جلسة دراماتيكية للمحكمة الإسرائيلية حول "اختبار المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها الثلاثاء في الطعون المقدمة ضد إقرار قانون "اختبار المعقلوية" الذي صادقت عليه الكنيست قبل شهرين، وسط ترقب في المنظومة السياسية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" -وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن المحكمة ستبت بالطعون المقدمة ضد إقرار القانون وستعطي قرارها، فيما يخشى الائتلاف الحكومي من أن تبطل المحكمة القانون المصنف "كقانون أساسي" لتصبح سابقة قضائية غير مسبوقة؛ وبالتالي سيتدخل النظام السياسي الإسرائيلي في نفقٍ مظلم.
وقالت الصحيفة إنه وفي حال أبطلت المحكمة سريان القانون؛ فهنالك خيار بألا تحترم الحكومة القرار؛ وبالتالي حدوث صدام دستوري غير مسبوق بين السلطتين التشريعية والقضائية.
ويُتوقع أن يؤدي قرار المحكمة إذا ما كان بإبطال القانون إلى شرخ في الائتلاف الحكومي اليميني، حيث صرّح أقطاب من الائتلاف أمس بأنهم سيقفون في صف المحكمة العليا ويحترمون قرارها إذا ما صدر ببطلان القانون ومنهم وزير الجيش "يوآف جالانت".
بدوره، وصف وزير القضاء الإسرائيلي والمبادر إلى القانون "يريف ليفين" المحكمة العليا بالديكتاتورية، وذلك في تصريحات تسبق أي قرار يعارض توجهات الحكومة.
ووصفت الصحيفة جلسة اليوم بـ "الدراماتيكية"، حيث سيشترك فيها كامل تشكيلة المحكمة الـ15 وهو عدد نادر جدًا، يدلل على أهمية الجلسة، حيث تتعلق بهوية الكيان وعلاقة السلطة القضائية بالتشريعية وفصل السلطات وتوزيعها وضبط القوة الممنوحة للسلطة التشريعية.
وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ليفين ورئيس الكنيست أمير أوحنا سبق أن صرحوا بأنهم لن يحترموا قرار المحكمة العليا حال قررت بطلان المصادقة على قانون اختبار المعقولية، بينما قال أعضاء كنيست آخرون إن الكنيست لن تحترم قرار المحكمة العليا، الأمر الذي قد يدخل الكيان في أزمة دستورية هي الأخطر من نشأة الكيان.
وقال الصحيفة: "نتحدث عن الجلسة الدراماتيكية الأهم منذ قيام الدولة، حيث رفضت المستشارة القضائية للحكومة الدفاع عن الحكومة في الجلسة وهي خطوة غير مسبوقة من مستشارة قضائية، حيث كلّفت الحكومة محامي خاص بالرد على الطعون المقدمة ضد القانون".
وحذّر الائتلاف الحكومي من أن إقدام المحكمة على إبطال قانون أساسي صودق عليه في الكنيست، حيث سيدخل الكيان في حالة من الفوضى الدستورية والسياسية غير المسبوقة.
ويدور الحديث عن إلغاء قانون "اختبار المعقولية" وهو القانون الذي يتيح للمحكمة الإسرائيلية صلاحية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعض القرارات التي لا تتوافق مع الصالح العام.
وينص قانون "اختبار المعقولية" على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية في رفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المحكمة العليا الإسرائيلية المحكمة العليا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة