إضراب عمال بريد الجزائر عام 2023.. حقائق مثيرة
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
كشفت تحقيقات قضائية بشأن مسألة إضراب عمال بريد الجزائر المقام خلال شهر حانفي 2023، الذي شلّ عديد المكاتب بولايات الوطن، عددها 58، والذي تسبب في طوابير طويلة لأجل سحب المواطنين أموالهم.
حقائق مثيرة وأخرى خطيرة تم الوقوف عليها من طرف المحققين، من خلال التحريض والدعوة إلى شل العمل بطريقة مفاجئة، الأمر الذي جعل القضاء الجزائري يقضي ببطلانه بتاريخ 30 جانفي 2023، حيث قضت بعدم شرعيته وفقا لنتائج التحقيقات.
وفي ملف الحال تم الكشف عن أيادي خفية كانت وراء شأن تلك النداءات المجهولة المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا منها إلى خلق البلبلة بالمؤسسة قصد كبح نموها وازدهارها. وتوصل التحقيقات ان المحرضين هؤلاء كونهم متنفعين من الوضعية الحالية عبر الاستفادة والانتفاع من الأموال العامة الخاصة بالمؤسسة بطرق ملتوية ومجرمة قانونا، خاصة أموال اللجنة المؤقتة التسيير الخدمات الاجتماعية.
هذه الوقائع سوف يعرضها القضاء الجزائري لأول مرة أمام محكمة القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة دار البيضاء هذا الأربعاء حيث سيتابع في القضية 8 متهمين غير موقوفين منهم موظفين بقطاع البريد والمواصلات.
حيث تم متابعة المعنيين بجنحة الشروع في عرقلة السير العادي المؤسسة عمومية تقدم خدمة عمومية.
القضية تحركت بتحرك الممثل القانوني لمؤسسة بريد الجزائر من خلال شكوى قدمها بتاريخ 31 جانفي 2025 أمام نيابةالجمهورية لمحكمة دار البيضاء، ضد أصحاب الحسابات والمجموعات الإلكترونية العُمّالية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات الالكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل مسيّري المجموعات الالكترونية، وكذا الحسابات
الالكترونية الخاصة بأعضاء المجموعات.
المعاينة المنجزة انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي، بينت حقيقة وجود منشورات منادية للإضراب المقام بتاريخ 28/01/2023، تم تداولها بكثرة قبيل تنظيمه عبر مختلف المجموعات
“تحريات تقنية مكثّفة”التحريات الميدانية والتقنية المتواصلة، كلّلت باسترجاع المعطيات التقنية والهويات الخاصة بمسيّري
الحسابات والمجموعات الالكترونية محل نداءات الإضراب ويتعلق الأمر بكل من مسيّر المجموعة الالكترونية “عمال وحدة بريد الجزائر وسط “l’upw alger centre ”
الحساب الالكتروني الحامل لتسمية djamel djoudjou أدمن بالمجموعة الالكترونية محل المنشورات الداعية الإضراب 28/01/2023، للمسمى ” ع.ا. جمال” الذي أقر خلال سماعه بانشائه للمجموعة الالكترونية سنة 2020،نافيا قيامه بطرح منشورات خاصة بالإضراب.
كما تمّ الوصول الى أحد مسيّري المجموعة الالكترونية المسماة “منبر عمال البريد” المدعو” ل. لونيس” الذي أقر للمحقّقّين بأنه تم إضافته كمسيّر بالمجموعة الالكترونية في بداية شهر جانفي ثم انسحب منها بتاريخ 22/01/2023.
كما تم سماع صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية ” mazouzi med amine” للمسمى “م. محمد أمين” حيث أقرّ بحيازته للحساب الإلكتروني وبكونه مسير مجموعة الفيسبوك الحاملة للتسمية الحالية “منبر عمال البريد”، منذ جانفي 2023، مقرا أيضا بطرحه للمنشورات الخاصة بإضراب 28/01/2023، بغرض تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال بريد الجزائر، دون قصد
إحداث البللبة أو المساس بالمؤسسة.
بحيث كشفت الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفه النقال بأنه يعد عضوا بالمجموعة الالكترونية وكذا مجموعات محادثات الكترونية منادية للإضراب المتزامن مع تاريخ 28/01/2023 .
واستمرارا لإجراءات التحقيق تم التوصل الى صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “علي عبد الله” ، للمشتبه فيه المسمى “ق. علي” الذي أقر بحيازته للحساب المذكورض وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية “محمد اسلام” نافيا طرح أي منشورات منادية الإضراب 28/01/2023 لكونه كان ضد فكرة الإضراب أصلا .
كما أقر صاحب الحساب الالكتروني الحامل ” aysel perihan” الخاص بالمسمى “ع. زكرياء” حيث صرح بأن هذا الحساب يخص زوجته المسماة “س. سعيدة” التي أقرت بحيازتها للحساب الالكتروني وبعضويتها للمجموعة الالكترونية. بحكم أن زوجها يعد موظفا ببريد الجزائر غير أنها تجهل كيف أصبحت مسيرة بالمجموعة، مقرة أيضا بطرح وإعادة طرح منشورات خاصة بإضراب 28/01/2023، للمطالبة بيومين راحة والزيادة في الأجور، آملة في تحسين ظروف زوجها المهنية والاجتماعية، مؤكدة بأن مطالبها عفوية ولم تكن تهدف الى المساس بالمؤسسة ظنا منها أن دعوتها للإضراب حق عمالي مكفول قانونا .
وفي إطار التحقيق تم التوصل إلى الحسابات الالكترونية المستغلة لعرض منشورات منادية للإضراب منه حساب حامل لتسمية “nor sin”. لصاحبه المسمى “ق. أمين”،بالاضافة الى التعرف على صاحب الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “dahmanou zaoui”. المسمی “د. توفيق” وكذا هوية مستعمل الحساب الالكتروني. ويتعلق الأمر بالمسمى “ز عبد الرحمن” بسماعه أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبإضافته كمسير ثانوي بالمجموعة. نافيا قيامة بطرح أي منشور منادية الإضراب 28/01/. غير أنه سجل خروجه من المجموعة الالكترونية “ملتقى عمال بريد الجزائر”.
حساب اخر محل شبهة يسمى “mohamed lamine lounis” بسماع صاحبه المسمى “ل. محمد امین” بسماعه بتاريخ 02/03/2023. أقر بحيازته للحساب الالكتروني وبأنه تم إضافته كمسير بالمجموعة الالكترونية. من قبل حساب الكتروني لا يعرفه يحمل التسمية Amine Hmd منذ جانفي 2020 مقرا أيضا بالموافقة على بعض المنشورات المنادية لإضراب 28/01/2023 المطروحة بالمجموعة
الالكترونية التي يسيرها. نافيا قيامة بطرح أي منشور حول الإضراب الأخير .
بتاريخ 08/02/2023، أفاد الممثل القانوني بمستجدات بخصوص قضية الحال، بعد رصد منشور تم طرحه بالمجموعة الالكترونية الحاملة. لتسمية/ عمال وحدة بريد الجزائر وسط l’upw alger centre من قبل مستعمل الحساب الالكتروني ” “mossa zarabi”. ويتعلق الأمر بكل من المسمى” ب. محمد الأمين” الذي أكد تواصله. مع كل من المسمى “ق. سعيد” و”ع. هشام” بحكم عملهم بالمجال النقابي، غير أنه أنكر علاقته بمؤسسة بريد الجزائر، أو اشتراکه برفقة هذين الأخيرين في التحريض على إضراب 28/01/2023.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمجموعة الالکترونیة التواصل الاجتماعی من قبل
إقرأ أيضاً:
كيف انعكس إضراب النقل البري العمومي على الحياة بتونس؟
تونس- توقفت حركة نقل المترو والحافلات العمومية للنقل البري في العاصمة تونس وكل المحافظات، أمس الأربعاء، بسبب الإضراب العام في قطاع النقل البري للمسافرين، الذي دعت إليه "الجامعة العامة للنقل" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتسبب هذا الإضراب في اليوم الأول في شلل شبه تام لوسائل النقل البري العمومي للمسافرين، وترك المحطات الرئيسية شبه خالية، باستثناء وجوه حائرة لم تكن على علم بالإضراب العام الذي دخل حيّز التنفيذ منذ الساعات الأولى صباح الأربعاء، ويستمر ليومين آخرين.
في محطة "باب عليوة" للحافلات بالعاصمة، وقف عدد من المواطنين يتبادلون التساؤلات والنظرات المليئة بخيبة الأمل، اكتظت في الصباح المحطة ثم خلت من الركاب الذين أرهقهم طول الانتظار وخاب أملهم بالعودة لمناطقهم النائية.
وعلى أحد المقاعد الإسمنتية خارج المحطة، جلس محمد السعيدي مرهقا شارد البال، تبدو ملامح الحيرة مخيمة على وجهه الأسمر وقد وضع حقيبة ظهره بجانبه بيأس، يقول للجزيرة نت "لا أعلم كيف أقضي ليلتي بالعاصمة لأني لا أملك نقودا كافية".
لقد جاء هذا الرجل -أول أمس الثلاثاء- من محافظة توزر من الجنوب البعيد، ليودع ملفات زملائه العاملين بعقود هشة بوزارة الفلاحة لتسوية وضعيتهم، لكن الشلل الحاصل في النقل جعله مشردا رغما عن أنفه، يجوب الشوارع حائرا كيف سيعود لبيته.
ويقول "لا أعارض حق الأعوان في الإضراب، لكن أين حقي أنا كمواطن في التنقل؟ لو أن الإعلام أبلغنا مسبقا، لكنت على الأقل تدبّرت أمري، الآن أنا عالق، لا أعرف أين أذهب ولا كيف أعود، وإذا تواصل الإضراب سيزداد الأمر تعقيدا".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع خلال يومي الخميس والجمعة القادمين، في ظل غياب مؤشرات على التوصل إلى اتفاق بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، مما ينذر باستمرار تفاقم معاناة المسافرين وتزايد الضغط على وسائل النقل البديلة.
إعلانويشمل الإضراب كلا من شركة نقل تونس، والشركة الوطنية للنقل بين المدن، وشركات النقل الجهوي، مما جعل المحطات شبه خالية، باستثناء بعض المسافرين غير المدركين مسبقا بتعطل الحركة.
ويأتي الإضراب بعد فشل سلسلة من جلسات التفاوض بين الجامعة العامة للنقل ووزارة النقل، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يفضي للاستجابة للمطالب المهنية، المتصلة أساسا بتحسين الظروف المادية والمهنية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة وغيرها.
ارتباك واستياءووسط هذه الأزمة، وجدت حسناء نفسها عالقة وسط ازدحام مروري خانق؛ فبعدما جاءت على متن سيارة تاكسي من منطقة المرسى على أمل السفر إلى محافظة مدنين الجنوبية البعيدة، وجدت نفسها عالقة وحائرة وسط الازدحام.
تقول "كنت أعتزم السفر اليوم إلى مدنين لزيارة عائلتي. قطعت مسافة طويلة من المرسى إلى محطة باب عليوة، لأتفاجأ بأن كل شيء متوقف، لم أسمع أي خبر عن الإضراب، وسأضطر للعودة أدراجي إن حالفني الحظ ووجدت سيارة تاكسي".
وتابعت بنبرة ممتزجة بالغضب والاستياء "هذا الإضراب يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي وسائل النقل وتردي جميع المرافق العمومية بشكل عام" محملة السلطة مسؤولية فشل المفاوضات مع النقابة ومسؤولية تردي قطاع النقل.
ويعد قطاع النقل العمومي في تونس من أكثر القطاعات تضررا، حيث يواجه منذ سنوات أزمة هيكلية تشمل تآكل الأسطول، ونقص الصيانة، وتراجع جودة الخدمات، مما أدى إلى تراجع ثقة المواطنين في وسائله.
ويؤكد خبراء أن إصلاح هذا القطاع لا يمكن أن يقتصر على تسوية مطالب مالية أو ترقيع ظرفي، بل يستدعي إصلاحات جذرية تشمل الحوكمة، والتجهيزات، والبنية التحتية، والتخطيط الإستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
تبادل الاتهاماتوكانت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد أرجعت سبب تنفيذها للإضراب إلى تردي قطاع النقل العمومي، وتقادم الأسطول، ونقص الصيانة، وتفشي ظاهرة العنف ضد الأعوان، وعدم استجابة الحكومة لمطالبها المتكررة.
وقالت الجامعة في بلاغ لها "استنفدنا كل وسائل الحوار، الحكومة تنكرت لتعهدات سابقة تتعلق أساسا بصرف مستحقات الأعوان، وتحسين ظروف العمل، والبنية التحتية التي تدهورت بشكل غير مسبوق".
في المقابل، دعت وزارة النقل في بلاغ لها إلى تغليب المصلحة العامة، معلنة عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية للحد من تداعيات الإضراب، أبرزها الترخيص المؤقت لسيارات الأجرة "لواج" بالتنقل خارج المسارات المرسومة، والسماح للتاكسي الجماعي والنقل الريفي بالتحرك داخل الولايات دون التقيد بالترخيص السابق.
واعتبرت الوزارة أن المطالب النقابية "مادية بالأساس، ومجحفة في هذا الظرف المالي الدقيق"، مشيرة إلى أن الاستجابة لها تبقى رهينة بإصلاح الوضع المالي للشركات العمومية وتحسين مردوديتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام