«الوطنية للانتخابات»: قبول كل طلبات تغطية الانتخابات الرئاسية المستوفاة لإجراءات القيد
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعاً اليوم، لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.
وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقاً لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان لها، بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة إلا من خلال قنواتها الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الإنتخابات الرئاسية موعد الإنتخابات الرئاسية منظمات المجتمع المدني المحلية الهیئة الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
لكونها من حزب السوداني..النائبة (عالية نصيف) لها حق الأشتراك في الانتخابات رغم القيد الجنائي
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 12:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في المجلس ولا يحرمها من حق الترشح في المستقبل، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بجناية تستدعي رفع الحصانة النيابية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون”.وأوضحت الوثيقة أن “رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية”، مؤكدة أن “الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية”.وأكدت على أن “القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً”، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع. والأحد الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.والنائبة احد اعضاء حزب الفراتين بزعامة محمد السوداني. ويقول قانونيون، إن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات