رئيس مصلحة الضرائب: حزم تيسيرات جديدة نهاية العام تستهدف إنهاء المنازعات والتيسير علي المستثمرين
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكدت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، ووصفت هذا النمو بأنه “تاريخي”، مشيرة إلى أنه يعكس جهود تطوير المنظومة الضريبية. وكشفت عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: “التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة”، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.
وأوضحت عبد العال، أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة.
وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.
وشددت رئيس المصلحة على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل “الرأي المسبق” حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.
من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي”.
وأعلن رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية، عن انطلاق أول اجتماع رسمي للجنة، التي تم تأسيسها لتعزيز التنسيق مع مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاقتصادية. وأكد أن اللجنة ستكون حلقة وصل مباشرة لحل المشكلات الضريبية للشركات الأعضاء بشكل مؤسسي ومنظم.
وأشار فتح الله، إلى أن ما نشهده اليوم هو ترجمة حقيقية لسياسات جديدة تتبناها مصلحة الضرائب تحت قيادة الدكتورة رشا عبد العال، التي استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الممول والمصلحة، مؤكداً على تطلع الجمعية لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي مع المصلحة لضمان استدامة هذا التعاون البناء.
و اضاف: لا نجتمع اليوم فقط لمناقشة التحديات، بل لنوّجه كلمة شكر وشهادة حق لهذه الجهود الجادة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، والمجتمع الضريبي بكل مكوناته”.
حضر اللقاء المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس الإدارة واعضاء مجلس الإدارة فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة التجارة وعلاء السبع، واحمد طيبة ودانى شعيب و ورامى فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب والدكتور اشرف حجر و احمد الطوخي وتامر نصير وقيادات مصلحة الضرائب ولفيف من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية وعمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية وسعيد الاطروش المستشار الإعلامي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التيسيرات الضريبية الضرائب مجتمع الأعمال مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب رئیس لجنة فتح الله
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة