اعتمدت المفوضية الأوروبية اقتراحًا لتسهيل عمل الأنشطة عبر الحدود للجمعيات غير الربحية في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحسين أداء السوق الداخلية من خلال إزالة الحواجز القانونية والإدارية أمام الجمعيات غير الربحية التي تعمل أو ترغب في دخول أكثر من دولة عضو، وتعزيز دورها في الترويج للقيم الاقتصادية والمجتمعية في الدول الأعضاء والسماح بتكافؤ الفرص بينهما.


وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أنه "عندما تشارك الجمعيات غير الربحية في أنشطة في دولة عضو أخرى غير الدولة التي تم تأسيسها فيها، فإنها لا تحصل على اعتراف موحد بشخصيتها وأهليتها القانونية، وغالبًا ما تحتاج إلى التسجيل مرة أخرى أو حتى تشكيل كيان قانوني جديد في تلك الدولة العضو".
ومن المقدر أن تتأثر حوالي 310 آلاف جمعية غير ربحية بهذه العقبات عند العمل في بلد آخر في حين ستُخفض التكاليف الإدارية مع القواعد الجديدة بما يصل إلى 770 مليون يورو سنويًا، ومن المحتمل أن تصل إلى 8.5 مليار يورو خلال الإطار الزمني المحدد.. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تشارك حوالي 185 ألف جمعية أخرى غير ربحية في أنشطة عبر الحدود، إذا تمت إزالة العوائق المحددة التي يعالجها الاقتراح، ويمكن أن تولد قيمة مضافة تصل إلى 4.2 مليار يورو على مدى 15 عامًا.
وأضاف البيان أن "اقتراح المفوضية يقدم شكلًا قانونيًا إضافيًا للرابطة الأوروبية عبر الحدود (ECBA) في الأنظمة القانونية الوطنية للدول الأعضاء، والتي تم تصميمها خصيصًا للأغراض العابرة للحدود وسوف تقلل العبء القانوني والإداري عندما يتعلق الأمر بالاعتراف وإنشاء الجمعيات غير الربحية التي تمارس أنشطة في دولة عضو أخرى. وبمجرد إنشائها في إحدى الدول الأعضاء، سيتم الاعتراف بـ ECBA تلقائيًا وستكون قادرة على المشاركة في الأنشطة في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي السماح للجمعيات غير الربحية بإطلاق العنان لإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية الكاملة في الاتحاد الأوروبي". 
وتابع البيان أن "القواعد الجديدة سوف تتضمن إنشاء إطار قانوني جديد في كل دولة عضو للجمعيات غير الربحية المصممة خصيصًا للأغراض العابرة للحدود (ECBA)، إلى جانب الأشكال القانونية الوطنية الحالية. والسماح بالاعتراف التلقائي بهذا الشكل القانوني الجديد عبر الاتحاد بمجرد تسجيل ECBA في إحدى الدول الأعضاء، وتوفير قواعد منسقة بشأن نقل المكاتب المسجلة، وبالتالي السماح لهذه الجمعيات بجني الفائدة الكاملة من حرية التأسيس وتقديم الخدمات والسلع ورأس المال في الاتحاد".
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بلجيكا الدول الأعضاء غیر الربحیة دولة عضو

إقرأ أيضاً:

15 دولة توجه نداءً لاعتراف جماعي بدولة فلسطين

باريس - صفا وجهت فرنسا و14 دولة، نداءً جماعيًا تعتزم فيه الاعتراف بدولة فلسطين، داعية مزيدًا من الدول للانضمام. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر منصة "إكس"، يوم الأربعاء: "في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداءً جماعيً: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا". ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين 9 دول للمرة الأولى وهي: أستراليا، كندا، فنلندا، نيوزيلندا، البرتغال، أندورا، مالطا، سان مارينو ولوكسمبورغ. فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها، مثل آيسلندا وإيرلندا وإسبانيا والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل، ما لم تتخذ "إسرائيل" إجراءات ملموسة نحو السلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الوضع المروع في غزة. وأضاف أن المساعدات الجوية لغزة "بدأت"، مشيرٕا إلى أنه يرغب في دخول ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يوميًا إلى القطاع.

مقالات مشابهة

  • تركيا تتصدر قائمة أكثر الدول الأوروبية عملًا
  • إعلام إسرائيلي: إسرائيل أصبحت دولة جرباء وهي تعيش انحطاطا غير مسبوق
  • الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين خطوة رمزية تقلق إسرائيل
  • عاجل| رئيس الكنيست مخاطبا الدول الأوروبية: إن كنتم ترغبون في ما تسمونه دولة فلسطينية فأقيموها في لندن أو باريس
  • وداعاً لختم الجوازات.. نظام جديد للدخول والخروج في دول الإتحاد الأوروبي
  • 15 دولة توجه نداءً لاعتراف جماعي بدولة فلسطين
  • الحرس الثوري يحذر الدول الأوروبية من تفعيل آلية الزناد
  • المفوضية الأوروبية توصي بفرض قيود على الأبحاث الإسرائيلية بسبب الانتهاكات في غزة
  • سيلين شميت لـ سانا: تقدر المفوضية أنه منذ الـ8 من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان
  • سيلين شميت لـ سانا: سيتم ربط العائدين بمراكز مجتمعية تدعمها المفوضية، حيث يمكنهم الوصول إلى خدمات أساسية مثل المساعدة القانونية للحصول على الوثائق المدنية، والدعم النفسي الاجتماعي، وفرص سبل العيش، وخدمات الحماية الأخرى