13.1 مليون ريال تكلفة الطرق الداخلية في "حي صاي" التجاري بالدقم
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
الدقم- العُمانية
أصبحت الطرق الداخلية في حي "صاي" الجديد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مهيئة للحركة المرورية بعد الانتهاء من جميع الأعمال الأساسية؛ حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع إلى 93 بالمائة.
ويعد حي صاي التجاري الجديد وجهة استثمارية وسياحية حديثة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تم إطلاق قبل عامين خطة لتطوير الحي ليضم العديد من المرافق والخدمات النموذجية من بينها شبكة للطرق الداخلية بطول 13.
وقال المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية إن مشروع شبكة الطرق الداخلية في حي "صاي" التجاري الجديد الذي تبلغ تكلفته 13.1 مليون ريال عماني يعد جزءًا من خطة طموحة تستهدف تطوير نمط الحياة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كونه يضم مختلف المرافق والخدمات التي تؤهله ليكون وجهة استثمارية وسياحية وترفيهية رئيسية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وأوضح الحكماني أن حي "صاي" التجاري يضم حاليا العديد من المنشآت التجارية والسياحية والرياضية والتعليمية من أبرزها مدرسة السُّعد العالمية، ومركز عُمان للبولينج، ومجمع بدر السماء الطبي وعدد من الفنادق و العديد من المحلات التجارية والمنشآت الأخرى، مشيرًا إلى أن الحي شهد العام الماضي افتتاح الحديقة العامة بمساحة 13 ألف متر مربع.
وأكد أن هناك خطة لتطوير حي "صاي" الجديد تتضمن أيضًا توفير محطات شحن السيارات الكهربائية، وتخصيص أماكن لتوفير مخارج لغرض شحن الهواتف والأجهزة الذكية والإلكترونية في ممرات المشاة وأماكن الاستراحات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى تنفيذ ممرات آمنة وسلسة للدراجات الهوائية والكهربائية مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المشروعات المكتملة 53 مشروعًا و 24 مشروعًا قيد الإنشاء وهو ما يعكس الاهتمام الذي يحظى به الحي باعتباره حيًّا نموذجيًّا متكاملًا.
وتوقع المهندس عبدالله الحكماني أن يكتمل إنشاء شبكة الطرق الداخلية في حي صاي التجاري في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن إنجاز المشروع سوف يستقطب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويعزز خطط إدارة المنطقة في تطوير نمط الحياة بالدقم وتوفير مختلف المرافق التي تواكب تطلعات الأهالي والمقيمين والسياح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 2.4 مليار ريال عُماني فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان
العُمانية: سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره مليارين و454 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، منخفضًا بنسبة 38.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والتي سجلت فائضًا بلغ 3 مليارات و989 مليون ريال عُماني.
وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات انخفاضًا في إجمالي قيمة الصادرات السلعية بنسبة 9.6 بالمائة، لتبلغ 9 مليارات و639 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 10 مليارات و659 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز بنسبة 15.2 بالمائة، لتبلغ 6 مليارات و315 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بـ 7 مليارات و444 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2024م.
وفي المقابل، شهدت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا بنسبة 7.2 بالمائة وبلغت قيمتها مليارين و701 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بمليارين و521 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2024م.
أما إعادة التصدير في سلطنة عُمان فسجلت انخفاضًا بنسبة 10.3 بالمائة بنهاية شهر مايو 2025م، لتبلغ 623 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 695 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.
وأظهرت البيانات ارتفاعًا في إجمالي قيمة الواردات السلعية إلى سلطنة عُمان بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ 7 مليارات و185 مليون ريال عُماني بنهاية شهر مايو 2025م، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 6 مليارات و670 مليون ريال عُماني.
ومن جهة أخرى، تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية بنهاية شهر مايو 2025م لتبلغ قيمة الصادرات إليها 485 مليون ريال عُماني، محققةً نموًّا بنسبة 22.9 بالمائة عن نهاية شهر مايو 2024م، كما تصدرت أيضًا قائمة الدول التي أعادت سلطنة عُمان التصدير إليها بقيمة 248 مليون ريال عُماني، وكذلك في قائمة الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، لتبلغ قيمة الواردات منها مليارًا و651 مليون ريال عُماني.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ضمن قائمة الصادرات العُمانية غير النفطية، بقيمة بلغت 451 مليون ريال عُماني، تلتها الهند بـ 280 مليون ريال عُماني، أما في إعادة التصدير، فقد حلّت إيران في المرتبة الثانية بقيمة 109 ملايين ريال عُماني تليها المملكة العربية السعودية بـ 45 مليون ريال عُماني.
أما على صعيد الدول المصدّرة إلى سلطنة عُمان، فجاءت دولة الكويت في المرتبة الثانية بقيمة واردات بلغت 731 مليون ريال عُماني تلتها الصين بما قيمته 698 مليون ريال عُماني.