أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف دار الوفاء
إقرأ أيضاً:
منظمة “انتصاف” توثق كارثة غزة: “صرخة جوع في زمن الخذلان” .. جرائم تجويع ممنهج بغطاء دولي وصمت عربي
يمانيون |
بمناسبة مرور 600 يوم على بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، أطلقت منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل، اليوم السبت، تقريرًا حقوقيًا موسعًا تحت عنوان: “صرخة جوع في زمن الخذلان”، سلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، وكشف بالأرقام والوقائع حجم الجريمة المستمرة بحق المدنيين العزّل، وخصوصًا الأطفال والنساء، في ظل صمت دولي وتخاذل عربي موصوف.
مجاعة تحت الحصار: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
التقرير وثّق بالتفصيل جريمة التجويع الممنهجة التي يتعرض لها سكان غزة، والتي تصاعدت منذ السابع من أكتوبر 2023، وصولًا إلى منع دخول الغذاء والدواء والمياه والكهرباء، وتدمير البنى التحتية، وصولاً إلى محاصرة الأفران والأسواق والمزارع، ما أدى إلى تفشي الجوع على نطاق واسع. وأكدت “انتصاف” أن ما يزيد عن 750 ألف فلسطيني يرزحون اليوم تحت وطأة مجاعة حقيقية، خصوصًا في شمال القطاع.
أطفال يموتون جوعًا
رصد التقرير معطيات صادمة، منها أن 3,500 طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب الجوع، فيما 290 ألف طفل على حافة الهلاك.. كما يحتاج 1.1 مليون طفل يوميًا إلى الحد الأدنى من الغذاء اللازم للبقاء، وتم استقبال أكثر من 70 ألف طفل في المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، وسُجلت 58 حالة وفاة مباشرة نتيجة الجوع، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء.
انهيار صحي وولادات مهددة
أشارت المنظمة إلى وفاة 26 مريض كلى بسبب غياب العلاج والغذاء، وسُجّلت 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل نتيجة نقص العناصر الغذائية.. كما يُعاني أكثر من 70 ألف طفل من مستويات حادة من سوء التغذية، ما يستدعي، بحسب التقرير، تدخلاً إنسانيًا فوريًا وغير مشروط لإدخال المساعدات الغذائية والطبية، خاصة مع استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح الحيوي.
التجويع كسلاح حرب… ودعم أمريكي-عربي للصهاينة
حمّلت “انتصاف” في تقريرها الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة، مؤكدة أن سياسة التجويع تُستخدم كسلاح استراتيجي ممنهج، هدفها كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتدمير مقومات صموده، من خلال الحصار، قصف البنية التحتية، إغلاق المعابر، وعرقلة وصول المساعدات.
واتهمت المنظمة الولايات المتحدة وعددًا من الدول الغربية والعربية بأنها شريكة في الجريمة، من خلال توفير الغطاء السياسي والدعم العسكري لكيان الاحتلال، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون إبادة ممنهجة.. ووصف التقرير موقف هذه الدول بـ”المتخاذل والمخزي”، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا العار كوصمة لا تمحى.
القانون الدولي يُدين… ولكن الصمت سيد الموقف
أكدت “انتصاف” أن تجويع المدنيين يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وفقًا لاتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.. ولفت التقرير إلى أن استخدام الجوع كأداة حصار أو وسيلة قمع، محظور بموجب القوانين الدولية، داعية إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، وفي مقدمتهم قادة الكيان الصهيوني والداعمين لهم.
دعوة إلى مجلس حقوق الإنسان
دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، والعمل على توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين في غزة، وتأمين وصول آمن وسريع ودائم للمساعدات، وفتح المعابر بلا قيد أو شرط، ووقف استخدام الحصار الغذائي كسلاح لإبادة الشعب الفلسطيني.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!