600 ألف ريال تكلفة تنفيذ 9 ملاعب للأطفال بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
إبراء- العُمانية
تنفذ محافظة شمال الشرقية تسعة مشروعات لإنشاء ملاعب للأطفال في عدد من ولايات المحافظة ضمن المشروعات الترفيهية التي تنفذها دائرة المشاريع ببلدية شمال الشرقية بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 600 ألف ريال عُماني تحقيقاً لأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية للمجتمع المحلي.
وقال المهندس حافظ بن إبراهيم السالمي المدير العام المساعد ببلدية شمال الشرقية إن تنفيذ مشروعات إنشاء ملاعب للأطفال يأتي ضمن توفير مساحة للترفيه واحتياجات المجتمع المحلي من المشروعات الترفيهية والخدمية والتطويرية التي تخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أنَّ عدد المشروعات المنفذة تسعة ملاعب للأطفال في ولايات المحافظة السبع، بتكلفة تبلغ أكثر من 600 ألف ريال عُماني، بواقع 71.
وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ ملعبين للأطفال في ولاية المضيبي، الأول في مركز الولاية، والثاني في نيابة سمد الشأن، وتبلغ مساحة كل ملعب 3038 مترًا مربعًا، وتبلغ نسبة الإنجاز بالملعبين 95 بالمائة، وفي ولاية دماء والطائيين يتم تنفيذ ملعبين الأول في مركز الولاية، والثاني في منطقة السليل بالجبل الأبيض، حيث تبلغ مساحة كل ملعب 3038 مترًا مربعًا، وتبلغ نسبة الإنجاز بالمشروع الأول 95 بالمائة، وفي المشروع الثاني 5 بالمائة، وفي ولاية إبراء يتم إنشاء ملعب للأطفال بمساحة 2887 مترًا مربعًا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه حتى الآن 80 بالمائة.
وأوضح أنَّه في ولاية بدية يتم تنفيذ ملعب للأطفال بمساحة 3007 أمتار مربعة، وتقدر نسبة الإنجاز فيه بـ 80 بالمائة، وفي ولاية القابل ينفذ ملعب بمساحة 3038 مترًا مربعًا بقرية "الصرم"، وتبلغ نسبة الإنجاز بالمشروع 80 بالمائة، وفي ولاية سناو ينفذ مشروع ملعب بمساحة 3038 مترًا مربعًا، وتبلغ نسبة الإنجاز فيه 80 بالمائة، وفي ولاية وادي بني خالد تم الانتهاء من مشروع ملعب الأطفال بمساحة 3038 مترًا مربعًا.
من جانبها قالت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمحافظة شمال الشرقية حول أهمية المشروعات الترفيهية بالمحافظة إن مشروعات ملاعب الأطفال التي تنفذ حاليًا في ولايات المحافظة تأتي ترجمةً لأولوية رؤية عُمان 2040 المتمثلة في الحوكمة والأداء المؤسسي بمحور الرفاه والحماية الاجتماعية، حيث تسعى محافظة شمال الشرقية إلى توفير سبل الراحة والترفيه للمجتمع المحلي بإنشاء ملاعب للأطفال بالأحياء السكنية، وإتاحة الفرصة لإيجاد متنفس ترفيهي لأبنائهم، مبينة أنَّه تمت مراعاة الحداثة والسلامة في الألعاب عند تنفيذها.
وأكدت على أن محافظة شمال الشرقية ممثلة في دائرة المشاريع ببلدية شمال الشرقية تنفذ حاليا عددًا من المشروعات الخدمية والتطويرية والتنموية في ولايات المحافظة، تقدر بأكثر من 118 مشروعاً، منها 35 مشروعاً في مجال الطرق، و44 مشروعاً في مجال الخدمات العامة، بالإضافة إلى 14 مشروع إنارة، و9 مشروعات صيانة عامة، حيث تبلغ تكلفة تلك المشروعات أكثر من 75 مليون ريالا عماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایات المحافظة شمال الشرقیة متر ا مربع ا الإنجاز فی وفی ولایة ألف ریال فی ولایة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 مليون ريال تمويل المشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
العُمانية: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10 بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي مهم، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستدامًا للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، والثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأوضح سعادة محمود بن عبد الله العويني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرًا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد؛ دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن في بنك التنمية تعد هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدًا استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادته إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدًا أن هناك اهتمامًا حكوميًا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي