إدارة ترامب تخطط لتسريح 1200 موظف من الاستخبارات الأمريكية ضمن خطة تقليص واسعة

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، قالت فيه إنّ: "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتزم فصل ما يناهز 1200 موظفا من وكالة الاستخبارات المركزية، وأيضا إجراء تقليص للعاملين في أجهزة استخباراتية أخرى، وذلك خلال السنوات المقبلة".

وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطّلع" أوضح أنّ: "الإدارة قد أبلغت المشرعين في الكابيتول مؤخرا عن نيتها في تقليص عدد موظفي وكالة المخابرات المركزية بنحو 1200 شخص خلال عدة سنوات".

وأضاف المصدر نفسه، بأن إدارة ترامب تنوي كذلك: "خفض آلاف آخرين من وحدات أخرى في المجتمع الاستخباري الأمريكي، بما في ذلك وكالة الأمن القومي، وهي خدمة سرية للغاية متخصصة في التشفير والتجسس الإلكتروني العالمي".

إلى ذلك، لفت المصدر إلى أنّ: "عملية تقليص الموظفين سوف تتم جزئيا من خلال خفض التوظيف، كما ستشمل عدة مئات من الموظفين الذين اختاروا بالفعل التقاعد المبكر".

وفي السياق ذاته، وجّهت الصحيفة الأمريكية، عدّة تحذيرات، من قبيل أنّ: "المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين حذروا من مخاطر مضادة، مشيرين إلى أن وجود آلاف الموظفين الاستخباراتيين المحتمل استياؤهم دون عمل يمثل هدفا جذابا لعمليات التجنيد من قبل أجهزة استخبارات الدول المنافسة"، وذلك مع إشارة خاصة إلى كل من روسيا والصين.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، قد ذكرت في أوائل آذار/ مارس أن إدارة دونالد ترامب وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، قد بدأت بالفعل في خفض كبير في عدد الموظفين في وكالة الاستخبارات المركزية، مع التركيز بشكل خاص على الموظفين الذين تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.

وكانت هذه الخطوة قد أثارت ما يوصف بحالة من الذعر المُتسارع بين كافة الموظفين الشباب في الوكالة، وذلك وفقا للتقرير نفسه، ما أثرّ سلبا على الروح المعنوية وإنتاجية العمل في الوكالة.

كذلك، كانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت بدورها، نقلا عن عدّة مصادر، أنّ: "الموظفين الحكوميين الأمريكيين المستهدفين بخفض الوظائف الواسع النطاق، قد يصبحون "صيدا" للاستخبارات الأجنبية ويكشفون لهم أسرار الدولة".

وكانت وزارة التعليم الأمريكية، قد أعلنت، خلال شهر آذار/ مارس الماضي، عن خطة من أجل تقليص عدد العاملين لديها بنسبة 50 في المئة، وتخفيض عدد الموظفين البالغ عددهم أكثر من 4100 موظف إلى النصف تقريبا.

وأوضحت الوزارة، آنذاك، أن الموظفين المتأثرين سيتم وضعهم في إجازة إدارية بدءا من 21 آذار/ مارس الجاري. ومن المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات جميع أقسام الوزارة دون استثناء.

كذلك، أكدت الوزارة أنها: "ستواصل تنفيذ جميع البرامج التشريعية التي تقع تحت مسؤوليتها، بما في ذلك تمويل البرامج المحددة، وإدارة القروض الطلابية، ومنح "بيل"، وتمويل طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى منح المنافسة".

ومن بين 2183 موظفا سيتم تسريحهم، كان قد وافق ما يناهز 600 موظف على الاستقالة أو التقاعد خلال الأسابيع السبعة الماضية. وتأتي هذه التخفيضات في سياق عمليات تسريح مماثلة في وكالات حكومية أخرى، كجزء من جهود ترامب ووزارة كفاءة الحكومة، لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية.

المصدر: عربي21