النفط يصعد بعدما طغت مخاوف الإمدادات على القلق بشأن الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صعدت أسعار النفط اليوم وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء عاصفة مدارية تتجه نحو ساحل الخليج الأمريكي، مما حد من المعنويات المتشائمة إزاء احتمال أن يؤدي أي رفع جديد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقويض الطلب. وارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 85.05 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتا إلى 80.
كما بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 86 دولارًا أمريكيًّا و48 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 34 سنتًا مقارنةً بسعر أمس الإثنين والبالغ 86 دولارًا أمريكيًّا و82 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و78 سنتًا للبرميل، منخفضًا 16 سنتًا، مقارنةً بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.
وقد ضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا. ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي. ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الجمعة إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم. وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة. ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا