محمد فايز فرحات: المرجعية الأساسية لكل التيارات والمشاركين في الحوار الوطني هي الدستور
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ هناك ضوابط ومرجعيات حاكمة لجميع التيارات والمشاركين في الحوار الوطني، موضحًا أن المرجعية الأساسية هي الدستور.
وأضاف "فرحات"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدستور لم ينص على نظام انتخابي محدد، لذلك، شهدت المرحلة الأولى نقاشا مستفيضا حول القائمة النسبية والقائمة المطلقة.
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: "هناك ضوابط أخرى، ومواد دستورية تنص على حقوق دستورية لفئات وشرائح معينة في المجتمع، وهذا معمول به في دساتير العالم، ففي مراحل معينة بعملية التنمية والتطور السياسي وفي ظل وجود أوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية قد تكون على حساب فرص تمثيل فئات معينة داخل المؤسسات التشريعية أو حتى في الجهاز الإداري للدولة".
وواصل: "الدساتير هنا في الخبرات الدولية تعطي نوعا من التمييز الإيجابي لشرائح معينة وهذا ما أخذ به الدستور أخذا في الاعتبار أنه وُضع بعد تحولات جذرية بعد الحياة السياسية في مصر، وكل ذلك أخذ في الاعتبار أثناء مناقشة النظام الانتخابي، والواقع القائم هو الأخذ بنظام 50% للقائمة المطلقة المغلقة و50% للنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تطالب بالتحول عن هذا النظام بشكل كامل، والأخذ بنظام القائمة النسبية على مستوى كل الدوائر الانتخابية، وهذا يستتبعه التغيير في عدد الدوائر وطريقة توزيعها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطني الدستور الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الإعدام لمتهم والمشدد لأخر بـ "خليه داعش قنا" وإدراجهما علي قوائم الكيانات الإرهابية
أصدرت الدائره الثانية بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم علي متهمين في القضيه رقم 423 لسنه 2023 حصر امن الدوله عليا والمعروفه اعلاميا بـ "خليه داعش قنا".
حيث عاقبت المحكمة المتهم محمد عربي عبد العزيز بالإعدام شنقًا لما أسند اليه وعاقبت المتهم محمد صفوت عبد الوهاب بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما اسند اليه
وأمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهما بقائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.