وزير الداخلية الليبي: الوضع الأمني في ليبيا استثنائي ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أكد وزير الداخلية الليبي المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن تركيز الوزارة منصب على ضمان أمن العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار.
وقال الطرابلسي: "تركيزنا منصب على تأمين العاصمة طرابلس بصفتها منطقة صنع القرار"، مؤكدا أنه "عندما يتم تأمين العاصمة تستطيع الدولة إصدار قرارات بدون ضغوطات من أي حزب أو تجمع أو قبيلة".
وأضاف: "نحن على تواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقتين الشرقية والجنوبية".
وأردف: "نجحنا في معالجة قضايا متراكمة منذ العام 2012، وإحالتها إلى النيابة العامة"، لافتا إلى أن "بعض الجهات الأمنية سلمت المطلوبين من منتسبيها".
واستطرد وزير الداخلية: "الوضع الأمني في ليبيا استثنائي، ومن الصعب فرض القانون في يوم وليلة".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الليبية الحكومة الليبية تويتر طرابلس غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.