفاق المعلن بين روسيا والقوات المسلحة السودانية بشأن إنشاء منشأة بحرية روسية على الساحل السوداني. نشجع جميع الدول، بما في ذلك السودان، على تجنب أي معاملات مع قطاع الدفاع الروسي، والتي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، منها فرض عقوبات على الكيانات أو الأفراد المرتبطين بتلك المعاملات”.
“المضي قدمًا في مثل هذه المنشأة أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الأمني مع روسيا سيؤدي إلى مزيد من عزل السودان، وتعميق الصراع الحالي، وتعريض الاستقرار الإقليمي لمزيد من الخطر”.

أما على اليابسة القاحلة في السودان، فقد وصف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة توم فليتشر الوضع يوم الاثنين حول مدينة الفاشر ومخيم زمزم الضخم للاجئين في دارفور بأنه “مروع”.

لقد تجاوزت الحرب الأهلية في السودان، بين القوات المسلحة الحكومية وقوات الدعم السريع المتمردة، عامها الثاني الدموي. فقد قُتل عشرات الآلاف، واقتُلع ما يُقدر بـ 13 مليون شخص من منازلهم. وتصف الأمم المتحدة الوضع بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بينما تصفه اليونيسف بـ”الجحيم على الأرض”.
وقال الباحث في الشأن السوداني إريك ريفز لفوكس نيوز ديجيتال: “لا يمكن المبالغة في وحشية ومدى تدمير هجوم قوات الدعم السريع على مخيم زمزم (للاجئين)”. وأضاف: “المخيم الذي وُجد منذ 2004 لم يعد موجودًا، حتى بعد أن نما ليضم أكثر من 500 ألف شخص”.
وأشار ريفز بقلق إلى أن “الموت الحقيقي بدأ للتو. فقد فرّ تقريبًا جميع سكان زمزم، وفي كل الاتجاهات لا تزال تهديدات قوات الدعم السريع قائمة. هذا يخلق حالة انعدام أمن تمنع وصول المنظمات الإنسانية إلى هؤلاء المتفرقين. أعداد هائلة ستموت إما بسبب عنف الدعم السريع أو نقص الغذاء والماء والمأوى”.

وأُفيد بمقتل 30 آخرين يوم الثلاثاء في هجوم جديد لقوات الدعم السريع على الفاشر. وفي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت قوات الدعم السريع عن إنشاء حكومتها الخاصة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز ديجيتال: “تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء إعلان قوات الدعم السريع والجهات المرتبطة بها تشكيل حكومة موازية في السودان. هذا المسعى لتشكيل حكومة موازية لا يخدم قضية السلام والأمن، ويهدد فعليًا بتقسيم البلاد”.
“سيؤدي ذلك فقط إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد، وتهديد وحدة أراضي السودان، ونشر المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. أوضحت الولايات المتحدة أن مصلحتها تكمن في استعادة السلام وإنهاء التهديدات التي يشكلها الصراع في السودان على الاستقرار الإقليمي. الطريق الأفضل للسلام والاستقرار هو وقف فوري ودائم للأعمال العدائية حتى تبدأ عملية إقامة حكومة مدنية وإعادة بناء البلاد”، بحسب ما قاله المتحدث باسم الوزارة.

ووضع كاليب وايس، محرر مجلة “لونغ وور جورنال” ومدير برنامج الانشقاقات في مؤسسة بريدجواي، جزءًا من اللوم على إدارة بايدن لعدم إنهاء الحرب السودانية. وقال لفوكس نيوز ديجيتال: “توقفت الإدارة عن تسهيل أي محادثات سلام أو وساطة جدية أو اتخاذ موقف حازم من الداعمين الخارجيين لمختلف الجماعات لدفعهم نحو الجدية في محاولات التفاوض السابقة. هنا يكمن فشل إدارة بايدن”.
——————————–
بول تيلسلي مراسل مخضرم، غطّى الشؤون الأفريقية لأكثر من ثلاثة عقود من جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا.

الوسومأمريكا إدارة ترامب السودان القاعدة الروسية روسيا

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: أمريكا إدارة ترامب السودان القاعدة الروسية روسيا

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان

التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـ”الدعم السريع”
  • حاكم غرب بحر الغزال: عبور عناصر من الدعم السريع إلى جنوب السودان دون إذن رسمي أثار الذعر ونزوح السكان
  • تصاعد التوتر التركي-الإسرائيلي.. هل تقف المنطقة على شفير مواجهة مباشرة؟
  • تصاعد التوتر التركي الإسرائيلي.. أردوغان يتحدى مشاريع الاحتلال في سوريا
  • الاتحاد الإفريقي يحذر من تقسيم السودان ويرفض الاعتراف بالحكومة الموازية لـالدعم السريع
  • تأجيل اجتماع رباعية السودان بعد خلاف بين مصر والإمارات: مصادر دبلوماسية
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • ‘الاتحاد الإفريقي” يكشف موقفه من “الدعم السريع” ويفاجئ “البرهان”
  • شبكات الكبتاغون تنتقل من سوريا إلى السودان.. مصنع ضخم داخل حقل ألغام للدعم السريع
  • حكومة موازية في نيالا.. ماذا تعرف عن خريطة نفوذ الدعم السريع في دارفور؟