الجيش الموريتاني يُحبط تسلل جرذان البوليساريو ويعزز مراقبة الحدود بطائرات درون
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
أحبطت دورية تابعة للجيش الموريتاني، يمحاولة تسلل نفذتها مجموعة مسلحة من عناصر جبهة البوليساريو، حاولت دخول الأراضي الموريتانية بشكل غير قانوني على متن نحو عشر مركبات تحمل لوحات تسجيل موريتانية.
ونقلت مصادر مطلعة أن أفراد المجموعة كانوا يرتدون ملابس مدنية، ويخططون لشن هجمات ضد مواقع تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية أو استهداف منشآت مدنية تقع غرب الجدار الرملي.
وتمكنت طائرة مسيرة تابعة للجيش الموريتاني من تحديد موقع القافلة وتعقّب مسارها، ما أجبرها على التراجع والعودة إلى مخيمات تندوف، وفقاً لذات المصدر.
ويأتي هذا الحادث الذي وقع يوم الإثنين، في سياق تصاعد التوترات ببين موريتانيا وجبهة البوليساريو، خاصة بعد أن رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مؤخرا طلبا للتراجع عن قرار إغلاق منطقة لبريكة الحدودية مع الجزائر، وهو القرار الذي اتخذه الجيش الموريتاني في 21 مايو الماضي.
وكانت موريتانيا قد عززت قدراتها الدفاعية منذ يونيو 2024، باقتناء طائرتين مسيرتين صينيتين من طراز BZK-005 Chang Ying، تم تزويدها من قبل شركة نورينكو، ضمن جهودها لتأمين حدودها الشرقية التي كانت في السابق عرضة للاختراق.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي التزامه بتزويد كل من موريتانيا وتشاد بطائرات مسيرة لدعم جهودهما الأمنية، باعتبارهما الدولتين المتبقيتين في مجموعة الخمسة للساحل، بعد انسحاب مالي والنيجر وبوركينا فاسو من هذا التكتل الإقليمي الذي أُنشئ في 2014 لمكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: استمرار الإعفاء يسهم في تقليل تهريب الهواتف ويعزز الشراء الشرعي
أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتمديد إعفاء هاتف محمول واحد يُرافق الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية لمنظومة تسجيل الهواتف المحمولة يُعد خطوة مهمة ومتناسبة مع تطلعات السوق المصري.
وأوضح سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يسهم في تخفيف الأعباء عن المصريين العائدين من الخارج، حيث يتيح لهم إدخال جهاز واحد للاستخدام الشخصي دون فرض رسوم جمركية، وهو ما يُعد مناسبًا ومُعقولًا بما يتماشى مع طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار سعيد إلى أن الإعفاء الممنوح لجهاز واحد فقط يتسم بالمنطقية، لأنه لا يشمل محاولات إدخال كميات تجارية من الهواتف تحت مظلة الاستخدام الشخصي، مؤكدا أن القرار أسهم في إدخال أكثر من 650 ألف هاتف بشكل قانوني منذ بداية العام الجاري، رغم وجود محاولات تلاعب واسعة تم رصدها، حيث تم إيقاف حوالي 60 ألف جهاز بسبب مخالفتها الضوابط، وتبين أن 13 ألفًا منها حصلت على الإعفاءات بشكل غير مشروع.
وأضاف سعيد أن بعض الأشخاص استغلوا الفترة التجريبية المخصصة لتسجيل الأجهزة المستوردة، والتي تمتد 90 يومًا من تاريخ تشغيل الهاتف على الشبكة المحلية، وذلك لتشغيل الهواتف مؤقتًا ثم بيعها قبل انتهاء المهلة، في محاولة للتحايل على النظام.
وأوضح أن هذا النوع من التحايل يؤدي إلى إغلاق الهاتف تلقائيًا إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل انتهاء الفترة المحددة.
وتابع سعيد قائلًا إن استمرار الإعفاء سيسهم في دعم حركة الشراء الشرعي من الخارج للأغراض الشخصية، ويُقلل من فرص تهريب الهواتف إلى السوق المحلية دون دفع الرسوم، وهو ما يساهم في تقليص ممارسات السوق السوداء مشيرا إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في حالات دخول أجهزة غير مسجلة مقارنة بالفترات السابقة.
وشدد سعيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل للمنظومة وتتبّع حالات التحايل والتلاعب التي قد تحدث مؤكدا أن هذا التنسيق سيسهم في حماية السوق والمستهلك، ويضمن القضاء على الممارسات غير المشروعة في سوق الهواتف المحمولة، التي تضر بالاقتصاد المحلي.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أكد في وقت سابق استمراره في إعفاء جهاز محمول واحد يُحضر بصحبة الراكب من الرسوم الجمركية خلال الفترة التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التلاعب، وتم إيقاف تشغيل حوالي 60 ألف جهاز، من بينها 13 ألف جهاز تم الحصول على إعفائها بطريقة غير قانونية.