إسرائيل.. المدعية العامة تحث المحكمة العليا على إلغاء أول قانون في خطة الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
القدس (CNN)-- حثّت المدعية العامة الإسرائيلية، الأحد، المحكمة العليا على إلغاء القانون الأول، الذي تم إقراره في خطة الإصلاح القضائي للحكومة، مما يضعها على مسار تصادمي مع حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.
وقال بيان للمدعية العامة غالي باهاراف ميارا، الأحد، إن القانون الذي تم إقراره في يوليو/ تموز، الذي من شأنه أن يجرد المحكمة العليا من سلطة إعلان قرارات الحكومة "غير معقولة"، و"يوجه ضربة قاتلة لأسس النظام الديمقراطي، وبالتالي، ووفقا للمعايير المحددة في الحكم، تعتقد المدعية العامة أنه لا مفر من إعلانه لاغيًا وباطلاً".
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى الطعون ضد القانون في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما تجتمع المحكمة المكونة من 15 قاضيًا بأكملها، للمرة الأولى على الإطلاق للنظر في القضية.
والقانون المعني هو تعديل لأحد القوانين الأساسية في إسرائيل، وهو أقرب شيء في البلاد إلى دستور مكتوب. ولم تقم المحكمة العليا على الإطلاق، بإبطال قانون أساسي أو تعديله.
لكن باهاراف ميارا قالت إن الظروف الحالية استثنائية.
وجاء في بيانها: "للمرة الأولى في تاريخ دولة إسرائيل، تم إلغاء سلطة محكمة العدل العليا في الاستماع ومنح الإنصاف للفرد والعامة".
وأضاف البيان: "يغلق التعديل أبواب المحاكم أمام أي شخص أو مجموعة، ممن تضرروا من حقيقة أن الحكومة أو أي من موظفيها تصرفوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية... وتم اتخاذ وسيلة مهمة للغاية من الجمهور للدفاع ضد الممارسة التعسفية للسلطة الحكومية، التي ليست في مصلحة الجمهور".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة