المحامي د. عمر الخطايبة .. عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
#سواليف
عدم دستورية تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب في الجامعات الاردنية
المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون الدستوري
قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض عدد المقبولين لدراسه الطب في الجامعات الاردنية، يتنافى مع الدستور الاردني وينطوي على تعسف باستعمال السلطه، فالماده من الدستور اقرت مبدأ المساواة بين الاردنيين ومبدأ تكافؤ الفرص، فهل حرمان الآلاف من الطلبة من دراسه الطب يحقق مبدا تكافؤ الفرص.
والدستور ذاته كفل تمكين الشباب …. وتنميه قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم وهل هذه النصوص الدستوريه تتفق مع قرار تخفيض عدد المقبولين في كليات الطب..؟ ، وهذا القرار هل يتناسب مع مبدعي الثانويه العامه الذين حصلوا على معدلات اكثر من ٩٥ ٪ ..؟.
وتكفل الماده ١٥ فقره ٢ من الدستور الاردني
حريه البحث العلمي والإبداع وهما حريتان من مسئوليات الدولة الاردنية بكل اجهزتها
وأخيرا فان الماده ٢٣ من الدستور الزمت الدولة بتوجيه الاقتصاد والنهوض به لتوفير فرص العمل وليس بالحد من طموح الشباب ووضع العراقيل امام طموحهم وتطلعاتهم ورغباتهم… التي تتوجها قدراتهم.
وفي الواقع فإن قرار مجلس التعليم العالي هو عودة للوراء لسنوات ماقبل وجود الجامعات وكليات الطب في الاردن، حيث كان خريجو الثانوية يقصدون دول الخارج لدراسة الطب، وكان ذلك مبرراً، أما في ظل وجود ست كليات طب ومثلها طب أسنان فلماذا نضيق على الطلبة الراغبين والمتفوقين… وبذلك يخسر الوطن العملات الصعبة وجودة التعليم أحياناً..!، والقرار حرمان للجامعات الرسميه من تغطيه نفقات الكليات الطبيه التي تستلزم اموالاً طائله لتقوم بواجبها وتنميه مواردها ودعم ميزانيتها المثقلة بالمديونية المعيقة لكل تقدم… والمجلس أخذ القرار ولم يأخذ بعين الإعتبار أثاره على الطلبة والأهالي والجامعات..!.
واخيرا وليس اخر ما ذنب الشباب وخصوصا خريجي الثانوية هذا العام ليفقدوا حقهم في التعليم في مؤسسات الدوله التي يفترض بها ان توفر التعليم والعمل..! في ظل عدم تقدم الإدارات بالنهوض بالإقتصاد وتوجيهه..!
وكيف يوجه الإقتصاد وكيف ننهض به اذا حرمنا شبابنا من العلم والتعليم ؟ وهل هنالك تعليم بالإجبار..؟
اسئلة أمام صانعي القرار… !؟ مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف کلیات الطب الطب فی
إقرأ أيضاً:
انطلاق الدراسة رسميًا بجامعة الأقصر الأهلية بأربع كليات نوعية وتستهدف التوسع بكليات الطب والتمريض
أعلنت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر والقائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر الأهلية، في خطوة تاريخية تشهدها محافظة الأقصر لأول مرة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، انطلاق الدراسة رسميًا بجامعة الأقصر الأهلية، إيذانًا بعهد جديد من التعليم الجامعي المتميز في قلب الصعيد.
وأوضح المحافظ أن الجامعة الأهلية تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في المنظومة التعليمية بالأقصر، حيث تبدأ الدراسة بأربع كليات نوعية هي: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، السياحة والآثار، الفنون والتصميم، واللغات والترجمة والعلوم الإنسانية، مؤكداً أن هذه الكليات تقدم برامج تخصصية تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي، منها:
الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، إدارة المطارات، العمارة الداخلية، تصميم الأزياء، الإرشاد السياحي، الترجمة بعدة لغات، وبرنامج العربية للناطقين بغيرها.
من جهتها، كشفت الدكتورة صابرين عبد الجليل أن الجامعة تفتح أبوابها للتقديم المبدئي عبر الموقع الإلكتروني لحين إعلان وزارة التعليم العالي تفاصيل التنسيق، مؤكدة أن الجامعة ستقبل طلاب الثانوية العامة والأزهرية والفنية، وفقًا للضوابط التي ستصدر لاحقًا.
وأكدت أن الجامعة تمثل منصة تعليمية عصرية في صعيد مصر، تخاطب تحديات العصر وتخدم القطاعات الاقتصادية والثقافية، مع وضع خطة طموحة للتوسع ببرامج أكاديمية مستقبلية تشمل كليات الطب والتمريض وتخصصات نوعية جديدة تخدم المجتمع وسوق العمل.
وتعهدت رئيس الجامعة بأن تكون المصروفات الدراسية مناسبة لأبناء جنوب الصعيد، مع توفير منح دراسية كاملة لأول 10 طلاب من أوائل الثانوية العامة بالأقصر، ومنح خاصة لأبناء الشهداء، ومنح جزئية تصل إلى 25% لطلاب الدفعة الأولى حتى التخرج، تخفيفًا عن كاهل الأسر وتشجيعًا للطلاب المتفوقين.
كما أشارت إلى خطة الجامعة للانفتاح على العالم من خلال شراكات تعليمية دولية تتيح تبادل الطلاب والدراسة مع جامعات مرموقة، مما يمنح أبناء الصعيد فرص تعليم بمستوى عالمي دون الحاجة إلى مغادرة محافظاتهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة للنهوض بالصعيد وتحقيق العدالة التعليمية، حيث تُعد جامعة الأقصر الأهلية إحدى ثمار الاستثمار في الإنسان وبوابة عبور نحو مستقبل أكاديمي واعد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية