القباج: 14 مليار جنيه رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة من بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، لاستعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العالم المالي 2022-2023، كما شهد الاجتماع الإطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وأكدت القباج أن بنك ناصر الاجتماعي يعتبر من البنوك الاجتماعية الرائدة فى مصر والمنطقة وأحد الركائز لتنمية المجتمع من خلال توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، وينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية والتى تبلغ 99 فرعًا و28 وحدة بالجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم مناقشة اعتماد القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/6/2023، حيث أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك استمرار تسجيل معدلات نمو قوية فى جميع قطاعات الأعمال بالبنك، حيث تشير المؤشرات إلى ارتفاع أرباح البنك إلى 3.095 مليار جنيه، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق والبالغة 1.758 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.337 مليار جنيه بنسبة نمو 76% عن الفترة السابقة وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
ارتفاع ميزانية بنك إلى 42.3 مليار جنيهوأضافت القباج أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 42.3 مليار جنيه مقارنة بالعام المنتهى والتى بلغت 34.3 مليار جنيه بمعدل تطور 23%، كما بلغت صافى التمويلات والتسهيلات الممنوحة للعملاء ما قدره 26.1 مليار جنيه بنسبة تطور 15%، وذلك نتيجة طرح أوعية إدخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء وحرصا من البنك على دعم وإبراز دور المرأة كشريك أساسى بالتنمية المجتمعية فقد بلغ رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة 14 مليار جنيه.
16.75 مليار جنيه حجم الودائع في البنكوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البنك يتوسع بشكل ملحوظ فى أنظمة الإدخار بما يتناسب مع الاستراتيجية العامة للدولة لتحفيز الإدخار وضمان عوائد مناسبة لدعم ذوي الدخول الثابتة وبما يتناسب مع وضع البنك في السوق المصرفي والمساهمة في دوره في المسؤولية المجتمعية، حيث قام البنك مؤخرا بطرح أوعية إدخارية انفرد بها البنك بالسوق المصرفي ذات عائد تنافسي مميز في ظل التغيرات في أسعار السوق المصرفية المتلاحقة ومنها شهادة "رد الجميل" وشهادة "ايد واحدة" وحسابات "ولادنا" وحساب "بنت الملك" وحسابات حماية بلغ حجم الودائع في البنك مبلغ 16.75 مليار جنيه بمعدل 12% عن العام السابق، أما في مجال التكافل الاجتماعي فقد تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ قيمتة 110 ملايين جنيه مقارنة بقيمة 77 مليونًا العام السابق كما بلغت مصارف الزكاة والتبرعات 1362 مليون جنيه .
كما تم العرض على مجلس الإدارة لاتفاق التسوية بين البنك ومحافظة الغربية لإنهاء النزاع القضائي لمشروع سوق الجملة للخضر والفاكهة وملحقاتها بمدينة طنطا.
وأوضحت القباج أنه جاري العمل علي وضع خطط استثمارية للاستغلال الأمثل لخدمة المواطنين بالمنطقة وجاري إعداد الخطط اللازمة لتنشيط كافة استثمارات البنك سواء أصول عقارية أو مالية، وذلك بهدف تدعيم دوره المجتمعي المنوط به اتساقا مع رؤية الدولة 2030.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار جنیه بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة : برنامج جديد لرد أعباء التصدير بـ 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها قبل بداية العام المالي وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، حيث أكد الوزيران أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن البرنامج شهد مضاعفة موازنته لتصل إلى 45 مليار جنيه مقارنة بـ23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مؤكدًا أن ذلك يمثل تحولًا نوعيًا في حجم الدعم الحكومي للصادرات.
وأضاف أن تصميم البرنامج جاء بعد إجراء حوار مجتمعي شامل، واستطلاع رأي المجالس التصديرية والغرف الصناعية، لضمان مواءمته لاحتياجات مختلف القطاعات.
من جانبه أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أن البرنامج يمثل جزءًا من حزمة سياسات تستهدف خلق بيئة استثمارية مواتية، تشمل إصلاحات جمركية ونقدية، وتسهيلات ضريبية، تهدف جميعها إلى تعزيز مناخ الأعمال وزيادة التنافسية الاقتصادية.
وأكد الوزيران أن هذا البرنامج يعكس شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، ويستند إلى رؤية تنموية شاملة تستهدف رفع القدرة التصديرية لمصر.