القباج تستقبل وفدا من برلمان العراق للاستفادة من تجربة مصر في علاج وتأهيل مرضى الإدمان
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا من البرلمان العراقي بهدف الاستفادة من خبرات الصندوق في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وضم الوفد الدكتور عدنان برهان الجحيشى رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية والنائب أرشد رشاد فتح الله رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية والدكتور على البرير ممثل مكتب الأمم المتحدة بالعراق والوفد المرافق لهما من أعضاء مجلس النواب العراقي بحضور السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وقيادات وزارة التضامن الاجتماعى
. "مش لاقيين نجيب علبة الجبنة" القوات المسلحة بالتعاون مع التضامن تنظم المرحلة الثانية من حملة (مودة)
ورحبت القباج بوفد البرلمان العراقي مؤكده على تعزيز العلاقات بين مصر ودولة العراق في العديد من المجالات المختلفة .وتؤكد هذه الزيارة على أهمية تبادل الخبرات لمجابهة معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها؛ ولقد تبلور التعاون المشترك بين البلدين ،فيما يتعلق بمكافحة التعاطي والإدمان خلال العام الجاري، من خلال زيارة وفد رسمي من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لدولة العراق الشقيقة في الفترة من4 إلى 6 مارس 2023 ،حيث التقى الوفد بالسيد وزير الداخلية العراقي، والسيد وزير الصحة ونائب رئيس مستشارية الأمن القومي بالعراق ، كما اجتمع باللجنة الوطنية العراقية المعنية بوضع وصياغة الاستراتيجية العراقية لمواجهة مشكلة المخدرات والتقى كذلك عدد من أعضاء البرلمان العراقي المهتمين بتعزيز جهود المواجهة الوطنية لهذه المشكلة.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انه انطلاقا من إيمان الحكومة المصرية بضرورة تنسيق الجهود العربية في مواجهة المخدرات قامت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب بوضع أول خطة عمل عربية لخفض الطلب علي المخدرات والتي اعتمدت من الدول الأعضاء وأعلنها أمين عام جامعة الدول العربية في مارس الماضي لتشكل إطارا استرشاديا للدول العربية في مجال رسم سياسات المواجهة في ضوء المعايير الدولية وقدمت مصر مساعدات فنية في مجال خفض الطلب على المخدرات لعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة منها الإمارات والسعودية وقطر كما تعاونت مصر مع جامعة نايف العربية في إعداد أول دراسة تحليلية بشأن ارتباط معدلات إدمان المخدرات بالبعد المجتمعي للأمن في الدول العربية .
واستعرضت" القباج " أهم ملامح التجربة المصرية في مجال خفض الطلب على المخدرات وإنجازاتها المتحققة خلال الفترة الماضية فعلى مستوى بناء السياسات والإستراتيجيات والتشريعات تم إعداد العديد من الخطط الوطنية المعنية بهذا الشأن وعلى رأسها، الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وستشرُف بإطلاق سيادته لها قريبا.
كما تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8 % في 2019 إلى أقل من 1% حاليا ، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وتمكينهم من اتخاذ قرارات إيجابية بشأن صحتهم
وخلق المرونة لديهم في المخاطر لحمايتهم ضد الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات، ويتم تطبيق هذه الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكوناً توعوياً مناهضاً لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها .
وأشارت "القباج " الى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيراً على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وقد أعدت مصر ميثاق أخلاقي للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستنداً إلى نتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر ففي هذا المجال وعلى الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهج يؤكد على إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات، و لتأكيد على استناد تلك البرامج العلاجية إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، وعلى أن للأفراد الذين يعانون من مشاكل المخدرات الحق في تلقي العلاج بما في ذلك إعادة التأهيل طواعية، وكما أن لهم الحق للحصول على بدائل تدعم رحلة شفائهم واستدماجهم في المجتمع مرة أخرى ، من خلال "30" مركز علاجي في "19" محافظة، وجاري إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية ،كما عُنيت المنظومة بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال" فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس"C" وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات كما يتطلب التعافي الكامل من وجهة نظر التجربة المصرية توفير مجموعة متنوعة من خيارات إعادة التأهيل والدمج المجتمعي،مثل التدريب المهني والتمكين الاقتصادي والتوظيف الذي تجسد في إطلاق مصر لمبادرة "بداية جديدة "لتمكين المتعافين اقتصادياً واجتماعياً التي تعني بتوفير برامج تدريبية وفرص تمويلية لمشروعات صغيرة ومتوسطة تضمن لهم فرص حقيقية للدمج المجتمعي .
وقد توجه وفد البرلمان العراقي بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج على دعمها المتواصل لهذا الملف و في كيفية الاستفادة من تجربة وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في علاج وتأهيل مرضى الإدمان،وأيضا في تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة والحملات الإعلامية من خلال شخصيات مؤثرة على غرار حملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقها الصندوق بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وتم تكريمها في المحافل الدولية ،كما أهدى الوفد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى درع البرلمان العراقي تقديرا لدورها الرائد في دعم في بناء القدرات المؤسسية للجهات المعنية لمواجهة تعاطي المخدرات استنادًا للخبرة المصرية في هذا المجال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الإجتماعي وفدا من البرلمان العراقي صندوق مکافحة وعلاج الإدمان التضامن الاجتماعی البرلمان العراقی التجربة المصریة تعاطی المخدرات العربیة فی فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يعانق الرقمنة: حظر النقد يعيد تشكيل المستقبل المالي
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يمثل التحول نحو الدفع الإلكتروني في العراق خطوة طموحة نحو اقتصاد رقمي حديث، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص الاعتماد على النقد وتعزيز الشفافية المالية.
وأعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، صالح سلمان، في 9 يونيو 2025، حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية اعتبارًا من يوليو 2025، في إطار إصلاحات مالية شاملة تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي.
وارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10% في 2018-2019 إلى حوالي 40% حاليًا، مع وصول عدد أجهزة نقاط البيع إلى 60-70 ألف جهاز، وزيادة الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليون حساب، مما يعكس تقدمًا ملحوظًا في البنية التحتية المالية.
وأطلقت الحكومة حملات توعية لتغيير الثقافة التقليدية القائمة على النقد، حيث يفضل العراقيون تاريخيًا التعامل النقدي بسبب انخفاض الثقة بالمصارف. وشهدت تجربة مماثلة في أغسطس 2023، عندما بدأت محطات الوقود بتطبيق الدفع الإلكتروني، مما قلل من الازدحام وساهم في تسريع المعاملات. ويتوقع الخبراء أن يساهم التحول الإلكتروني في مكافحة الفساد وتقليل مخاطر السيولة النقدية، حيث تجاوز حجم المدفوعات الحكومية الإلكترونية 912 مليار دينار في يوليو 2024.
ودعمت الحكومة برنامج “ريادة” بالتعاون مع البنك المركزي لتمويل وتدريب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ريادة الأعمال ويقلل الحواجز التشغيلية. وفتح العراق أبوابه للاستثمار الأجنبي، مع تعاقدات مع شركات عالمية مثل “إرنست ويونغ” و”KPMG” لإعادة هيكلة مصارف حكومية مثل الرافدين والرشيد، بهدف تحسين الكفاءة والامتثال للمعايير الدولية. وتسعى هذه الإصلاحات إلى معالجة تحديات استمرت عقودًا بسبب العقوبات، مع التركيز على التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني.
وواجه العراق تحديات مماثلة في يناير 2023، عندما أُعلن عن خطط لتوسيع الدفع الإلكتروني، لكن مقاومة ثقافية وفساد إداري أعاقا التنفيذ. ويبرز اليوم تفاؤل حذر، حيث يتطلب النجاح تعاونًا بين الحكومة والمواطنين والقطاع الخاص. ويعكس التعاون مع 30 بنكًا أجنبيًا وإطلاق مصرف رقمي جديد، مثل “مصرف الرافدين الأول” برأسمال 500 مليار دينار، طموح العراق لتحقيق اقتصاد شامل وشفاف. ويظل التحدي الأكبر في بناء الثقة المجتمعية وتطوير البنية التحتية لضمان استدامة هذا التحول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts