إطلاق «أطلس الاتحاد» الأول من نوعه على مستوى الإمارات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
أبوظبي:«الخليج»
أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق أطلس الاتحاد، الأول من نوعه على مستوى الدولة، الذي يوفر قاعدة بيانات للمعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة تهدف إلى تمكين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة من تعزيز عملياتها ودعمها في مجال التخطيط المستقبلي.
ويسعى المركز، من خلال إطلاق أطلس الاتحاد، إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد خلال العشر سنوات المقبلة، حيث يوفر أطلس الاتحاد خرائط وصوراً ومعلومات جغرافية وإحصائية تعكس إنجازات الدولة في مختلف المجالات بالإضافة إلى إبراز تاريخها وإرثها الحضاري.
ويهدف الأطلس إلى دعم مختلف القطاعات على مستوى الدولة من بينها التعليم والصحة والاقتصاد والتراث الثقافي والتاريخي، إلى جانب تمكين المرأة وفئة الشباب والحفاظ على البيئة ومواردها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية. وتم إنجاز أطلس الاتحاد كأحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022، التي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي - رعاه الله.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية
إقرأ أيضاً:
من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رسميًا عن دخول الإطار التشريعي الاتحادي لمكافحة التغير المناخي حيز التنفيذ، لتصبح بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تعتمد تشريعًا ملزمًا للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز التكيف المناخي.
وأكدت وكالة “رويترز” أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر، بدأ تطبيقه رسميًا اليوم الجمعة، ويُلزم المؤسسات والشركات العاملة في الدولة بـ قياس وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وتنفيذ خطط متكاملة للتكيف مع آثار تغير المناخ على مختلف القطاعات.
وقالت منظمة “غرينبيس” البيئية إن هذه الخطوة تمثل “تحولًا نوعيًا” في السياسات البيئية في المنطقة، حيث ترسّخ الإمارات مكانتها كدولة رائدة في العمل المناخي والتشريعات البيئية.
تشريعات تتوّج جهودًا مستمرة
ويأتي هذا الإطار التشريعي تتويجًا لجهود ممتدة بذلتها الإمارات خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستدامة البيئية، من بينها: التحول المؤسسي نحو الاستدامة في القطاعين الحكومي والخاص، إنشاء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطات “شمس” و”نور” و”الطاقة النووية السلمية”، دعم قطاع النقل النظيف من خلال تشجيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية ذات الانبعاثات المنخفضة، اعتماد ممارسات البناء المستدام وإنشاء مبانٍ موفرة للطاقة، الترويج لمنتجات صديقة للبيئة مثل الأكياس القابلة للتحلل، والمبادرات المجتمعية للتقليل من النفايات.
كما تحرص الإمارات على الحضور القوي في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بالمناخ، مثل مؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دبي، والذي شكل منصة عالمية لإطلاق مبادرات نوعية تخص التغير المناخي والتنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية حاسمة
وتعكس هذه الخطوة الطموح الإماراتي في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، في إطار رؤية وطنية شاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعمل الدولة على بناء نموذج يحتذى به في المنطقة في التعامل مع التحديات المناخية بطريقة علمية، تشريعية، واستباقية.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 17:40
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه