تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «دور القضاء في استقرار المجتمع» يؤكد أهمية ترسيخ التماسك الأسري
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
أبوظبي (وام)
تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، وبالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، أعمال مؤتمر «دور القضاء في استقرار المجتمع» في مقر الاتحاد النسائي العام على مدار يومين، من 28 إلى 29 مايو المنصرم.
حضر المؤتمر معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، ونخبة من المستشارين والمتخصصين، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والدولية المعنية بشؤون المجتمع والأسرة، من داخل الدولة، ومن العديد من الدول الأوروبية والعربية.
وأكد المؤتمر أهمية القضاء في ترسيخ الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، باعتباره ركيزة محورية لحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وتعزيز التلاحم الوطني والاجتماعي.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع إعلان عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إطار الجهود الوطنية لترسيخ دور القضاء كأداة للتنمية والاستقرار، ولتعزيز نهج الإمارات الإنساني والقانوني في تحقيق العدالة المجتمعية المستدامة.
حماية النسيج الاجتماعي
وقال وزير العدل، في كلمة الافتتاح، إن هذا المؤتمر المهم يحظى برعاية كريمة من سمو «أم الإمارات» التي لا يسعنا إلا أن نقف تقديراً وإجلالاً للجهود المخلصة التي تبذلها سموها ومبادراتها الممتدة محلياً وإقليمياً للنهوض بالأمومة والطفولة والمرأة، وتمكين الأسر، وصون الكرامة الإنسانية لمستقبل أكثر إشراقاً ورخاءً.
وأضاف أن الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن التماسك الأسري والتلاحم الوطني والمجتمعي يشكلان حجر الأساس في استقرار الدولة وازدهارها، ومن هذا المنطلق حرصت القيادة الرشيدة على بناء منظومة متكاملة تُلبي احتياجات المجتمع بسرعة وكفاءة، وتحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، من خلال قوانين وتشريعات وسياسات استباقيه تتسم بالعدالة، والمرونة، والابتكار، كما أن التشريعات المنظمة والإجراءات القضائية الرصينة تسهم بشكل فعّال في حماية النسيج الاجتماعي، وتعزيز استقراره، وهو ما يتجلى بوضوح في الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بحماية الكيان الأسري، وترسيخ قيمنا الأصيلة، بما يضمن تنشئة أجيالٍ متكاتفة ومتسامحة وسط التحديات التي يفرضها الانفتاح الرقمي والثقافي.
دعم لامحدود
وأكدت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، الدور المحوري للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والدعم اللامحدود لسمو «أم الإمارات» لكل ما يعزز ركائز استقرار المجتمع الإماراتي، ويصون قيمه ومبادئه الأصيلة، وفي هذا السياق، يأتي دعمها لهذا المؤتمر المهم الذي نحرص من خلاله، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، على تسليط الضوء على دور القضاء الإماراتي في تعزيز العدالة والأمن المجتمعي.
وأشادت بالشراكة بين وزارة العدل ودائرة القضاء والاتحاد النسائي العام في تنظيم الحدث، معربة عن أملها في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تدعم استدامة الأمن المجتمعي والعدالة الاجتماعية.
4 جلسات رئيسة
وصرح الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، بأن معهد التدريب القضائي يحرص على مواصلة نشر الثقافة القانونية وتعزيزها من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والورش التخصصية على مدار العام، لأهميتها في تعزيز التوازن الأسري، والوقاية من التفكك والتشتت بين أفراد الأسرة، وتمكين أفراد المجتمع من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن المؤتمر شارك فيه ممثلون من جميع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون القضاء والأسرة، وكذلك تمت دعوة أعضاء الشبكة الأوروبية العربية للتدريب القضائي من خارج الدولة، والذين يمثلون دولاً أوروبية وعربية عدة حضرت منها إسبانيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا والكويت والعراق والأردن وفلسطين، وتشكل الشبكة منصة حوار دولية تفاعلية لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الفضلى في مجال دعم استقرار الأسرة، بوصفها النواة الأساسية للمجتمع، والركيزة الأولى في بناء أجيال مستقرة وواعية.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات رئيسة تركز على عدد من المحاور النوعية، من أبرزها، التشريعات المنظمة والتطبيقات القضائية التي تسهم في استقرار المجتمع، وانعكاس القضاء على استقرار الأسرة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الممارسات العملية والرائدة في حماية المجتمع وتعزيز استقرار الأسرة.
منظومة قانونية راسخة
تم في اليوم الأول استعراض التجارب الدولية، إيماناً من المنظمين بأن لكل مجتمع خصوصيته، ولكل نظام قضائي أدواته المتكاملة التي تراعي هويته الوطنية وقيمه.
وأشاد الكمالي بدور القضاء الإماراتي وجهوده المستمرة، بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إيجاد منظومة قانونية راسخة تسعى إلى حماية الأسرة وضمان استدامتها، بما يواكب التطورات الاجتماعية ويحافظ على النسيج الوطني. وأكد أهمية دور الأم إلى جانب دور الأب في تربية الأبناء وتحقيق التماسك بين أفراد الأسرة.
وأشار القاضي الدكتور أحمد محمد الشحي، الأمين العام لمجلس القضاء الاتحادي، إلى مساهمة المجلس في مراجعة وإعداد الكثير من التشريعات واللوائح المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك إنشاء محاكم متخصصة تنظر في قضايا الأسرة، وكذلك تأسيس الكثير من اللوائح التشريعية المتعلقة بتعزيز وحماية الأسرة، مؤكداً بمناسبة عام المجتمع أهمية دور القضاء في دعم استقرار الأسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشيخة فاطمة الإمارات الاستقرار الأسري عبدالله النعيمي نورة السويدي أم الإمارات وزارة العدل الاتحاد النسائي العام دائرة القضاء استقرار المجتمع استقرار الأسرة النسائی العام دور القضاء فی استقرار القضاء فی
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات التدخين في مصر لـ14.2%.. وطبيب يؤكد أهمية التوعية المستمرة لمواجهة المخاطر الصحية
بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، الذي يُحتفل به سنويًا في 31 مايو برعاية منظمة الصحة العالمية (WHO)، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر تقريرًا شاملًا، يتناول فيه أبرز المؤشرات الصحية العالمية والمحلية المرتبطة بالتدخين. التقرير يرسم صورة دقيقة عن حجم الظاهرة وتأثيرها على المجتمع المصري، ويُسلّط الضوء على الجهود المبذولة للتصدي لها والنتائج المتحققة حتى الآن.
الموت الأسود.. أرقام مفزعة عالميًاوأبرز التقرير حقيقة صادمة وهي أن التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا حول العالم، معظمهم في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وهي فئة تعاني بالفعل من تحديات صحية واقتصادية متعددة. لا يقف ضرر التدخين عند حدود الإصابة بالأمراض القلبية والرئوية، بل يمتد ليشمل أكثر من 20 نوعًا مختلفًا من السرطان.
كما أن التدخين السلبي، أو ما يُعرف بالتعرض غير المباشر للدخان، يشكل خطرًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى وفاة 1.2 مليون شخص سنويًا، من بينهم 65 ألف طفل يفقدون حياتهم بسبب أمراض ناتجة عن استنشاق الدخان في بيئات مغلقة أو من مدخنين في الأسرة. وكشف التقرير أن نصف أطفال العالم تقريبًا يتعرضون بانتظام لهواء ملوث بدخان التبغ، ما ينذر بعواقب صحية وخيمة على الأجيال القادمة.
السجائر الإلكترونية.. الخطر الخفيوتناول التقرير أيضًا المخاوف المتزايدة من السجائر الإلكترونية، التي غالبًا ما يُروّج لها على أنها أقل ضررًا. إلا أن الحقيقة، كما أكدها التقرير، هي أن هذه المنتجات لا تخلو من المخاطر، بل قد تكون أشد ضررًا بسبب احتوائها على مواد كيميائية مجهولة التأثير طويل الأمد، خاصة مع تزايد استخدامها بين فئة الشباب.
التدخين في مصر.. بين تراجع الأرقام واستمرار التحديوعلى الصعيد المحلي، سجلت مصر تراجعًا ملحوظًا في نسب التدخين، حيث أظهرت النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024 أن نسبة المدخنين بلغت 14.2% من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر)، ما يعادل حوالي 10.3 مليون فرد، مقارنة بـ17% في المسح السابق لعام 2021/2022.
ويعكس هذا الانخفاض تطورًا إيجابيًا، لكنه لا يزال يطرح العديد من التحديات، خاصة أن ظاهرة التدخين لا تزال ذكورية بالأساس، إذ تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 28.5%، مقابل 0.2% فقط من الإناث.
الأسرة.. بيئة الخطر الصامتكشف التقرير أن ثلث الأسر المصرية (33.5%) تحتوي على فرد مدخن على الأقل، ما يعني أن هناك ما يقرب من 26 مليون شخص غير مدخن يتعرضون للتدخين السلبي داخل منازلهم. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا مقلقًا، خاصة في ما يتعلق بصحة النساء والأطفال الذين لا خيار لهم في تجنب هذه البيئة الضارة.
كما جاءت الفئة العمرية (35-44 عامًا) على رأس قائمة المدخنين بنسبة 19.2%، تليها فئة (45-54 عامًا) بنسبة 18.5%، ما يدل على أن التدخين لا يزال شائعًا بين الفئات الأكثر إنتاجية في المجتمع.
فاتورة مكلفة.. التدخين واستنزاف موارد الأسرأوضح التقرير أن متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين يبلغ 12.9 ألف جنيه، مع تفاوت واضح بين الشرائح الاقتصادية. فقد سجلت الشريحة الأعلى إنفاقًا معدل 16.2 ألف جنيه سنويًا، بينما سجلت الشريحة الأدنى إنفاقًا 8.5 ألف جنيه.
المفارقة اللافتة أن الشرائح الأفقر تُنفق نسبة أكبر من دخلها على التدخين، حيث بلغت نسبة الإنفاق عليه من إجمالي الإنفاق الكلي 10.2% للشريحة الأدنى، مقابل 9.2% فقط للشريحة الأعلى. هذا يعني أن التدخين لا يُثقل كاهل الصحة العامة فقط، بل يُشكل عبئًا اقتصاديًا مضاعفًا على الفئات الهشة.
أثر إيجابي على الصحة العامة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد حنتيرة، أستاذ أمراض الصدر، أن هذا الانخفاض يحمل في طيّاته دلالة صحية مهمة، خصوصًا في ما يتعلق بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة، وكذلك أمراض القلب. وأوضح أن التدخين يُعد السبب الأول في هذه الأمراض، ما يجعل تراجع نسبته مؤشرًا واعدًا على تقدم جهود الوقاية والتوعية الصحية في المجتمع المصري.
دور التشريعات وحملات التوعية
أشار حنتيرة إلى أهمية القوانين التي تُقيّد التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، إضافة إلى فرض الغرامات على المخالفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في خلق بيئة أقل تشجيعًا على التدخين. كما شدّد على أهمية استمرار حملات التوعية الصحية، وتوسيع برامج التثقيف حول أضرار التدخين النشط والسلبي، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للتأثر مثل الشباب والنساء.
برامج الدعم والإقلاع عن التدخين
وأكد حنتيرة على ضرورة تعزيز برامج الإقلاع عن التدخين، من خلال توفير الدعم الطبي والنفسي للمدخنين، وتقديم بدائل علاجية فعالة مثل العلاجات البديلة للنيكوتين. وأشار إلى أهمية مراعاة الجانب النفسي في مراحل الإقلاع، مما يُزيد من فرص النجاح في التخلص من هذه العادة الضارة.
السجائر الإلكترونية.. خطر صاعد
كما حذّر من الانتشار المتزايد لاستخدام السجائر الإلكترونية، خاصة بين الشباب، مطالبًا بضرورة مراقبتها عن كثب وزيادة التوعية بمخاطرها المحتملة، التي لا تقل ضررًا عن السجائر التقليدية، بل وربما أكثر غموضًا من حيث تأثيراتها طويلة الأمد.
يرى الخبراء أن تراجع نسبة التدخين في مصر يُعتبر إنجازًا ملموسًا، لكنه لا يعني نهاية المعركة. فالنجاح الحقيقي يتطلب مواصلة حملات التوعية، وتكثيف البرامج الوقائية، وتوسيع رقعة الدعم للمُقبلين على الإقلاع، بالتوازي مع رقابة صارمة على بدائل التدخين الحديثة. إن بناء مجتمع صحي يبدأ من قرارات فردية مدعومة بسياسات وطنية رشيدة، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع، ولكنه بحاجة إلى استمرارية وتكامل الجهود.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه