وزير الداخلية الليبي: الوضع الأمني في ليبيا استثنائي ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن تركيز الوزارة منصب على ضمان أمن العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار.
وقال الطرابلسي: "تركيزنا منصب على تأمين العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار"، مؤكدا أنه "عندما يتم تأمين العاصمة تستطيع الدولة إصدار قرارات بدون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة".
وأضاف: "نحن على تواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقتين الشرقية والجنوبية".
وأردف: "نجحنا في معالجة قضايا متراكمة منذ العام 2012، وإحالتها إلى النيابة العامة"، لافتا إلى أن "بعض الجهات الأمنية سلمت المطلوبين من منتسبيها".
واستطرد وزير الداخلية: "الوضع الأمني في ليبيا استثنائي، ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الحكومة الليبية تويتر طرابلس غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.