عضو بالشيوخ: أمن الدول معرض للخطر في ظل تفاقم عمليات القرصنة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
عرض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة منه والنواب كاميليا صبحى عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد، بشأن " الأمن السيبراني - متطلباته وأثره فى تعزيز الاقتصاد الرقمى".
وأكد أنه ظل تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا في شتى المعاملات الاقتصادية، كذلك في كافة العمليات التجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، كان من الضروري حماية هذه العمليات من القرصنة والهجمات السيبرانية التي قد تعصف، وفي لحظة، بالاقتصاد، ويزداد الأمر خطورة إذا تعلق بالأمن والدفاع، إذ لا يخفى على أحد أن المعلومات الأمنية والدفاعية إن لم يتم حمايتها سيبرانيًا ستقع –لا محالة- في يد من لا يؤتمن عليها.
وقال: وبذلك يصبح أمن الدول في خطر لاسيما في ظل تفاقم عمليات القرصنة، التي باتت –وللأسف- تديرها بعض الدول، وأصبحت تُستخدم كنوع من الحروب الحديثة التي قد تكون أحيانًا أكثر تدميرًا من الحروب التقليدية التي يخسر فيها جميع أطرافها، كذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تعتمد على التكنولوجيا في تشغيلها وتوجيهها.
و لفت إلى أن هذا المشهد المعقد للغاية، يجعلنا ندرك من الوهلة الأولى أهمية تعزيز الأمن السيبراني، ويفسر لنا: لماذا تنفق الدول الكبرى المليارات على تعزيز الأمن السيبراني وحماية بيانات المواطنين، إلى جانب حماية البيانات والمعلومات الحساسة لأجهزة ومؤسسات الدولة.
و قال حسانين توفيق، أنه يتضمن الفصل الأول من الدراسة، ضبط مصطلحات الدراسة وشرح مفاهيمها حتى يتسنى تحديد ماهية كافة المصطلحات الواردة في الدراسة، كما يتضمن الفصل الثانى من الدراسة، رصد وبيان واقع الأمن السيبراني بمصر في ضوء التجارب الدولية، ويتضمن الفصل الثالث طبيعة العلاقة بين الأمن السيبرانى والاقتصاد الرقمي، لاسيما وأن الأمن السيبراني يعزز ويحمي سلاسل الإمداد والتوريد من الهجمات السيبرانية، التي تعرف أيضاً باسم هجمات الأطراف الخارجية أو هجمات سلاسل القيمة أو هجمات الباب الخلفي، الأمر الذى يؤكد أهمية الأمن السيبرانى فى حماية الاقتصاد القومى.وأضاف، يتضمن الفصل الرابع الوعى بالأمن السيبراني.
وأكد النائب حسانين توفيق، أن التعاون الدولي ضروري وعاجل فى ذلك الملف، نظرًا لحجم التهديد وطبيعة النظام المترابطة عالميًا، إذ لا تستطيع الحكومات الفردية والشركات المالية وشركات التكنولوجيا الحماية بشكل فعَّال من التهديدات الإلكترونية إذا عملت بمفردها.
و أضاف عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود العديد من المبادرات الجارية لحماية المؤسسات –المالية تحديدًا- بشكل أفضل، إلا أن هذه المبادرات لا تزال معزولة، وعليه يجب التركيز على أبرز هذه المبادرات ومشاركتها وتنسيقها بشكل أفضل وتدويلها بشكل أكبر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار النائب، إلى أهمية الدراسة باعتبار أن الأمن السيبراني حيوي للغاية، بل هو موضوع الساعة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الكبير الذي نعيشه في عصرنا الحالي، مشيرا إلى أن الدراسة ترَّكز على متغيرين رئيسيين، هما "الأمن السيبراني" و "الاقتصاد الرقمي"، وعلاقة كلًا منهما بالآخر، وكيف يؤثر كلا المتغيرين ويتأثران ببعضهما البعض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب حسانين توفيق الاقتصاد الرقمى الأمن السيبراني التكنولوجيا العمليات التجارية الأمن السیبرانی حسانین توفیق
إقرأ أيضاً:
آن أوان العقوبات على إسرائيل مثل جنوب افريقيا زمن الفصل العنصري
علّها تكون ضربة البداية: مفوّض الرياضة بالاتحاد الأوروبي يلمّح إلى ضرورة استبعاد إسرائيل من المنافسات بسبب حرب غزة ويدين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
لم يعد هناك من مجال للحديث عن ضرورة استبعاد السياسة من الرياضة، خاصة وأن لدينا سوابق فيما يتعلّق بتعامل العالم مع دولة جنوب إفريقيا حين كانت سياستها الرسمية المعتمدة من 1948 إلى 1990 هي الفصل العنصري بين البيض الذين توافدوا عليها والسود أصحاب الأرض الأصليين.
لقد كان عام 1986 عام العقوبات الكبرى على جنوب إفريقيا بعد سنوات من التنكيل بالسود وسقوط آلاف القتلى منهم، وبعد تردد طويل من قبل الدول الغربية الكبرى التي كانت تحتفظ بعلاقات متميّزة مع نظام الفصل العنصري رغم التناقض الصارخ في القيم والسياسات. كانت وقتها الولايات المتحدة على رأس تلك الدول، وكذلك المملكة المتحدة وألمانيا الغربية وفرنسا، مما جعل «السوق الأوروبية المشتركة»، قبل قيام الاتحاد الأوروبي، تمثل لوحدها ما بين 60 إلى 75في المئة من الاستثمارات الأجنبية في جنوب إفريقيا.
كان الغرب عموما هو رافعة جنوب إفريقيا رغم فداحة ما كانت تمارسه من سياسات، تماما كما هي الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لسنوات مع إسرائيل، وإن كان التململ من الوحشية الإسرائيلية بدأ يتسرّب تدريجيا إلى معظم هذه الدول الأوروبية. أما الولايات المتحدة فقد ظل حكامها كما هم دائما رغم كل الوحشية في غزة التي بلغت حدا لا يطاق حتى غدا القتل هناك، ليس فقط «هواية»، على رأي رئيس الحزب الديمقراطي الإسرائيلي يائير غولان، وإنما تسلية لأناس معقّدين ومرضى مغرورين.
ومثلما كان عام 1986 عام المنعرج في التعامل الدولي مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا فإن الأمل ما زال معقودا، ولو نسبيا، على أن يكون عامنا الحالي هو عام بداية مثل هذا المنعرج مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
بداية من ذلك العام تراكمت العقوبات على جنوب إفريقيا فقد استبعدت من الألعاب الأولمبية ومن المباريات الدولية بما فيها لعبة «الرغبي» صاحبة مئات الآلاف من العشاق في صفوف «الأفريكانز البيض» عماد الحزب الحاكم العنصري. لم تصل الأمور مع إسرائيل بعد إلى هذا المستوى ولكن ذلك لا يقلل من قيمة ما شهدته مباريات أقيمت في إسكتلندا وإسبانيا وتشيلي وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا وبلجيكا وغيرها، من رفع للافتات متضامنة مع الفلسطينيين وبعضها يحمل رسالة «أشهر بطاقة حمراء في وجه إسرائيل».
في مقال نشره قبل ثلاث سنوات كريس ماغريل مراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية في إسرائيل من عام 2002 إلى عام 2006، وعمل كذلك في جوهانسبورغ منذ 1990، قارن بين نظامي الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي فخلص إلى نقاط تشابه رهيبة.
استعرض ما جرى من مقاطعة رياضية، وموسيقية كذلك، فذكّر مثلا بمنع اتحاد الموسيقيين البريطاني، الفنانين من جنوب أفريقيا من الظهور في «بي بي سي» وكيف أن المقاطعة الثقافية منعت معظم الفنانين البريطانيين من المشاركة بمناسبات في جنوب أفريقيا. هنا ما زالت الأمور مع إسرائيل محتشمة جدا ومحدودة بدليل مشاركة إسرائيل في مسابقة «الأوروفيزيون» الأخيرة في فرنسا.
استعرض الكاتب الذي عاين التجربتين عن كثب كيف ضغط الأوروبيون العاديون على متاجرهم للتوقف عن بيع المنتجات المنتجة في جنوب إفريقيا، وكيف أجبر مثلا الطلاب البريطانيون بنك «باركليز» على إغلاق فروعه في جنوب إفريقيا. على هذا المستوى، بدأت بعض المؤشرات المشجعة تأخذ طريقها تدريجيا، سواء على الصعيد الجماعي في الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد الحديث داخله عن تعليق أو إلغاء اتفاقية الشراكة التجارية من المحرّمات أو على صعيد كل دولة حيث تتفاوت جرأة القرارات من دولة إلى أخرى.
علّقت إسبانيا مبيعات الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية وذهبت دولة مثل أيرلندا إلى العمل على تشريع يحظر التجارة مع شركاتها ردا على جرائمها في غزة أو التهديد بإجراءات لم تحدّد بعد على غرار ما قاله وزير الخارجية الهولندي من أن ما يحدث في غزة فظيع ولا يمكن تجاهله.
بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه،
يفترض أن تكون الأولوية حاليا لوقف مبيعات الأسلحة، على الأقل، لأن بائعها شريك كامل في الجريمة ولكن إسرائيل لن ترتدع عن غيّها في كل الأحوال ما لم تشعر بأن سياساتها العدوانية ضد الفلسطينيين، وبهذه الوحشية سيكون لها ثمن باهظ ليس فقط من سمعتها الدولية، وهو ما حصل فعلا اليوم لأنها بنظر أكثر دول العالم ورأيها العام دولة بلطجية فوق القانون الدولي، وإنما أيضا من اقتصادها وماليتها التي ستتضرر إلى أن تصل الأمور إلى ما حد لا يطاق.
المؤلم هنا أن بعض الدول الإسلامية لم تر ضرورة لوقف مبادلاتها التجارية مع دولة الاحتلال وبعضها من أكثر مزوّديه بما يحتاجه، أما الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية معها فلم تر ضرورة حتى لخطوة رمزية محدودة مثل دعوة سفيرها للاحتجاج أو دعوة سفرائها هناك إلى العودة!!
القدس العربي
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل