تقرير: الحوثيون يجبرون عائلات ضحايا انفجار حي صرف على الصمت والدفن بسرّية
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن جماعة الحوثي أجبرت عائلات ضحايا الانفجار الذي وقع في مخزن أسلحة بحي صرف شمال شرق صنعاء، على دفن ذويهم في أجواء من التكتم الشديد، ومنعتهم من إقامة مراسم عزاء أو التحدث لوسائل الإعلام.
وذكرت الشبكة في تقريرها أن الدفن تم تحت رقابة أمنية مشددة، في مقابر متفرقة خارج العاصمة، مع منع أي تجمع للأهالي أو الصحفيين، ودون الكشف عن عدد الضحايا أو هوياتهم.
وأوضحت أن الجماعة فرضت صمتًا إعلاميًا حول الحادثة، مع استمرارها في حجب المعلومات المتعلقة بأسباب الانفجار وحجم الخسائر.
الشبكة الحقوقية وصفت التكتم ومنع العزاء بأنه “جريمة إضافية” تضاف إلى سجل انتهاكات الحوثيين بحق المدنيين، داعية إلى فتح تحقيق مستقل في الحادثة، والكشف عن مصير الضحايا، وتعويض أسرهم.
وشهد حي صرف بصنعاء، الأسبوع الماضي، انفجارًا عنيفًا في مخزن يُعتقد أنه يحتوي على ذخائر ومتفجرات تابعة للحوثيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 50 شخصًا، بينهم نساء وأطفال. ا
لحادثة أثارت دعوات دولية لإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن تخزين الأسلحة داخل الأحياء السكنية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)حينها، إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد ملابسات الحادثين، ومحاسبة قيادات الحوثيين المتورطة. كما شدد على ضرورة إخلاء المناطق السكنية من مخازن الأسلحة، لضمان حماية أرواح المدنيين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث.
يعادل “انفجار بيروت”.. انفجار مخزن أسلحة للحوثيين في صنعاء يخلف أكثر من 50 قتيلاً وجريحًا
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون انفجار صرف صنعاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".