لكونها من حزب السوداني..النائبة (عالية نصيف) لها حق الأشتراك في الانتخابات رغم القيد الجنائي
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2025 - 12:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، أن الحكم الصادر بحق النائبة عالية نصيف جاسم لا يؤثر على عضويتها في المجلس ولا يحرمها من حق الترشح في المستقبل، مشيرة إلى أن القضية لا تتعلق بجناية تستدعي رفع الحصانة النيابية.وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الشؤون القانونية في الأمانة العامة، أن “محكمة جنح الرصافة أصدرت حكماً يقضي بفرض غرامة على النائبة عالية نصيف جاسم في قضية تتعلق بجنحة نشر، وهو حكم لا يستلزم رفع الحصانة النيابية وفقاً للدستور والقانون”.
وأوضحت الوثيقة أن “رفع الحصانة النيابية يشترط اتهام النائب بجناية، مع تقديم طلب رسمي من مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس النواب، وهو إجراء لم يتم في هذه القضية”، مؤكدة أن “الحكم الصادر لا يصل إلى مستوى الأحكام التي تؤثر على العضوية، والتي تشترط أن تكون العقوبة سالبة للحرية وتغطي المدة المتبقية من الدورة الانتخابية”.وأكدت على أن “القرار القضائي لا يمس بعضوية النائبة ولا يؤثر على حقها في الترشح مستقبلاً”، معربة عن تقديرها لجهود رئيس مجلس النواب في متابعة الموضوع. والأحد الماضي، أصدر القضاء العراقي حكماً جزائياً بـ”تجريم” النائبة عالية نصيف بتهمة “الإساءة والتشهير” بحق أحد المنتسبين في وزارة الداخلية.والنائبة احد اعضاء حزب الفراتين بزعامة محمد السوداني. ويقول قانونيون، إن الحكم الجزائي الصادر من مجلس القضاء الأعلى المصادق تمييزاً يعد مؤشراً سلبياً “قيد جنائي” يؤثر على حسن السيرة والسلوك الخاصة بالمرشح للانتخابات النيابية حتى وإن كانت المادة القانونية التي تم الحكم عليها من الجرائم غير المخلة بالشرف.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عالیة نصیف
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: موعد الجلسة الافتتاحية للشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية
أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.
موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخوفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قائمة المعينين في الفصل التشريعي الثاني تضم شخصيات عامة وتكنوقراط ومستقلين، بجانب ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بهدف إضفاء التنوع والثراء على تركيبة المجلس بما يعكس مختلف فئات المجتمع المصري، ويُعزز جودة الأداء التشريعي والاستشاري.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، في ظل أجواء ديمقراطية وتنظيم مؤسسي يؤكد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.