تركيا: أوامر اعتقال بحق 47 معارضًا بتهمة الفساد
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
يواجه حاليًا 47 شخصًا أوامر اعتقال جديدة بتهمة الفساد في إسطنبول، المدينة الأكثر معارضة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
يُشار إلى أن رئيس بلدية المدينة والمعارض الرئيسي للحكومة التركية، أكرم إمام أوغلو، يقبع في السجن منذ مارس الماضي.
ولم تُحدد وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، التي نقلت هذه المعلومات، العدد الفعلي لهؤلاء المعتقلين.
وأوضحت أن من بين الأفراد الذين صدر بحقهم أوامر الاعتقال؛ نائب سابق في البرلمان من المعارضة وخمسة رؤساء بلديات في إسطنبول.
وأثار اعتقال إمام أوغلو، الذي ينفي التهم الموجهة إليه، في ١٩ مارس الماضي، موجة احتجاجات لم تشهدها تركيا منذ 12 عامًا، فيما لاتزال أوامر الاعتقال تصدر أسبوعيًا بحق مسؤولين في بلدية إسطنبول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوامر اعتقال إسطنبول معارضة
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين منتمين للمعارضة في إسطنبول
قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة اليوم السبت.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت أيضا مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة "إن. تي. في" أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
إعلانوفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية