المفوضية تعلن جاهزية القوائم الأولية استعداداً لـ«انتخابات المجالس البلدية»
تاريخ النشر: 2nd, June 2025 GMT
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن جاهزية القوائم الأولية للناخبين الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، داعية المواطنين إلى مراجعة أسمائهم والتأكد من صحة بياناتهم في مراكز التسجيل أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية.
وأوضح فريق فلتر أن هذه الخطوة تُعد من المحطات الأساسية في العملية الانتخابية، وتهدف إلى ضمان إدراج أسماء المواطنين بشكل دقيق في المراكز التي اختاروها مسبقاً.
وفي هذا السياق، يفتح باب الطعون أمام المواطنين الذين يلاحظون أي خطأ في بياناتهم، أو لديهم اعتراضات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 يونيو، عبر المحاكم الجزئية الواقعة ضمن دوائرهم الانتخابية، وفقاً لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.
كما نبه الفريق إلى أن المرحلة الحالية تشمل أيضًا إمكانية انسحاب المترشحين، سواء كانوا أفراداً أو ضمن قوائم انتخابية، وذلك خلال الفترة من الاثنين 2 يونيو إلى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن يُعلن لاحقاً عن القوائم النهائية للمترشحين.
ودعا فريق فلتر المواطنين إلى متابعة هذه الإجراءات بدقة، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة لضمان الشفافية والمساءلة، سواء من جانب الناخبين أو المترشحين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ضبط مسؤول وخمسة من الجباة للاستيلاء على واردات البلدية في ميسان
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة؛ على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة، في بيان: “تم تأليف فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان؛ لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة”.
وأكدت أن “الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة”
ولفتت إلى أنَّ “المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة؛ بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلديَّة”.
وأضافت الهيئةُ: “جرى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts