مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
واشنطن- أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون، الجمعة 10 اكتوبر 2025، أن مجلس الشيوخ صوّت لصالح إلغاء "قانون قيصر" المتضمن عقوبات على قطاعات سورية وشخصيات من نظام بشار الأسد المخلوع.
وشكر ويلسون، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) على إقراره إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.
وأشار إلى أن العقوبات القاسية في هذا القانون "استهدفت نظاما لم يعد موجودا لحسن الحظ".
وشدد النائب الأمريكي على أن نجاح سوريا "يعتمد الآن على الإلغاء الكامل والشامل لهذا القانون".
ويعد ويسلون، من أبرز النواب الأمريكيين الذين طالبوا على مدار الأشهر الماضية برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ومن بينها "قانون قيصر"، وفق موقع قناة "الإخبارية" السورية (حكومية).
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن محمد علاء غانم، عضو المجلس السوري الأمريكي (منظمة شعبية للأمريكيين السوريين) في واشنطن أن مجلس الشيوخ أقر نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء قانون قيصر بشكل كامل، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وفي تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال غانم، إن "المجلس أقرّ نسخته من الموازنة بأغلبية 77 صوتا مقابل 22 معارضًا".
وأوضح أن "النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ ستنتقل الآن إلى مرحلة التفاوض مع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، للوصول إلى الصيغة النهائية من الموازنة، والتي من المتوقع أن يوقعها الرئيس قبل نهاية العام".
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس (البرلمان) "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الأسد على "جرائم حرب" ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.
إلا أن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ قانون قیصر
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي السوري: إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام عودة الاستثمارات
أكد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أن إلغاء "قانون قيصر" الأميركي يمثل تحولاً محورياً سيسهم في تخفيف القيود المالية المفروضة على البلاد وإنعاش بيئة الأعمال، خاصة في مجالي الاستثمار والمصارف.
وأوضح الحصرية أن القرار سيؤدي إلى تيسير التحويلات المالية وتنشيط التجارة الدولية عبر تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما يعزز الثقة بالنظام المصرفي السوري ويمهّد لـ"انفتاح اقتصادي تدريجي".
وأشار إلى أن المصرف المركزي يعوّل على هذه الخطوة لبدء عودة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتاً إلى أن الشركات الدولية بدأت تُبدي استعداداً لاستئناف تعاملاتها مع سوريا بعد سنوات من العزلة الاقتصادية.
وتزامناً مع هذه التطورات، كشف الحصرية عن خطة لإصدار عملة سورية جديدة تحت اسم "الليرة الجديدة"، تهدف إلى استقرار الأسعار والحد من التضخم، مبيناً أن نجاح الإصدار يعتمد على ضبط حجم المعروض النقدي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الثقة العامة بالعملة من خلال سياسة نقدية منضبطة وشفافة.
وأكد أن المصرف يتبع نهجاً حذراً لإدارة السياسة النقدية، يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والسيطرة على السيولة في السوق، معرباً عن أمله في أن تواكب هذه الخطوات إصلاحات اقتصادية أوسع تسهم في "استقرار سعر الصرف ودعم النمو".
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي