أبوظبي للتنقل يوسِّع نطاق تشغيل مركبات الأجرة ذاتية القيادة ليشمل جزيرتي الريم والماريه
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
في إطار استراتيجية مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، وسَّع مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، نطاق تشغيل خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة ليشمل جزيرتَي الريم والماريه، بالتعاون مع شركة «وي رايد»، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، وعبر منصة «أوبر» وشركة «تواصل للمواصلات» كمشغل محلي لهذا المشروع.
وتندرج هذه المبادرة في إطار دعم جهود إمارة أبوظبي لتطوير منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانتها وجهةً رائدةً إقليمياً في مجالات التنقل الذكي والابتكار، ضمن استراتيجية أبوظبي للنقل الذكي الهادفة إلى إنشاء بيئة نقل مستدامة وذكية لسكان الإمارة وزوارها.
وبهذا التوسع أصبحت خدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة تشمل نصف المناطق الرئيسية في أبوظبي، ما يدعم الرؤية الاستراتيجية لأبوظبي لجعل 25% من الرحلات في الإمارة تعتمد على النقل الذكي بحلول عام 2040.
تهدف الخدمة إلى تشغيل المركبات ذاتية القيادة في جزيرتي الريم والمارية، وهما من أكثر مناطق أبوظبي كثافة سكانية، وتُعدّان من المراكز الحيوية في القطاعات المالية والسكنية والتجارية. إذ تُوفر جزيرتا الريم والماريه، بفضل أنماط الحركة المرورية المعقدة والكثافة العالية للمركبات، بيئة مثالية لاستعراض كفاءة تقنيات «وي رايد» المتقدمة، في حين تُسهم هذه الخطوة في تلبية الطلب المتزايد على حلول تنقل موثوقة ومتاحة بسهولة، في ظل التحديات المرورية المتزايدة.
ويأتي هذا استكمالاً لخدمات مركبات الأجرة ذاتية القيادة المتوفرة حالياً في جزيرتَي السعديات وياس وعلى الطرق المؤدية إلى مطار زايد الدولي، وهو جزء من خطة التوسعة الحالية للأسطول ونطاق العمل لمشروع التنقل الذكي في الإمارة. ومنذ إطلاق هذه الخدمة على منصة «أوبر» في ديسمبر 2024، تضاعف حجم أسطول مركبات الأجرة ذاتية القيادة ثلاث مرات. ويعمل مركز النقل المتكامل حالياً على توسعة نطاق الخدمة لتشمل مناطق إضافية في جزيرة أبوظبي، ما يوفر تغطية أوسع ويعزز فاعلية منظومة التنقل الذكي في الإمارة، لتهيئة البيئة التشغيلية اللازمة للتشغيل التجاري للمشروع، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للتحول الذكي في قطاع النقل.
ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلول التنقل المستدام في القطاعات الحيوية، ترسّخ أبوظبي مكانتها نموذجاً رائداً لمدن الشرق الأوسط التي تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية الذكية.
أخبار ذات صلةوقال الدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: «يمثل هذا التوسع محطة مهمة في مسيرة أبوظبي نحو تحقيق رؤيتها لمنظومة نقل أكثر ذكاءً وأماناً. وبناءً على نجاحنا في إطلاق خدمات التنقل الذكي السابقة، نعمل على توسيع نطاق تشغيل المركبات ذاتية القيادة في مناطق ذات كثافة عالية، مثل جزيرتَي الريم والماريه، لتوفير تجربة تنقل أكثر أماناً وكفاءة، ما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي للنقل الذكي التي تسعى لتوفير حلول نقل مستدامة ومبتكرة».
وأضاف الغفلي: «نحن ملتزمون بتبني الحلول المبتكرة والمستدامة لتعزيز شبكة النقل لدينا وتحسين جودة حياة سكاننا. ومن خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، نعمل على تسريع وتيرة هذا التقدم وتحسين تجربة النقل للجميع».
وقالت جينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة القسم الدولي في وي رايد: «تُعد جزيرتا الريم والماريه من المناطق الحيوية ذات الطلب المرتفع، وتشكلان بوابتين استراتيجيتين إلى أبوظبي. ويُتيح لنا هذا التوسّع الوصول إلى شريحة أكبر من الركاب، واستعراض تقنياتنا المتطورة في بيئات حضرية معقدة، وتعزيز حضور المركبات ذاتية القيادة على نطاق أوسع في مختلف أنحاء الإمارة. ونحن نقدّر الدعم المستمر من مركز النقل المتكامل، وشراكتنا القوية مع (أوبر)، التي تعزز نمونا وتوسعنا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها».
وقال محمد جردانة، رئيس قسم التنقل الذاتي في أوبر الشرق الأوسط: «يسعدنا توسيع نطاق خدمة المركبات ذاتية القيادة في أبوظبي لتشمل جزيرتي الريم والماريه بالشراكة مع شركة (وي رايد) وبدعم من مركز النقل المتكامل في أبوظبي، حيث شهدنا تفاعلاً رائعاً من عملائنا في أبوظبي منذ إطلاق الخدمة، ونتطلع إلى جعل المركبات ذاتية القيادة متاحة لعدد أكبر من الأشخاص في الإمارة. فكما ساعدت أوبر الملايين على تجربة المركبات الكهربائية لأول مرة، سيكون عام 2025 هو العام الذي نجعل فيه تقنية المركبات ذاتية القيادة واقعاً يومياً للجميع».
رسّخت أبوظبي موقعها الريادي في مجال النقل الذكي باعتبارها أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُشغّل مركبات ذاتية القيادة تجارياً، وتمتلك حالياً أكبر أسطول تشغيلي يضم 44 مركبة تعمل في عدد من المواقع الحيوية ضمن الإمارة. ويعكس هذا التوسع نجاح الشراكات الاستراتيجية التي تقودها أبوظبي مع نخبة من الشركات الرائدة عالمياً في مجالات التكنولوجيا والنقل، مثل «وي رايد» و«سبيس42» و«أوبر» و«تواصل للمواصلات»، بما يسهم في تطوير بنية تحتية متقدمة لمنظومة التنقل الذكي.
وتُعد «وي رايد» من أبرز شركات التكنولوجيا المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية، وتمتلك في أبوظبي أكبر أسطول تشغيلي لها خارج الولايات المتحدة والصين، ما يؤكد مكانة الإمارة كمركز رائد للابتكار في مجال النقل ويعكس رؤيتها في تطوير منظومة تنقل ذكية تدعم أهداف التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركبات ذاتية القيادة جزيرة المارية أبوظبي للتنقل جزيرة الريم جزيرة الماريه المرکبات ذاتیة القیادة مرکبات ذاتیة القیادة مرکز النقل المتکامل الشرق الأوسط التنقل الذکی فی الإمارة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مكتب في الإمارة يُسمى: "المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي:
"Media Office of Sharjah Family and Community Council".
ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يكون المكتب برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المكتب والإشراف على الجهات التابعة له.
وحدد المرسوم أهداف المكتب لتحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة والمجلس محلياً ودولياً من خلال ممارسات إعلامية رائدة.
2. إبراز هوية وقيم الإمارة في المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
3. دعم الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر قنوات تواصل فعّالة.
4. المساهمة في نقل أو إيصال التجربة الإعلامية للمجلس إلى المحافل الإقليمية والدولية.
5. تقديم الدعم والتدريب الإعلامي لموظفي المجلس في مختلف المجالات الإعلامية والإبداعية.
6. رفع مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للممارسات الإعلامية للمؤسسات التابعة للمجلس.
2. متابعة الأهداف والاختصاصات والأعمال الإعلامية لمؤسسات المجلس والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
3. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
4. إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط إدارة الأزمات واللوائح والأنظمة التي تساهم في تطوير الأداء الإعلامي ورفع جودته لمؤسسات المجلس.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. بناء أرشيف إعلامي متكامل لمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومؤسساتها المجتمعية منذ انطلاقها.
7. تبنّي ممارسات بحثية منتظمة وإجراء زيارات مقارنة معيارية للمؤسسات والمنشآت المحلية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والرؤية المشابهة.
8. بناء شراكات استراتيجية وتعاونات عالمية تُسهم في رفع الصدى الإعلامي عند المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
9. إدارة السمعة وبناء الثقة العامة من خلال رصد الرأي المحلي وتصميم مبادرات طويلة الأمد لبناء الثقة وحملات تستند إلى القيم المؤسسية والمجتمعية.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات المماثلة والجهات ذات الصلة.
11. بناء ثقة الجمهور والمحافظة عليها، وإدارة التفاعل المجتمعي من خلال التواصل ثنائي الاتجاه بين المؤسسة والجمهور وقياس وعي الجمهور عبر قنوات استطلاع الرأي المختلفة.
12. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم الإعلامي لمؤسسات المجلس.
13. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما يُنشر عن مؤسسات المجلس.
14. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها.
15. متابعة فرص الترشح للجوائز العالمية في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، والسعي نحو تحقيق مراكز متقدمة فيها.
16. استيفاء متطلبات الحصول على الاعتمادات الرسمية والشهادات المهنية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مكانة المكتب كمنظومة إشرافية على ممارسات الاتصال والإعلام.
17. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المكتب.
18. أي اختصاصات أخرى يُكلَف بها من الرئيس.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية