الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الإلكترونية المنظومة الإلكترونية المنظومة الضريبية
إقرأ أيضاً:
عمر الغنيمي: الحزمة الضريبية الثانية تدفع بالاقتصاد الوطني للأمام
قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، لكنها تتطلب ضمانات واضحة لتحقيق العدالة بين جميع الممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وحمايتهم من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعيق التزامهم الضريبي.
وأشار، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي يُعد خطوة مشكورة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلاً ويشمل جميع ممثلي مجتمع الأعمال، وليس فقط المؤسسات الكبرى، نظرًا لأن الهدف من الحزمة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط كان تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يستدعي إعادة تقييم دور الدولة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي مع تخفيف الأعباء عنهم بدلاً من زيادتها.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذرًا من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.
وأكد الغنيمي، أن التوجه لمنح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار المؤسسي يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة أن تقترن هذه الإجراءات بحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان ألا تتأثر سلبًا بهذه التحولات.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش