السلطنة تترأس الاجتماع الـ 43 للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
الجبل الأخضر - العُمانية
ترأست سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة اليوم الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بولاية الجبل الأخضر في محافظة الداخلية.
وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة رئيس الاجتماع في كلمة له أن جميع دول مجلس التعاون حققت العديد من الإنجازات خلال المسيرة المباركة لمجلس التعاون في جميع المجالات أهمها مسيرة العمل المشترك في مجال شؤون الإنسان والبيئة، حيث اعتمد المجلس الأعلى في دورته السادسة التي عُقدت في مسقط عام 1985م، السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وتعتبر الإطار الإستراتيجي للعمل البيئي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادته إن العمل الجاد والتنسيق المستمر في مجال البيئة بين دول المجلس أسهم في إقرار العديد من التشريعات والأنظمة التي تخدم العمل المشترك، أهمها النظام العام للبيئة، والنظام الموحد للتقويم البيئي والنظام الموحد لحماية الحياة القطرية وإنمائها في دول المجلس والنظام الموحد لإدارة النفايات والنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون.
وأضاف أن هناك تنسيقًا بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والنظام الموحد لإدارة الكيميائيات الخطرة، بالإضافة إلى اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس والمعايير والمقاييس البيئية في مجال الضوضاء والهواء والمياه العادمة والنظام الاسترشادي الموحد للتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وأشار إلى أن إعلان مسقط الذي صدر عن القمة التاسعة والعشرين لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس في ديسمبر عام 2008م أكد على أهمية العمل على تعزيز الخطط والسياسات الفعالة لمواصلة جهود المحافظة على البيئة الخليجية وصون مواردها الطبيعية.
واختتم سعادته كلمته بالإشادة بجميع الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مختلف المجالات البيئية الخليجية والمحافل الدولية، مؤكدًا على دعم كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيم واستضافة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( 28 COP) والمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (16 COP )، ودولة قطر الشقيقة في تنظيم معرض إكسبو الدوحة للبستنة ۲۰۲۳، بالإضافة إلى جهود ومبادرات دول مجلس التعاون في مجالات تحول الطاقة والأمن المائي والغذائي والحد من تأثيرات التغيرات المناخية والوصول إلى الحياد الصفري.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمة له أن الاحصائيات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشير بانخفاض في كمية استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة بنسبة -2ر5 بالمائة ما بين عام 2020 و 2023م وانخفاض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة -5ر4 بالمائة بين 2005 و 2015م، وانخفاض نسبة نصيب الفرد من انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة -3ر10 بالمائة بين 2005 و 2015م مؤكدا أن المؤشرات ايجابية للحد من التغير المناخي وأن الاجتماع الـ (43) للوكلاء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استكمالا لتحقيق المزيد من الانجازات في المجال البيئي.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات البيئية من بينها قرار المجلس الأعلى بشأن التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن، وقرار المجلس الأعلى بشأن القيود غير الجمركية الخاصة بالبيئة، وقرار المجلس الوزاري في دورته الـ (154) الخاص بإقامة جناح خليجي في مؤتمر الأطراف ( COP28)، والخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والبوابة البيئية الخليجية، والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتناول الاجتماع توحيد المواقف في اجتماعات لجنة التفاوض الحكومية الدولية الخاص بإنشاء معاهدة دولية ملزمة قانونيًّا بشأن التلوث البلاستيكي، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول المجلس، ومؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمشاركة في جناح مجلس التعاون في معرض أكسبو الدوحة للبستنة 2023، والتعاون الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة بین دول مجلس التعاون مجلس التعاون فی الأمم المتحدة دول المجلس
إقرأ أيضاً:
الشورى يشارك في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية
شارك مجلس الشورى ممثلا بسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، الأمين العام للمجلس، اليوم في الاجتماع التنسيقي الافتراضي للمجالس التشريعية الخليجية، والذي يهدف إلى توحيد المواقف والرؤى حول جدول أعمال الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي المقررة عقدها في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2025 بمدينة جنيف السويسرية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجالس التشريعية الخليجية لدول مجلس التعاون على تعزيز التعاون البرلماني والتشاور بشأن الموضوعات المدرجة على أجندة الجمعية العامة للاتحاد، لترسيخ حضورها الفاعل في قرارات الجمعية العامة ونتائج اجتماعات اللجان الدائمة وتوصياتها.
وتناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات من بينها مناقشة إمكانية تقديم بند طارئ خليجي مشترك حول القضية الفلسطينية لطرحها أمام الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية بحيث يدعم جهود دول المجلس التعاون القائمة لخدمة القضية الفلسطينية ويقلل من المعاناة الإنسانية لأهل غزة والشعب الفلسطينية عامة، كما استعرض الاجتماع مناقشة المقاعد الشاغرة في اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي.
ويؤكد حضور مجلس الشورى التزام سلطنة عمان بمبدأ التشاور والتنسيق المشترك بين المجالس التشريعية الخليجية، وحرصها على الإسهام الفاعل في العمل البرلماني الدولي، بما يعزز من جهودها المستمرة حول مختلف القضايا، ويدعم سياسة الحوار للتوصل إلى حلول عادلة وشاملة لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.
قانون الهيئات الرياضية
وعلى صعيد أعمال المجلس، واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اليوم، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة، حيث تم استعراض التقرير النهائي للمشروع والذي تضمن عدد من الملحوظات والتوصيات الأمر الذي من شأنه أن يواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مسودة التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتعزيز الدعم للأندية والاتحادات الرياضية"، وتضمن التقرير أبرز التحديات التي تواجه الأندية في مجال الاستثمار وتعزيز الموارد المالية إلى جانب جملة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
الأمن الغذائي والمائي
وناقشت لجنة الأمن الغذائي والمائي عددا من الموضوعات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي، أبرزها مقترح دراسة مستقبل المدن الزراعية وتحدياتها وإمكانية تطويرها لتصبح رافدًا وطنيًا مستداما، إلى جانب مقترح لدراسة تعزيز استدامة الموارد المائية عبر استخدام التقنيات الحديثة.
وتم خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سعادة خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة استعراض عدد من المخاطبات والرسائل الواردة من مكتب المجلس منها برنامج البيانات الوزارية المقترحة خلال الدور القادم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات