لبنان ودولة المواطنة: أيّ رؤية؟.. ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور – لبنان
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور - لبنان في مسار "لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة"، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان " لبنان ودولة المواطنة: أيّ رؤية؟".
الورقة التي أعدّتها الدكتورة نورا عسَّاف صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة جاء فيها: "كل المجتمعات الحديثة متعددة.
واستطردت الكاتبة: "المواطنة أساسيَّة لبناء الدولة، خصوصًا في حال الدول الهشة، حيث الاعتبارات الثقافية، والواقع الديموغرافي، وغياب المساواة الاقتصادية، يتقاطعون مع مسألة التمثيل السياسي المعقدة فيُهدَّد العقد الاجتماعي. في لبنان، لم تصنع الحقيقة الديموغرافية التعددية دولة مواطنة. منذ تأسيس لبنان الكبير في العام 1926 واستقلاله في العام 1943، أدّى التفاهم الهشّ، والمحيط الإقليمي غير المستقر والتدخل/ الوساطة الخارجية إلى تقسيم المجتمع بشكل كبير وتعريض مفهوم المواطنة للخطر. الدولة غير قادرة على معالجة المطالب المُلحّة والنأي بنفسها عن الاضطرابات الإقليمية. من دون جرعة ملحوظة من التدخل الخارجي (الأساسي للمصلحة والوحدة الوطنيتين)، يبقى استقرار الدولة على المحك. البعض يعتبر أن "التطورات الأخيرة في لبنان تشير إلى عودة الطائفية بدل إلغاء الطائفية" (إنغمارسون، 2010، ص.16)".
وأضافت الكاتبة: "للانتقال إلى دولة المواطنة، يقترح البعض تدوير مناصب الترويكا بين المجموعات الثلاث المهيمنة في المجتمع للقضاء على مخاوف الطوائف. ويحذّر آخرون من أي تغيير على المستوى التنفيذي، مقترحين انتخاب نسب من المقاعد البرلمانية على أساس وطني غير طائفي (بشكل متصاعد لكل جولة) حتى يتم تهدئة انعدام الأمن وبناء الثقة. أدعو إلى تجربة صيغ مختلفة لمعرفة ما ينجح؛ فمنحنى التعلم أفضل من الوضع الراهن الحالي. البرلمان مسؤول قانونيًا ودستوريًا وأخلاقيًا أمام قاعدته الانتخابية. الإصلاحات الدستورية غير مقدسة، ويمكن للبلاد العودة إلى نظام طائفي إذا أضر إلغاء الطائفية بالمصالح المجتمعية. القرار في يد الشعب اللبناني وممثليه الشرعيين الذين يجب عليهم إيجاد سبل لحماية المصلحة الوطنية مع حماية تمثيل كُلّ المكوِّنات".
وختمت عسّّاف: "الأمة ليست مجرد مجموعة من المجتمعات الثقافية، بل للأمم والأفراد حقوق سياسية. يُخفف إدخال هذه الإصلاحات من الضغوط العمودية التي تُعزز الانقسام، ويُنشئ مجتمعًا أفقيًا تسوده سيادة القانون. في وقتٍ يُسود فيه تفاؤل حذر بشأن مستقبل البلاد، يُمكن لجميع الأطراف المعنية الاستفادة من هذا الزخم. إن نهجًا قائمًا على تضافر الجهود يُمكن أن يضع لبنان تدريجيًا على مسار دولة المواطنة".
مواضيع ذات صلة ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور Lebanon 24 ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بین ملتقى التأثیر المدنی ومؤس دولة المواطنة ورقة عمل جاء فیه
إقرأ أيضاً:
ابراهيمي ينتقد غياب رؤية واضحة في دمج "CNOPS" داخل "CNSS" (فيديو)
عبّر النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، عن قلقه من الغموض الذي يكتنف مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكداً أن هذا الورش يفتقر إلى الشفافية والرؤية المتكاملة، خصوصاً فيما يتعلق بـ »توحيد الاشتراكات والتعويضات والخدمات ».
جاء ذلك خلال حوار له مع « االيوم 24″، حيث تساءل ابراهيمي حول مصير المنخرطين في النظامين، قائلا: « هل سيتم توحيد الاشتراكات بين موظفي القطاع العام والخاص؟ وهل سيتمتع الجميع بنفس سلة الخدمات؟ وهل هناك تصور واضح يضمن الإنصاف والعدالة الاجتماعية؟ »
واعتبر المتحدث ذاته أن المضي في هذا المشروع دون معالجة هذه الإشكاليات قد يؤدي إلى إعادة إنتاج نفس الاختلالات السابقة، بل وربما تعميقها، خصوصاً في ظل غياب التواصل المؤسساتي مع المتضررين.
وانتقد البرلماني التأخر المسجل في تفعيل مختلف محاور ورش الحماية الاجتماعية، رغم مرور أكثر من سنتين على انطلاقته الرسمية. كما حذّر من مخاطر مرتبطة بـ « ضمان التمويل، خاصة مع محدودية المساهمات العمومية، وغياب تصور واضح لكيفية استدامة التمويلات الخاصة بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية ».
وشدّد ابراهيمي على ضرورة فتح نقاش مؤسساتي واسع يشرك الفاعلين السياسيين والنقابيين والخبراء، من أجل صياغة إصلاح منصف، يُوحّد المعايير ويضمن العدالة بين المواطنين، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ »القرارات الفوقية والمرتبكة ».
كلمات دلالية CNOPS cnss ابراهيمي
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية